شرعت جبهة الدستور الإسلامي في تحريك إجراءات قانونية بالمحكمة الدستورية ضد الحكومة ممثلة في وزارة المالية لإعتمادها على تمويل التنمية من القروض الربوية، وكلفت الجبهة المحاميان سيف أرباب، وأحمد حضرة لرفع الدعوى . وقال مقرر الجبهة أحمد مالك في تصريحات صحفية إن الحكومة خالفت الدستور والقانون واستندت على فتوى الضرورات تبيح المحظورات، مؤكداً أنه ليس هناك ضرورة قصوى تضطرها لمخالفة الشريعة الإسلامية لوجود طرق أخرى لتمويل المشروعات التنموية . وأبان أن الجبهة لجأت للشكوى ضد المالية باعتبارها الوزارة التي تدير الشأن الاقتصادي وحملها المسؤولية المباشرة لإجازة القروض الربوية، وتابع "اعتمدت على فتاوى موظفين بالدولة وليس على جهات شرعية محايدة" . وفي رده على سؤال حول تأخر الخطوة، قال مالك إن الجبهة حاولت قطع الطريق أمام القرض الكويتي لتمويل كهرباء الشرق عند عرضه على البرلمان ولكنها تفاجأت بإجازته بسرعة، وأكد أنهم لم يعثروا على القرض في مضابط المجلس الوطني . وكانت مجموعة "سائحون" المكونة من عناصر شبابية منتمية الى حزبى المؤتمر الوطنى و الشعبى شاركت فى العمليات القتالية ابان الحرب ضد الحركة الشعبية فى جنوب السودان ،نظمت الشهر الماضى وقفة احتجاجية امام مسجد النيلين ضد مصادقة البرلمان على قبول قرض ربوى من الكويت لتمويل كهرباء شرق السودان . واعلن الامين العام للحركة الاسلامية بولاية الخرطوم ،عبد القادر محمد زين فى تصريحات الشهر الماضى عن موافقة الحركة الاسلامية على قبول القروض الربوية طالما كانت هناك ضرورة لذلك واضاف انهم انحازوا الى موقف البرلمان الذى رأى ذلك .
