صادق البرلمان في جلسة 11يونيو2012 على قرض ربوي بين حكومة السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الحصاد المائي في الولايات الحدودية، وتبلغ قيمة التمويل 15 مليون دينارا كويتيا أي مايعادل 50 مليون دولار أميريكي على أن يتم استرداد مبلغ القرض على مدى واحد وعشرين عاما، في شكل أقساط نصف سنوية بعد فترة سماح مدتها خمسة سنوات، وتبلغ الفائدة السنوية المتحصلة على القرض2.5%. الجدير بالذكرإن جميع نواب المؤتمر الوطني قد وافقوا على القرض. وبالرغم من أن القرض ميسر وطويل المدى، إلا أن فائدته في نهاية فترة السداد تبلغ 26.250مليون دولار أي أكثر من نصف قيمة القرض وهذا يعني إن عبئاً إضافيا سيقع على عاتق المواطنين الأحياء والذين سيولدون في هذه الأيام سيحملون على كواهلهم حتى بلوغهم سن العشرين هم المشاركة التي ستنفرض على زيادة الأسعار والجبايات والضرائب لسداد هذا القرض . السؤال الذي يفرض نفسه هو أين تذهب كل أموال تلك القروض التي تزداد سنة بعد الأخرى؟ إنها قطعا لاتذهب لماهو مخصص لها، بل تأخذ طريقها لتستقر في حسابات أثرياء الرأسمالية الطفيلية في بنوك الداخل والخارج وحتى في المنازل المحروسة الآمنة. وهذا يؤكده القيادي البارز في الحركة الإسلامية علي عبدالله يعقوب بقوله:( إن الإسلاميين ارتكبوا أخطاء بحق الشعب السوداني، وإن عضويتهم التي كانت مفلسة ماعندها مليم واحد تعلمت المرابحة والمتاجرة، فضلاً عن امتلاك 50%من عضوية الحركة الإسلامية لحسابات مصرفية ببنك فيصل الإسلامي) راجع صحيفة الصحافة عدد17يونيو 2012. أما الضجة الكاذبة التي اطلقها تنظيم جبهة الدستور الإسلامي عن إن: تحليل الحكومة للقروض الربوية متاجرة بالدين ) ليس سوى خداع للجماهير والظهور أمام الموالين لهم أو"المخمومين" بفتاويهم، ماهو إلا محاولة لاظهار الحرص الكاذب على الإسلام. نقول هذا لأن هذا القرض الربوي أو التعامل الحكومي الرسمي لحزب المؤتمر الوطني بالربا ليس جديداً، بل سياسة اتبعتها الانقاذ منذ انتزاعها القسري للسلطة. ولانلقي الكلام على عواهنه بل نؤكده بالأمثلة التالية: أولا: قال أحمد علي الأمام مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل عن القرض المقدم من الصندوق العربي للإنماء ومقداره(21)مليون دينارا كويتيا وبفائدة قدرها 3%قال:(إن الضرورات تبيح المحظورات ويجوز عند الضرورة استخدام الممنوع) ثانيا: وهو نفسه الذي اصدر الفتوى بقبول القرض الربوي لاستكمال سد مروي. ثالثا: أكد وزير المالية الأسبق أمام المجلس الوطني السابق:( إن حالة البلاد المالية والاقتصادية تتطلب التعامل بالفائدة، وإن مشاريع النفط والطرق وتصنيع السلاح وغيرها قامت على الربا. وإن هذه ليست السابقة الأولى، ولولا تعاملنا مع الربا ماكان أصبحنا دولة ) راجع مضابط المجلس الوطني عن الفترة 2006/2008. فأين كانت جبهة الدستور الإسلامي في ذلك الوقت، ولماذا لم ترفع صوتها ضد هذه الممارسات وهي تصدر صكوك التكفير والالحاد ضد المعادين للنظام، بل أين كانت كل التيارات الإسلامية التي تتمشدق بالحرص على أن يكون تطبيق الشرع هو الفيصل ومن لا يحكم بالإسلام فليذهب... صمتكم المطبق عن هذه التصريحات الخطيرة التي تشبه نهجكم وممارساتكم في التطبيق الواقعي، تكشف عن حجم الخداع الذي كان يمارس على كل أهل السودان باسم الدين . هذا مايؤكده د/ الطيب زين العابدين في تصريح لصحيفة الصحافة عدد الأحد 17 يونيو2012 والذي جاء فيه إن الإسلاميين فقدوا مصداقيتهم بعد استلامهم للسلطة، وفشلوا في تطبيق برنامج الحركة والإلتزام بالقيم الإسلامية في سلوكهم وحياتهم، وإنهم ارتكبوا فسادا غير مسبوق في تاريخ الدولة الإسلامية منذ عهد المهدية ."دا اسلام شنو وديمقراطية وين؟")! ويؤكده أيضاً القيادي علي عبدالله يعقوب مهندس ندوة معهد المعلمين العالي القاصدة عن عمد وسبق الاصرار والترصد حل الحزب الشيوعي بقوله:( الإسلاميون غفلوا المواطن السوداني ودفعوا به إلى المساجد بينما احتكروا الأسواق). إننا نؤكد إن كل هذه القروض لن تصرف فيما هومخصص له و معلن عنه.بل ستلحق بسابقاتها ليزداد الدين الحكومي مع مصاعب السداد لبلد غير منتج، بل يعتمد حتى في مأكله وملبسه على الاستيراد من الخارج عبر القروض أيضاً والمنح. وقبل أن يجف المداد الذي وقّع به قرض الصندوق العربي للإنماء وقعت وزارة المالية يوم 14يونيو2012 على قرض كويتي لكهرباء الشرق بمبلغ 25مليون دينارا كويتيا أي مايعادل 85مليون دولار امريكي، وهكذا دواليك. إننا في الحزب الشيوعي نكرر القول بأن هذه السلطة ستغمر شعب السودان بديون لاقبل له بها، وليتها تصب في خانة رفع المعاناة عن الشعب، إلا أنها تستقطب في أيدي شريحة ضئيلة من الرأسماليين الطفيليين. لا حل غير ذهاب النظام بالنضال في الشارع لاسقاطه.
