قدمت نيابة المال العام ووزير الأوقاف الأسبق أزهري التجاني والأمين العام للأوقاف سابقاً وأمين أوقاف الخارج سابقاً خالد سليمان للمحكمة بتهمة تتعلق بالتعدي على أموال وزارة الإرشاد والأوقاف تمثلت في الاستيلاء على مبلغ «764.336» ريال سعودي. وكشف المحقق الجنائي الأول مساعد شرطة سيف الدين عجبنا عند مثوله أمام محكمة المال العام بمجمع جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عادل موسى أمس عن تفاصيل توقيف المتهمين الثلاثة مبيناً بأنه قد تسلم الإجراءات الأولية للبلاغ الذي تقدمت به وزارة الإرشاد والأوقاف ضد المشكو ضدهم، وذلك بموجب تقرير من المراجع العام، الذي جاء فيه بأن المتهمين قد استلموا المبلغ المذكور بدون وجه حق، وذلك من ديوان الأوقاف الإسلامية. وأكد المحقق بأنه قام باستجواب المراجع العام الذي أعد التقرير وتم تعديل الإجراءات الأولية إلى المادة «771» الفقرة «2» من القانون الجنائي «خيانة الأمانة». وتم القبض على المتهمين وتم استجوابهم خلال التحريات، وتلى عليهم المتحري أقوالهم المدونة وأقر بها جميع المتهمين. وذكر المتهم الأول في أقواله المدونة بأنه كلف بالعمل في العام 9002م بقرار صادر من مجلس الوزراء بموجب عقد عمل وقع عليه الوزير براتب شهري قيمته «02» ألف جنيه، وأكد المتهم الأول في أقواله بأنه أوقف عن العمل بصورة غير رسمية، وأضاف بأن القانون الخاص بالخدمة المدنية لا ينطبق على ديوان الأوقاف ودفع بأن القوانين التي ذكرها المراجع العام لا تنطبق عليه وأن المبالغ التي أخذها هي راتبه الخاص وخصماً من استحقاقاته بالخارج، وأشار إلى أنه يطالب الوزارة بمبلغ «005.81» جنيه سوداني. وفي ذات السياق جاء في أقوال الوزير المتهم بأنه اختار الأمين العام لمقدراته الشخصية لتطوير الأوقاف وأنه بدأ في استثمارات عديدة ذات عائد كبير للوزارة وقام بإعادة بعض مشروعات الأوقاف مثل عمارة الصداقة ومباني أبوجنزير، وخلصت التحريات إلى اتهام الوزير الأسبق بأنه مكّن الأمين العام من الاستيلاء على المبالغ المذكورة وعي عبارة عن سلفيات وأجور ورواتب. وكان يتسلمها المتهم الثاني ويسلمها للأول وأن الوزير هو الذي وقع على عقد العمل مع المتهم الأول. وحددت المحكمة جلسة منتصف الشهر الجاري لاستجواب المتحري الثاني في البلاغ. اخر لحظة