صورة من اللقاء عقد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لقاء مع قاداة القوات المسلحة بحضور اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالإضافة إلي بعض قيادات وزارة الداخلية. وأكد السيسي خلال كلمته بإحدى المقرات التابعة للمنطقة المركزية العسكرية بأن الشعب المصري وقواته المسلحة، ملتزمين بخارطة الطريق التي تم تحديدها، مؤكدً أيضاً أنه لن يسمح أبدا بالانزلاق بالبلاد إلى نفق مظلم مهما حدث، ولا تهاون مع دعاة العنف أو الإرهاب. وأشاد السيسى النائب بالدور الوطني المشرف لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية معاَ لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار على حماية الأمن القومى المصري. وأكد على أن للشعب المصري إرادته الحرة وأن يختار من يشاء لحكمه وأن القوات المسلحة والشرطة سيظلا أمناء على إرادة الشعب في إختيار حكامه. وأشار أننا جميعا جيش وشرطة شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر أو نخون أو نكيد ، وكنا أمناء في كل شئ وحذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر للدخول في نفق مظلم ، وسيتحول إلى إقتتال وصراع على أساس ديني، وأن ما قمنا به من إجراءات كانت شفافة وأمينة ونزيهة وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وإنعكاساتها على الأمن القومي. وتابع: «أقول لمن يردد إستيلاء الجيش على السلطة أن شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر ، وليست في سبيل رغبة وسلطان أو إقصاء لأحد، وأننا أكثر حرصا على الإسلام بمفهومه الصحيح الذي لم يكن أبداً أداة للتخويف والترويع والترهيب للآمنين وأننا سنقف جميعا أمام الله وسيحاسبنا على المهمة المكلفين بها في حماية أمن الوطن والمواطنين». وأشار: «الدعوة التي وجهتها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب، كانت رسالة للعالم والإعلام الخارجي الذي أنكر على ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير ، ورسالة للآخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم وأن يستجيبوا لإرادة الشعب ، وحتى يدرك كل فرد في القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم». وتحدث السيسى عن الفرص الضائعة من النظام السابق وأتباعه خلال العام الماضي لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام التعنت والصلف وعدم الإستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات، والإعتقاد بتآمر الجميع وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال. وأكد أننا أعطينا فرصاً كثيرة للقاصي والداني للمشاركة لإنهاء الأزمة بشكل سلمى كامل ودعوة أتباع النظام السابق للمشاركة في إعادة بناء المسار الديمقراطي والانخراط فى العملية السياسية وفقاً لخارطة المستقبل بدلاً من المواجهة وتدمير الدولة المصرية. وأكد: «أن من يقود الدولة ويريد الحفاظ على مصالحها العليا لابد أن يقبل بإستفتاء على بقاؤه ام رفضه من قبل الشعب ، وتساءل سيادته هل من الواجب والمسئولية والأمانة تقتضى سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع المواطنين نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الإفساد والإصلاح فى الأرض ، مؤكداً أن من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه ، وأننا لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود إقتتال داخل الشارع». وأشار إلى أن حجم التحديات السياسية والإقتصادية والأمنية التي تمر بها مصر أكبر من قدرة مصر كدولة ولكنها ليست أكبر من قدرات المصريون كشعب ووطن ، وأن مصر أمانة فى رقبة الجميع ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمى مصر وشعبها. وأكد الفريق أول السيسي أنه لم يتم التنسيق أو التعاون خارجياً مع أي دولة في الشأن المصري وأن المصلحة العليا للوطن تقتضى وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل إعتبار وقدم الشكر والتقدير لكل من قدم العون لمصر من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين مؤكداً أن الشعب المصري لن ينسى لهم ذلك. ووجه رسالة لأنصار النظام السابق قال فيها: «أن مصر تتسع للجميع وأننا حريصون على كل نقطة دم مصري وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيداً أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وأن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري». من جهة أخرى، قال اللواء محمد إبراهيم على قوة أواصر الترابط والتعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية والجهد الكبير الذي يقدمه رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة بكافة أجهزتها في الحفاظ على الأمن الداخلي وبث الطمأنينة بين أبناء الوطن والحفاظ على أمن وسلامة شعب مصر العظيم . وتضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي تناول عن الجهود الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي للإرهاب في سيناء والحفاظ على الأمن القومي المصري.