spanid="art_show" classwidth:356px;margin-right:95px;="myfigure" أعلنت الحكومة السودانية مساء الثلاثاء، أن ميزانيتها ستفقد 36,5% من إيرادتها بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011، بسبب فقدانها لحصتها من عائدات النفط المنتج بالإقليم، وحث جوبا على التوصل لاتفاق حول إيجار البنى التحتية للبترول بالشمال. وقال وزير المالية السوداني علي محمود محمد للصحافيين "انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وسنفقد 36,5% من الإيرادات اعتباراً من التاسع من يوليو القادم وخلال السنوات القادمة". وأضاف أنه تم توجيه رسالة "لحكومة جنوب السودان نعلمها فيها أننا لن نسمح لهم باستخدام خط أنابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير بعد التاسع من يوليو إلا بعد الاتفاق على قيمة إيجار هذه البنية التحتية". وينتج السودان 490 ألف برميل نفط في اليوم، 73% تنتجها حقول في جنوب السودان بينما يوجد خط أنابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير في أراضي شمال السودان. محادثات للشريكين من جهته، قال محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير للصحافيين، إن مفاوضات مع جنوب السودان تبدأ الأربعاء في أديس أبابا لبحث "كيفية إيجار البنية التحتية للبترول الموجودة في الشمال وهي خط الأنابيب ومصفاة التكرير وميناء التصدير". ودخل السودان مجال تصدير النفط عام 1999، وبموجب اتفاق السلام الشامل 2005 والذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، يتقاسم شمال السودان وجنوبه عائدات البترول بنسبة 50% لكل منهما. وقال وزير المالية إن الحكومة السودانية ستعمل على سد العجز في ميزانيتها من جراء خسارة حصتها من عائدات النفط، بإعادة هيكلة الدولة وزيادة الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية وزيادة إنتاج سلع القمح والسكر والحبوب الزيتية. كما أكد محافظ البنك المركزي أن السودان "سيفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في السودان".