الخرطوم - ا ف ب قال وزير المعادن السوداني عبد الباقي الجيلاني إن السودان يتوقع أن يجني 4 مليارات دولار من عائدات تصدير الذهب خلال 2011 كما أنه يسعى لزيادة إنتاجه من الذهب والبدء في إنتاج النحاس لسد الفجوة الناجمة عن فقدان عائدات النفط بانفصال جنوب السودان. وفقد السودان حوالي 35% من دخله بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من تموز/يوليو عن أكبر الأقطار الإفريقية مساحة. وتتباين مواقف المسؤولين السودانين حول الأثر الذي أحدثه فقدان عائدات النفط. ولكن الجيلاني يجزم بأن الموارد المعدنية ستسد الفجوة التي خلفتها عائدات النفط في ظل ارتفاع سعر الذهب عالميا والذي وصل الشهر الماضي الى 1921 دولارا للأونصة، قبل أن يتراجع الى حوالي 1500 دولار للأونصة. ودفع الأمر الكثير من الفقراء السودانيين الى التوجه نحو مناطق تعدين الذهب التقليدية في مناطق نائية بالسودان بحثا عن الثراء. ويقول جيلاني "أكثر من 200 ألف شخص يعملون في التعدين التقليدي وأنتجوا منذ كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى الآن حوالي 60 طنا من الذهب. ولكن غالب هذا الإنتاج يهرب للخارج عبر حدودنا مع مصر كما أننا نتوقع أن تنتج الشركات المرخص لها ما بين 12 الى 20 طنا سنويا. وعائد إنتاج هذه الشركات مع التعدين التقليدي يمكن أن يصل الى ثلاثة مليارات دولار كما أننا سنحصل على مليار آخر من عائدات معادن أخرى". وأضاف أن "الفاقد في ميزانيتنا من جراء خروج النفط يبلغ أربعة مليارات دولار وإذا لم يهرب إنتاجنا من الذهب للخارج نستطيع أن نملأ هذه الفجوة، وتتركز سياستنا الآن على إغلاق الباب أمام هؤلاء المهربين وهذه السياسة تتمثل في أن يدخل بنك السودان المركزي كمشتر لإنتاج الذهب كما أننا نبني مصفاة للذهب لزيادة عائداتنا من الذهب". وأوضح الوزير الجيلاني أن "المصفاة تقع في شمال الخرطوم واعتبارا من كانون الثاني/يناير القادم ستدخل الإنتاج بطاقة قدرها 50 طنا من الذهب سنويا على أن تصل إلى طاقتها القصوى خلال ثلاث سنوات بإنتاج 150 طنا في السنة". ويحاول قطاع تعدين الذهب السوداني جذب مستثمرين أجانب لديهم قدرات فنية ومالية عالية في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ويؤكد الوزير أن 200 شركة أجنبية حصلت على ترخيص للتنقيب عن الذهب في مختلف مناطق السودان بما فيه منطقة جبال النوبة التي تدور فيها حرب بين القوات الحكومية السودانية ومتمردي الحركة الشعبية-شمال السودان ولكن العديد من هذه الشركات في بداية خطوات الإنتاج. ومن بين هذه الشركات شركة لا مانشا الكندية التي تملك مجموعة أريفا الفرنسية ثلثيها. ولا مانشا عضو في تحالف "ارياب" مع الحكومة السودانية والذي يستثمر حقل الحصاية شمال شرق الخرطوم بين العاصمة والبحر الأحمر. وقال نائب رئيس شركة ارياب جان بيار سيراك لفرانس برس "حقل الحصاية هو أكبر حقول الذهب السودانية ويمتد فوق مساحة 25 ألف كلم مربع. لكن إنتاجه تراجع من خمسة أطنان عام 2003 الى 2,3 طن في 2011"، مضيفا أن الشركة تعمل لزيادة الإنتاج. ولكن سيراك لا يعتقد أن إنتاج السودان سيصل الى 70 طنا من الذهب سنويا كما قال وزير المعادن السوداني. وأضاف سيراك أن "ارياب تبني وحدة جديدة بتكلفة 185 مليون دولار ستمكننا من زيادة الإنتاج الى مستوياته السابقة من خلال تقليل الفاقد وزيادة نسبة الناتج الى 90% مقارنة مع 70% و75 % حاليا. وكان يتوقع أن تبدأ هذه الوحدة الإنتاج في عام 2013، ولكن ظهر لنا أن بعض التأخير قد يحدث عن الموعد المحدد". وأشار سيراك الى أنه "على الحكومة السودانية أن تشجع الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال المعادن، ليس الذهب وحده وإنما النحاس والحديد كذلك. وبناء هذه الوحدة قد يشجع آخرين للدخول في مجالات تعدين النحاس والحديد ومعادن أخرى لأنها ستصبح نموذجا جيدا للتعاون بين الحكومة السودانية ومستثمر أجنبي". وفازت ارياب بعطاء لاستثمار حقل للنحاس يتوقع أن يبدأ الإنتاج السنة المقبلة، مما يعني أن البلاد ستصبح منتجا للنحاس ويفتح أمالا كبيرة في تعزيز عائدات البلاد التي تواجه صعوبات حقيقية. وقال الجيلاني "السودان بلد غني بالموارد وما نحتاجه فقط إدارة جيدة ووضع سياسة تمكننا من إدخال هذه الموارد في اقتصادنا".
