استمعت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي ناصر صلاح الدين الى اقوال الشاكى الموكل فى قضية تزوير أوراق قطعة أرض بالخرطوم. وتعود التفاصيل الى ان صاحب الارض يعمل خارج السودان وكان يتابع ملكيته للارض باستخراج شهادة بحث بغرض التأكد من تسجيل الارض باسمه، وفى عام 2008م ذهب لمكتب عقارات بالقرب من قطعة الارض لمعرفة قيمتها، وقال له صاحب العقارات لا توجد قطعة فى هذا المكان سوى قطعة واحدة واوراقها مزورة، وخلال ذلك اتضح ان القطعة هى نفسها قطعته، وفى اليوم الثانى اتجه الى مكتب تسجيل الاراضى وقام بعمل مراجعة اوراق، وبعدها تبين له ان الارض باسم شخص آخر وتم بيعها، وعلى اثر ذلك قام بفتح بلاغ بنيابة مخالفات الاراضى، وبعد التحرى وفحص المستندات التى تم بموجبها التوكيل اتضح ان البطاقة الشخصية مزيفة وأصلاً وجود لها فى سجلات السجل المدنى، وان الشهود الذين شهدوا فى بيع القطعة ايضاً لا توجد لهم بيانات فى السجل، وان التزوير تم باسم عضو برلمانى نفى عند التحرى علاقته بالتوكيل، وعند فحص العنوان وجد ان عنوان المكتب غير العنوان الذى يوجد فى الاوراق المروسة. وقدم الشاكى للمحكمة مستندات اتهام لتثبت ان صاحب الارض كان فى الامارات ولم يغادرها، مطالباً المحكمة باسترداد قطعة الارض، وحددت المحكمة جلسة اخرى للنظر فى القضية.