سودارس : أستاذ الإقتصاد د. أحمد حامد : النظام لا يدعم السكر والبنزين والكهرباء

كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أستاذ الإقتصاد د. أحمد حامد : النظام لا يدعم السكر والبنزين والكهرباء

الميدان نشر في حريات يوم 23 - 07 - 2013

دحض الدكتور أحمد محمد حامد أستاذ الاقتصاد بجامعة أم درمان الأهلية في حوار مع (الميدان) حجج النظام فيما يختص بدعم المواد البترولية مؤكداً ألا وجود لأي دعم للمحروقات أو السكر والكهرباء، مضيفا أن نصيب الحكومة من النفط الخام، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوى القدر الضئيل من رسوم التكرير، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين، بل تصدر قسماً منه. وميزانية عام2013 تقدر عائدات، هذا الصادر ب(363) مليون دولار وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . وأكد استناداً على التكاليف الحقيقة لإنتاج وتكرير النفط أن النظام يربح(12) جنيهاً في كل جالون بنزين و(7) جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخرى مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين، وأن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال(10) قروشاً، بينما يباع للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ(15) قرشاً والكيلوواط التجاري ب(26) قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات. وفيما يتعلق بالسكر، فإن السعر المعلن( 6 جنيهات للكيلوجرام ) يعادل ضعف السعر العالمي.
( نص الحوار ادناه):
. لهذه الأسباب ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية
. من جالون البنزين الواحد يربح النظام 12 جنيه !!
. إفقار الناس هو هدف النظام الحاكم
يضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 201
منذ عدة سنوات دأب النظام الحاكم علي ترديد حجة الدعم ، وبخاصة للمواد البترولية من أجل رفع أسعار المشتقات البترولية وتخفيف العبء علي الموازنة العامة . العديد من الاقتصاديين نفوا أن يكون هنالك أي دعم لأي سلعة بما فيها البترول ، وحذروا من خطورة الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات لتمويل الصرف الجاري المتعاظم علي الأمن والدفاع، وكشفوا الدوافع الحقيقية وراء الزيادة المستمرة في الأسعار والضرائب .
من هؤلاء الدكتور أحمد محمد حامد أستاذ الاقتصاد بجامعة امدرمان الأهلية ، والذي حاورته الميدان بشأن الوضع الاقتصادي الراهن ، فإلي تفاصيل الحوار:
= لماذا ترفع الحكومة الأسعار وبخاصة المواد البترولية ؟
من أجل تمويل الحروب التي تشتعل في نواحي عديدة من بلادنا ، وهي حروب مكلفة ومن أجل توفير امتيازات المتنفذين في الحكم ، وتسيير دولاب حكومة المؤتمر الوطني في المركز والولايات
= هل تدعم الحكومة السلع ، وبخاصة المواد البترولية ؟
هي حجة لم تعد تنطلي علي أحد والكل يعلم أن النظام لا يدعم السلع – وبخاصة المشتقات البترولية – وليس قادراً بطبيعته الاستبدادية والمعادية للشعب علي خفض إنفاقه المفرط ، ولكنه لا يري مصدراً لتمويل هذا الإنفاق سوي جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية .
= هل يمكن التوضيح أكثر بالأرقام ؟
لمحاولة خداع الرأي العام يتحدث النظام بلسان وزارة المالية عن دعم للبنزين والجازولين والكهرباء ، بمعني أنها تباع بأقل من التكلفة الحقيقية ، بينما الواقع أنه لا يدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء أو السكر ولا أي سلعة أخري ، بل أنه يحقق أرباحاً طائلة من بيعها بأسعار عالية حتي عندما تنخفض الأسعار العالمية لهذه السلع . والأرقام تكشف هذا بصورة جلية ، فنصيب الحكومة من النفط الخام ، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوي القدر الضئيل من رسوم التكرير ، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين ، بل تصدر قسماً منه . وميزانية عام 2013 تقدر عائدات هذا الصادر ب 363 مليون دولار . وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . ويضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013
= ثم ماذا ؟
استناداً علي التكاليف الحقيقة لإنتاج وتكرير النفط فإن النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخري مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين ، بمعني أن التكلفة الحقيقة لجالون البنزين بعد تكريره لا تتجاوز ال 50 قرشاً وهي تشمل النقل ورسوم التكرير واضعين في البال أن النظام يحصل علي أرباح أخري من صادر البنزين ، ومن عائدات الكهرباء والايجار والرسوم الاخري المفروضة علي شركات التوزيع البترولية . والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال10 قروش بينما يباع الكيلوواط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً ، والكيلوواط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات . وفيما يتعلق بالسكر ، فإن السعر المعلن ( 6 جنيهات للكيلوجرام ) يعادل ضعف السعر العالمي.
فأين هو هذا الدعم الذي لا يري بالعين المجردة ؟
= ما خطر الزيادة في البترول علي الاقتصاد الوطني ؟
أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي . وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية ، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
= ماهي الأسباب الحقيقة لعجز الميزانية ؟
بالإضافة للإنفاق المنفلت علي العسكرة فإن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه . وهكذا تتسلل الأموال العامة إلي الجيوب الخاصة ويحدث العجز .
=ولكن الأسعار ترتفع والناس أصلاً فقراء ؟
تلاحظون أنه بينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخري ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة . وكما سبق أن قلت فإنه ( أي النظام ) يرمي لتحميل الناس مسؤولية إنفاقه علي أدوات بقائه.
= إلي ماذا أفضت هذه السياسة ؟
إلي بيع معظم مؤسسات الدولة ، وإلي رفع النظام يده عن التعليم والصحة وكافة الخدمات التي كانت مجانية قبل انقلاب يونيو 1989 ، وإلي التدهور المريع الذي تشهده كافة القطاعات الإنتاجية . أضف إلي ذلك تشوهات الاقتصاد الكلي وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وارتفاع معدل البطالة والتضخم وهكذا .
= كيف يمكن إصلاح الاقتصاد ؟
في ظل النظام الحاكم يستحيل . لقد أكدنا مراراً أن تصاعد الإنفاق العسكري ، هو سبب الغلاء ، وأن خفض هذا الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات . ولكن نظام الرأسمالية الطفيلية الحاكم غير مؤهل ولا راغب في ذلك ، واستمراره في السلطة يعني المزيد من إهدار الموارد وتخريب الإقتصاد الوطني واستحكام الضائقة المعيشية بالإضافة للإقتتال الداخلي وتقسيم البلاد
= بمعني ؟
إن إسقاط النظام الشمولي المستبد وقيام البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الممسكة بخناق الوطن ولتحقيق الحرية والعدالة والعيش الكريم . ولا يمكن وضع الاقتصاد علي الطريق الصحيح إلا عبر بديل وطني ديمقراطي ، يرتب الأولويات الاقتصادية بما ينهض بالقطاعين الزراعي والصناعي ، وبوضع سياسات مختلفة تخفف من الضائقة المعيشية ، وباسترداد الأموال العامة المنهوبة وتوظيف الفائض الاقتصادي لمجموع الناس لا لطبقة معينة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.