مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    قِمّة الشّبَه    الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عابدة المهدى : عجز الميزان الخارجى (2) مليار دولار والناتج القومى تراجع بسالب خمسة
سودانيات نشر في سودانيات يوم 19 - 09 - 2013

أكدت الاستاذة عابدة المهدى بانه لا سبيل لاصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد الا باصلاح سياسى جذرى .
والاستاذة عابدة المهدى من الخبراء الاقتصاديين ، تنشط من خلال مكتبها الاستشاري في الخرطوم حيث تقدم خدمات واستشارات اقتصادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الاسلامي للتنمية بجدة الذي تشارك في مجلس ادارته. ونالت الأستاذة عابدة درجة الماجستير في الاقتصاد والرياضيات من جامعة لندن في مدرسة الاقتصاد المشهورة LSE وعملت في صندوق النقد الدولي في واشنطن ثم في مركز الامم المتحدة الانمائي في القاهرة، كما كانت اول وزيرة للدولة في وزارة المالية ضمن طاقم حزب الامة الاصلاح وقدمت استقالتها عندما فض الحزب المشاركة في الحكومة وأسست مكتبها الخاص يونيكوم.
واوضحت عابدة في ورقة قدمتها بندوة المركز القومى للانتاج الاعلامى 17 سبتمبر انه من مؤشرات التدهور الاقتصادى تراجع الناتج القومى الاجمالى بسالب خمسة (-5%) ، وعجز الميزان الخارجى (2) مليار دولار ، فيما بلغت الديون الخارجية (50) مليار دولار وزادت المصروفات الحكومية بنسبة (18%) بدلاً عن تخفيضها بنسبة (25%) كما تعهدت الحكومة .
وقالت عابدة ان الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي ، لان الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام ، ولان الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني ، اضافة الى ان الوصول للحكم الرشيد يعتبر أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه.
(نص ورقة د.عابدة ادناه):
تعليق على الإجراءات الإقتصاديه ورفع الدعم عن المحروقات
قُدِمت في ندوه إقتصادية بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي
17 سبتمبر 2013م
عابده يحي المهدي
إن التدهور الاقتصادي الذي نشهده اليوم واضح للعيان بعد أن طفحت إلى السطح كل مؤشرات لعنة الموارد، حيث أخذت القطاعات الانتاجية دوراً ثانوياً وإستشرى سوء إدارة المال العام والفساد، والآن البلاد تعاني من أزمة إقتصادية حقيقية متمثلة في:
1- إنكماش في الناتج المحلي الإجمالي قُدِّر للعام 2012م بحوالي سالب – 5% من قِبَل صندوق النقد الدولي.
2- ضغوط تضخمية متصاعدة وصلت لما يقارب 50% في أوائل هذا العام.
3- عجز في الميزان الخارجي نتيجة لعدم مواكبة الصادرات غير البترولية، وبالرغم من تصدير الذهب بما فاق ال 2 مليار دولار- وفي ظِل شُح النقد الأجنبي إتسعت الفجوة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي ووضح جلياً عدم الاستقرار في سعر الصرف.
4- عجز في الميزان الداخلي اتسع بزيادة الصرف الحكومي تم جُل تمويله بالعجز أي بطباعة النقود بينما ارتفع الدّين الداخلي وعجزت وزارة المالية من الوفاء بإلتزاماتها تجاه السندات الحكومية.
5- إرتفاع الدّين الخارجي لما يُقارب ال 50 مليار دولار وصُدَّت الأبواب أمام الحكومة للإستفادة من مبادرات إعفاء الديون نتيجة لسياساتها الخارجية الخاطئه وسياساتها الداخلية التي أدَّت إلى حروب أهلية.
في ظِل هذه الأزمة الإقتصادية لا يختلف اثنان على أهمية الإصلاح الاقتصادي، ولكن الجدال يكمن في كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات وتوقيتها. ان الاشكاليات التي طرحتها ليست بالجديدة بل ظللنا نتحدَّث عنها لسنوات، ومؤخراً عند إجازة موازنة 2013م حيث كتبت في ديسمبر الماضي 2012م في صحيفتي الصحافه والأسواق أن الموازنة ليست واقعية وستفاقم من الاشكاليات الاقتصادية وعددت الأسباب لذلك ثم تحدثت عن نفس هذه الاشكاليات في محاضرة ألقيتها بمركز السلام في أوائل هذا العام. ولكن الإدارة الإقتصادية في البلاد لم تحرك ساكناً لتسعة أشهر منذ إجازة الموازنة- فتفاقمت الاشكاليات الاقتصادية وزاد العبء على المواطن جراء الزيادة المتسارعة في مجمل الأسعار.
الآن جاءت إدارة البلاد لتحدثنا عن الفجوة الكبيرة في الموازنة والتي تتطلب معالجتها إجراءات جراحية أهمها تحريك سعر الصرف ورفع الدعم عن السِلع (المحروقات والدقيق) ولكن نتساءل هنا عن التوقيت لهذه الإجراءات. فأنا في حيرة من أمري إذ أن وزارة المالية قد أكدَّت لنا مؤخراً- أن الأمور تسير على ما يرام وذلك حسب تقرير الأداء النصف سنوي لموازنة عام 2013م. فقد أورد التقرير- والذي أُجيز في أغسطس من هذا العام- أن أداء الايرادات قد فاق الربط النسبي ووصل 108% وأن الأداء الفعلي للمصروفات خلال النصف الاول قد بلغ 90% من الاعتماد النسبي. إذاً لماذا يطالب وزير المالية بمعالجات طارئة لسد الفجوة؟. ان مصداقية وزارة المالية في المحك هنا وقدرتها على إدارة الاقتصاد في شكك، إذ أنه لا يبدو أن هنالك تخطيط أو برنامج مُتَّبع بل يبدو أن الدوله تُدار بسياسة إطفاء الحرائق.
وبما أننا مقتنعين بالإصلاح عاجلاً وليس آجلاً إلا أننا نؤكد على أهمية أن يكون وفق برنامج شامل ومتكامل للإصلاحات- تتكامل فيه الاصلاحات الماليه والنقديه. ولكن ماذا فعلت الحكومه؟. تم الاعلان عن البرنامج الثُلاثي والبرنامج الإسعافي في العام الماضي إلا أن الحكومه درجت على تنفيذ إصلاحات جزئية هي الأسهل عليها والأصعب على المواطن حين رفعت الدعم عن المحروقات جزئياً وصمتت عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي كانت قد أعلنت عنها. بل بالعكس زادت المصروفات الحكومية بنسبة 18% بدلاً من الانخفاض المذكور في البرنامج الثلاثي (25%). وقد ثبُت عدم جدوى الإجراءات الجزئية إذ أنها فاقمت من التشوهات وعانى المواطن من ويلات الارتفاع المتسارع للأسعار والتدهور في قيمة العملة الوطنية. ونخشى الآن من تكرار نفس هذا المنوال.
ويبدو أن الحكومة قد اختارت مره أخرى الطريق الأسهل لديها، فقد تمركز الحديث مره أخرى حول خفض الإنفاق الحكومي برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية من محروقات ودقيق. ومع تسليمنا بأن سياسة الدعم هي ليست بالأمثل إلا أن البديل في ظِل سياسات هذه الحكومة يلقي بأعباء على المواطن لا تُطاق. فإن زيادة أسعار البنزين والجازولين سينعكس مباشرةً على مُجمل أسعار السِلع والخدمات. وتتحدث الحكومة عن رفع الدعم لاحقاً أيضاً عن الدقيق وبهذا تكون قد مسَّت المواطن في قوته اليومي مما يزيد من معاناته اليومية ويزيد من الضغوط التضخمية التي تلقى بالعبء الأكبر على الفقير قبل الغني.
أما حديث الحكومة عن استبدال الدعم السلعي بدعم مباشر فهو يفتقر للمصداقية كما علّمتنا التجارب السابقة في هذا الصدد. فعندما رُفع الدعم جزئياً عن المحروقات في العام الماضي لم تنجز الحكومة ما وعدت به من دعم مباشر بتحويلات مالية وغيرها من المعالجات التي وعدت بها. لذلك ليس لدينا أي ثقه بأن الحكومة ستتخذ إجراءات كفيله بحماية الفقراء من الآثار المترتبه من رفع الدعم.
قد نتفق او نختلف كإقتصاديين حول أنجع الوسائل لدعم الفقراء من خلال السِلَع الاستراتيجيه أو بدعم الخدمات الأساسيه أو أي وسائل أخرى، ولكن ما نحن بصدده الآن لا علاقه له بهذا الجدل كما يحاول وزير الماليه وقطاع حزبه الإقتصادي إقناعنا به، لأن نحن في مواجهة وضع إقتصادي كارثي يحتاج إلى معالجات هيكليه جزريه سياسيه وإقتصاديه.
بل أقول أن الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي. وأقول ذلك للأسباب التاليه:
أولاً: الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام.
ثانياً: الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني.
ثالثاً: يُمكِّن الدوله من إعادة هيكلة النظام الفيدرالي وتقليص الولايات ال 19 الحاليه لتوفير الصرف الهائل على الحُكّام والوزارات والمجالس والمستشارين.
رابعاً: يُمكِّن من إعادة هيكلة الموازنه لتوجيه الأموال للزراعه والبنيات الأساسيه والتعليم والصحه.
خامساً: تطبيع العلاقه مع الجنوب وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يوفر للسودان ليس فقط رسوم خط الأنابيب بل أموال التجاره ورسوم إستخدام ميناء بورتسودان وكوستي والسياحه العلاجيه.
سادساً: الوصول للحكم الرشيد بإعتباره أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه.
سابعاً: وقف الفساد والتجنيب. فالحديث عن ولاية الماليه على المال العام لمنع التجنيب قد أصبح كالأسطوانه المشروخه ولم تنجح الدوله حتى الآن على إنزال هذا الإصلاح على أرض الواقع بجمع الأموال المُجنَّبه من الوزارات النافذه مثل وزارة الدفاع والكهرباء والسدود والنفط. فالإصلاح هنا سيحد من سوء الإداره ويوفر موارد لسد عجز الموازنه.
ثامناً: إنهاء إحتكار الدوله للتجاره والخدمات وفتح المجال للقطاع الخاص الذي عانى ويُعاني من تمدُّد نشاط الشركات الحكوميه.
وبالطبع من الضروري أن تشمل الاصلاحات السياسيه برنامجاً إقتصادياً متوسط المدى مع تدابير قويه على المدى القصير يتم تنفيذها بصوره فوريه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولكن من أهم متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تحديد الأولويات والتوافق عليها ومن ثَم ترجمتها إلى أرض الواقع بجدول زمني محدد يتم الإلتزام به.
ومع هذا نتفق مع الطرح الذي ينادي بضرورة إتخاذ تدابير فوريه لإعادة الإستقرار الإقتصادي. ولكن يجب مراجعة هذه التدابير للتسلسُل في تنفيذها بحيث تنفذ الحكومه أولاً إجراءات تقشفيه حقيقيه على نفسها لخفض الانفاق الحكومي.
ومن ناحية الايرادات فالمطلوب إصلاح النظام الضريبي لتوسيع المظله الضريبيه وليس زيادة الفئات الضريبيه التي تلقي بالعبء على العمليه الإنتاجيه وتزيد من الضغوط التضخميه.
كما ننوه على أهمية الإصلاحات النقديه التي يجب أن تصاحب الإصلاح المالي. فقد تحدثت الحكومه عن تحريك سعر الصرف وهذا مطلوب ولكن في ظل نقدنة عجز الموازنه بطباعة النقود (التوسُّع النقدي) وشُح الموارد الخارجيه فلن يجني هذا الإصلاح أُكله ولن تضيق الفجوه بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.
كما يستدعي الأمر وضع برنامج تنموي يعطي الأسبقيه للمشاريع التي تستهدف إزالة الفقر وتحقيق المساواه في التنميه بين مختلف مناطق البلاد. ولكن هذا يتطلب جذب الاستثمارات الخارجيه والمحليه وفق برنامج لإزالة المعوقات الهيكليه التي تواجه المستثمرين.
وسيتطلب الاصلاح معالجة إشكالية الدَّيْن الداخلي المتضخم بإعادة جدولته للحد من آثاره السالبه على الإقتصاد. كما يتطلب معالجة الدين الخارجي خطه مدروسه لضمان ضخ إعتمادات جديده لمشروعات التنميه في البلاد.
هنالك أيضاً حوجه ماسه لتنفيذ سياسات إقتصاديه وإجتماعيه محورها الشباب لحصولهم على وظائف منتجه في القطاع الرسمي (Formal Sector) الذي يوفر لهم حماية إجتماعيه وفرص أكبر للإرتقاء إلى مستوى حياة أفضل.
الشعارات التي تتبناها الحكومه لن تحل إشكالية البطاله التي تواجه معظم شبابنا اليوم كما أن السياسات الغير فاعله وغير مستدامه لا تجدي سوى أن تكون مسكنات خفيفه وخير مثال لذلك توظيف الخريجين في وظائف غير منتجه في القطاع العام ومشاريع الشباب والخريجين التي بموجبها يمنحون تمويل أصغر ليبدأوا مشاريع وهم ليس مؤهلون لذلك.
في المدى الطويل، يقتضي الأمر إتباع سياسات تروج لإقتصاد أكثر ديناميكيه ومناخ للإستثمار أكثر جاذبيه. ومن المهم أن توجه السياسات والصرف الحكومي لتحسين نظم التعليم لتنتج المهارات التي يحتاجها الاقتصاد والتي يطلبها القطاع الخاص.
أما في المدى القصير فهنالك العديد من السياسات يمكن إتباعها لخلق فرص العمالة ومن أهمها :
1- إصلاح قانون العمل: لجعل علاقة العمل أكثر مرونه وذلك لزيادة رغبة أصحاب العمل في توظيف العماله الشبابيه بصوره رسميه.
2- تفعيل سياسات سوق العمل النشطه التي تعمل على مساعدة الشباب على الإنتقال من مرحلة الدراسه إلى العمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.