كشفت الحكومة السودانية أن ميزانيتها ستفقد 36.5% من إيرادتها بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو/تموز 2011 بسبب فقدانها لحصتها من عائدات النفط المنتج في جنوب السودان. وقال وزير المالية السوداني علي محمود محمد للصحافيين إن "انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وسنفقد 36.5% من الإيرادات اعتباراً من التاسع من تموز/يوليو القادم وخلال السنوات القادمة". وأضاف أنه تم توجيه رسالة "لحكومة جنوب السودان نعلمها فيها أننا لن نسمح لهم باستخدام خط أنابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير بعد التاسع من يوليو/تموز إلا بعد الاتفاق على قيمة إيجار هذه البنية التحتية". وينتج السودان 490 ألف برميل نفط في اليوم، 73% تنتجها حقول في جنوب السودان، بينما يتواجد خط أنابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير في أراضي شمال السودان. ومن جهته، قال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير إن مفاوضات مع جنوب السودان تبدأ الأربعاء في أديس أبابا لبحث "كيفية إيجار البنية التحتية للبترول الموجودة في الشمال، وهي خط الأنابيب ومصفاة التكرير وميناء التصدير". ودخل السودان مجال تصدير النفط عام 1999، وبموجب اتفاق السلام الشامل 2005 والذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب يتقاسم شمال السودان وجنوبه عائدات البترول بنسبة 50% لكل منهما. وقال علي محمود إن الحكومة السودانية ستعمل على سد العجز في ميزانيتها من جراء خسارة حصتها من عائدات النفط، بإعادة هيكلة الدولة وزيادة الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية وزيادة إنتاج سلع القمح والسكر والحبوب الزيتية. كما أكد محافظ البنك المركزي أن السودان "سيفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في السودان". وسيصبح جنوب السودان دولة مستقلة في التاسع من يوليو/تموز المقبل.
