خرج داعية الفتنة يوسف القرضاوي ليشن حملة ممنهجة ضد الحكم المصري الحالي، ودفاعاً عن الجماعة الإخوانية، لم يوفر القرضاوي أي شخصية وطنية ساهمت بحق في عبور مصر نحو المستقبل والتخلص من حكم الإخوان الفاشل في مصر، فقد دعا القرضاوي جميع المصريين للخروج من بيوتهم لوقف العسكريين عند حدهم، وقال في الخطبة، التي ألقاها بالعاصمة القطرية، موجهاً حديثه للعسكريين: "محمد مرسي كانت له أخطاء فادحة، لكنه لم يفش الأسرار، عودوا إلى أماكنكم، الشعب له من يحكمه، لا بد أن يعود الشعب ليحكم الناس عن طريق الانتخاب الحر، ولستم أنتم من تشرفون عليه"، وأضاف القرضاوي: أن هناك دول عربية لا تريد لمصر أو شعبها الخير، قدمت حوالي 13 مليار دولار لجنرالات الجيش من أجل إخضاع الشعب لمخططاتهم، والعسكر حصلوا على الأموال، وقتلوا بها الناس بغير حق. ولم يوجه اللوم لقطر وإسهاماتها المادية الضخمة في عهد المعزول حيث أن التناقض ظاهر تماماً فيما يتعلق بدور القرضاوي وانحيازه إلى طرف على حساب الآخر، ودعوته للفتنة والاقتتال والتحريض على رجال الأمن والشرطة، والجيش الذي أسهم بوطنية عالية في التخلص من حكم الإخوان وإعادة الحكم لمن يستحقه، وفيما رفض الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، خطبة القرضاوي، ووصفها بأنها تحرض على إشعال نار الفتنة، وتساءل الجندي، في تصريحات للمصري اليوم: "لماذا يفعل القرضاوي والإخوان كل هذا، هل الحكم يحتاج مزيداً من سفك الدماء وقتل المصريين بعضهم البعض؟ ولماذا الإهانة المستمرة للأزهر الشريف وعلمائه؟ وفي ذات الإطار شهدت مصر إيقافاً للقناة التي تواكب خطابات رجال الفتنة حيث أن الجزيرة كان لها دور سلبي تماماً في واقع مصر ومستقبلها وليس ببعيد أن يكون هناك تنسيق مباشر مع القرضاوي لتنفيذ هذا المخطط. ودعا عدد من الوزراء في الحكومة المصرية، إلغاء ترخيص قناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية، ومطالبة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، وأعلن وزراء الإعلام، والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صدر بنهاية اجتماع عقدوه، أن قناة الجزيرة المذكورة لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدّماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدّات للبث الفضائي لم يرخّص لها باستخدامها، وحسب وكالة "يو بي أي" فقد قال الوزراء الثلاثة إنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصة في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادّعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي، فإنهم يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر، وكان عدد من الكتاب والساسة والمفكرين وكبار المسؤولين المصريين وجهوا على مدى الأسابيع الماضية انتقادات حادة للقيمين على فضائية الجزيرة مباشر مصر، متهمين إياهم بالدعاية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، وبعدم التزام الحياد والمعايير الموضوعية في نقل الأحداث. مركز المزماة للدراسات والبحوث 1 سبتمبر 2013
