أقر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بقصور الحكومة إزاء تنبيه المواطنين من مخاطر مقدم الفيضانات للحيلولة دون تعرضهم للغرق. وأنها لم تنبه المواطنين بمخاطر الفيضان، وكان من الممكن أن تتفاداه. واضاف أن هناك قانوناً يمنع السكن على مجاري الخيران والأنهار، واعترف بضعف البنى التحتية للطرق بالولاية لأنها شيدت وفقاً لمواصفات أقل جودة من العالمية وأنها تصدعت لعدم مطابقتها لمواصفات الجودة والتي يقل منها ب (5)مم. وكشف عن إجراءات ستتخذها حكومته بإعادة هيكلة وزارة البنى التحتية وتوزيع كل المجالات بحسب تخصصها. قبل ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 17 أغسطس 2013 أمس بقاعة الشهيد الزبير وهو اعتراف جد خطير يثير العديد من الأسئلة والاستناجات أولاً: لماذا لم تنبه الحكومة المواطنين بهذه المخاطر الكارثية وهي تعلم قبل عدة أشهر بأن أمطار هذا العام ستكون أكثر كثافة من سابقاتها؟ ومن المسؤول عن هذا القصور الذي تسبب في وفاة المئات من المواطنين ونفوق مئات الآلاف من الماشية ودمار اعداد لا يحصى عددها ولم ترصد رسمياً حتى هذه اللحظة ويعيش قاطنوها في العراء؟ ثانياً: لماذا لم يشر الوالي إلى أي محاسبات ستتم للذين تسببوا في هذا القصور، بل اكتفى بمجرد التوصيف المعلوم للقاصي والداني منذ أمطار العام الماضي عن الخلل الهندسي في بناء الطرق والجسور، بل اكتفى بقوله أن اجراءات ستتخذها حكومته بإعادة هيكلة وزارة البنى التحتية؟ ثالثاً: لماذا لم يشر الوالي من بعيد أو قريب للجهات الحكومية التي صدقت بل ومنحت عقود سكن لقيام منازل وأحياء بأكملها في مجاري السيول؟ بل الواقع يقول أن العديد من الأحياء وبعض الأسواق تم تدميرها بالبلدوزرات ليس بسبب قيامها في مجاري السيول، بل بحجة أنها سكن عشوائي أو أسواق عشوائية حولت الى سكن فاخر لأثرياء المؤتمر الوطني من الرأسماليين الطفيليين؟ رابعاً: لماذا لم يشر الوالي إلى التعويضات التي ستمنح للمتضررين وهم مئات الآلاف؟ بل كل ما ورد في الصحف أن تعويضاً مقداره 10 مليون جنيها سيدفع للمتضررين. وهو مبلغ لا يكفي لرفع الضرر الذى لحق بالاسر التى انهارت منازلها . خامساً: ما هي الأسباب الحقيقية وراء إخفاء هذه الكارثة عن العالم، مع ضعف بل عجز الوضع المالي للدولة عن إغاثة المنكوبين؟ يؤكد ذلك ضعف المبلغ المقدم لرفع الضرر وعدم توفير ابسط أنواع السكن المؤقت من الخيام وغيرها لمعظم المنكوبين. وستزداد حالتهم سوءاً مع تفشي الأوبئة وشح الدواء وارتفاع تكلفة العلاج. بل ستعم الأمراض المنقولة العاصمة بأكملها. هذا الاعتراف الذي أتى متأخراً جداً وبعد وقوع الكارثة يبرهن مجدداً أن هذه الحكومة غير مهمومة بقضايا الشعب، بل بقضاياها الخاصة (السلطة والجاه). ولهذا نواصل العمل جميعاً لاسقاطها.
