كشف المتحرى الثالث مستشار وزارة العدل محمد بركات الزبير عدم وجود تهمة يمكن ان توجه لوزير الارشاد والاوقاف السابق د. ازهرى التجانى واثنين من كبار الموظفين بالوزارة وقال المتحرى الثالث لدى استجوابه بمحكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضى عادل موسى وقال انه اطلع على ملف الدعوى ولم يجد تهمة يوصى بها ورفع توصياته بذلك لوزير العدل . وقال لدى استجوابه انه تسلم ملف الدعوى من وزير العدل وأحضر المتهم الثالث وزير الارشاد والاوقاف د. ازهرى التجانى امامه وقام باعادة استجوابه. وافاد الوزير بانه عمل بوزارة الاوقاف عقب اجازته قانون الاوقاف لسبع سنين وقام بتطويرها استثمارياً ووقع عقداً مع المتهم الاول عقب استشارته مجلس الوزراء واتفق معه على راتب وقدره (20)الف جنيه بناء على تقديره الخاص للاوقاف . واقر د. أزهرى باقواله تلك امام المحكمة فيما افاد المتهم الاول الامين العام الطيب مختار بانه تم تعيينه بقرار جمهورى على ان يسترد الاوقاف الضائعة وقال انه تقاضى (30%) من حقوقه المبرمة فى العقد وتقاضاها من ريع الاوقاف مبيناً ان تلك الاوقاف لاتدعمها وزارة المالية . اما المتهم الثانى مدير اوقاف الخارج خالد سليمان فقد اكد انه اوكلت اليه مهمة الاشراف على اوقاف الخارج وانه كان يعمل معه شخصين احدهما محاسب والاخر مدير تنفيذى وقال انه اتفق مع المتهم الاول على ان يعطيه راتبه بالعملة السعودية تخفيفا للاعباء وانهم اخذوا من ريع الحج والعمرة سلفيات كرواتب على دفعتين فى 2004م و2009م عبارة . من جهته قدم المتحرى مستندى اتهام احدهما العقد المبرم وصورة من الهيكل الراتبى بالاوقاف وقال المتحرى انه راجع اقوال المتهمين وتقرير المراجع العام والعقد المبرم بين المتهمين الاول والثالث وهو مايشكل خرقاً لقانون الثراء الحرام والمشبوه بمادته 6/أ مع وجود الغبن الفاحش بين الاجر المحدد فى العقد وماهو محدد بقرارات مجلس الوزراء وانه قدم المتهمين للمحاكمة بموجب المادة 20/أ من القانون الجنائى مقرؤة مع المادة 6/أ/ب من قانون الثراء الحرام. وقدمت نيابة المال العام ووزير الأوقاف الأسبق أزهري التجاني والأمين العام للأوقاف سابقاً وأمين أوقاف الخارج سابقاً خالد سليمان للمحكمة بتهمة تتعلق بالتعدي على أموال وزارة الإرشاد والأوقاف تمثلت في الاستيلاء على مبلغ «764.336» ريال سعودي. وكشف المحقق الجنائي الأول مساعد شرطة سيف الدين عجبنا عند مثوله أمام محكمة المال العام الاسبوع الماضي عن تفاصيل توقيف المتهمين الثلاثة مبيناً بأنه قد تسلم الإجراءات الأولية للبلاغ الذي تقدمت به وزارة الإرشاد والأوقاف ضد المشكو ضدهم، وذلك بموجب تقرير من المراجع العام، الذي جاء فيه بأن المتهمين قد استلموا المبلغ المذكور بدون وجه حق، وذلك من ديوان الأوقاف الإسلامية. وأكد المحقق بأنه قام باستجواب المراجع العام الذي أعد التقرير وتم تعديل الإجراءات الأولية إلى المادة «771» الفقرة «2» من القانون الجنائي «خيانة الأمانة». وتم القبض على المتهمين وتم استجوابهم خلال التحريات، وتلى عليهم المتحري أقوالهم المدونة وأقر بها جميع المتهمين. وذكر المتهم الأول في أقواله المدونة بأنه كلف بالعمل في العام 9002م بقرار صادر من مجلس الوزراء بموجب عقد عمل وقع عليه الوزير براتب شهري قيمته «20» ألف جنيه. وأكد المتهم الأول في أقواله بأنه أوقف عن العمل بصورة غير رسمية، وأضاف بأن القانون الخاص بالخدمة المدنية لا ينطبق على ديوان الأوقاف ودفع بأن القوانين التي ذكرها المراجع العام لا تنطبق عليه وأن المبالغ التي أخذها هي راتبه الخاص وخصماً من استحقاقاته بالخارج.
