الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على الإجراءات الإقتصاديه ورفع الدعم عن المحروقات
نشر في الراكوبة يوم 18 - 09 - 2013

إن التدهور الاقتصادي الذي نشهده اليوم واضح للعيان بعد أن طفحت إلى السطح كل مؤشرات لعنة الموارد، حيث أخذت القطاعات الانتاجية دوراً ثانوياً وإستشرى سوء إدارة المال العام والفساد، والآن البلاد تعاني من أزمة إقتصادية حقيقية متمثلة في:
1- إنكماش في الناتج المحلي الإجمالي قُدِّر للعام 2012م بحوالي سالب - 5% من قِبَل صندوق النقد الدولي.
2- ضغوط تضخمية متصاعدة وصلت لما يقارب 50% في أوائل هذا العام.
3- عجز في الميزان الخارجي نتيجة لعدم مواكبة الصادرات غير البترولية، وبالرغم من تصدير الذهب بما فاق ال 2 مليار دولار- وفي ظِل شُح النقد الأجنبي إتسعت الفجوة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي ووضح جلياً عدم الاستقرار في سعر الصرف.
4- عجز في الميزان الداخلي اتسع بزيادة الصرف الحكومي تم جُل تمويله بالعجز أي بطباعة النقود بينما ارتفع الدّين الداخلي وعجزت وزارة المالية من الوفاء بإلتزاماتها تجاه السندات الحكومية.
5- إرتفاع الدّين الخارجي لما يُقارب ال 50 مليار دولار وصُدَّت الأبواب أمام الحكومة للإستفادة من مبادرات إعفاء الديون نتيجة لسياساتها الخارجية الخاطئه وسياساتها الداخلية التي أدَّت إلى حروب أهلية.
في ظِل هذه الأزمة الإقتصادية لا يختلف اثنان على أهمية الإصلاح الاقتصادي، ولكن الجدال يكمن في كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات وتوقيتها. ان الاشكاليات التي طرحتها ليست بالجديدة بل ظللنا نتحدَّث عنها لسنوات، ومؤخراً عند إجازة موازنة 2013م حيث كتبت في ديسمبر الماضي 2012م في صحيفتي الصحافه والأسواق أن الموازنة ليست واقعية وستفاقم من الاشكاليات الاقتصادية وعددت الأسباب لذلك ثم تحدثت عن نفس هذه الاشكاليات في محاضرة ألقيتها بمركز السلام في أوائل هذا العام. ولكن الإدارة الإقتصادية في البلاد لم تحرك ساكناً لتسعة أشهر منذ إجازة الموازنة- فتفاقمت الاشكاليات الاقتصادية وزاد العبء على المواطن جراء الزيادة المتسارعة في مجمل الأسعار.
الآن جاءت إدارة البلاد لتحدثنا عن الفجوة الكبيرة في الموازنة والتي تتطلب معالجتها إجراءات جراحية أهمها تحريك سعر الصرف ورفع الدعم عن السِلع (المحروقات والدقيق) ولكن نتساءل هنا عن التوقيت لهذه الإجراءات. فأنا في حيرة من أمري إذ أن وزارة المالية قد أكدَّت لنا مؤخراً- أن الأمور تسير على ما يرام وذلك حسب تقرير الأداء النصف سنوي لموازنة عام 2013م. فقد أورد التقرير- والذي أُجيز في أغسطس من هذا العام- أن أداء الايرادات قد فاق الربط النسبي ووصل 108% وأن الأداء الفعلي للمصروفات خلال النصف الاول قد بلغ 90% من الاعتماد النسبي. إذاً لماذا يطالب وزير المالية بمعالجات طارئة لسد الفجوة؟. ان مصداقية وزارة المالية في المحك هنا وقدرتها على إدارة الاقتصاد في شكك، إذ أنه لا يبدو أن هنالك تخطيط أو برنامج مُتَّبع بل يبدو أن الدوله تُدار بسياسة إطفاء الحرائق.
وبما أننا مقتنعين بالإصلاح عاجلاً وليس آجلاً إلا أننا نؤكد على أهمية أن يكون وفق برنامج شامل ومتكامل للإصلاحات- تتكامل فيه الاصلاحات الماليه والنقديه. ولكن ماذا فعلت الحكومه؟. تم الاعلان عن البرنامج الثُلاثي والبرنامج الإسعافي في العام الماضي إلا أن الحكومه درجت على تنفيذ إصلاحات جزئية هي الأسهل عليها والأصعب على المواطن حين رفعت الدعم عن المحروقات جزئياً وصمتت عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي كانت قد أعلنت عنها. بل بالعكس زادت المصروفات الحكومية بنسبة 18% بدلاً من الانخفاض المذكور في البرنامج الثلاثي (25%). وقد ثبُت عدم جدوى الإجراءات الجزئية إذ أنها فاقمت من التشوهات وعانى المواطن من ويلات الارتفاع المتسارع للأسعار والتدهور في قيمة العملة الوطنية. ونخشى الآن من تكرار نفس هذا المنوال.
ويبدو أن الحكومة قد اختارت مره أخرى الطريق الأسهل لديها، فقد تمركز الحديث مره أخرى حول خفض الإنفاق الحكومي برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية من محروقات ودقيق. ومع تسليمنا بأن سياسة الدعم هي ليست بالأمثل إلا أن البديل في ظِل سياسات هذه الحكومة يلقي بأعباء على المواطن لا تُطاق. فإن زيادة أسعار البنزين والجازولين سينعكس مباشرةً على مُجمل أسعار السِلع والخدمات. وتتحدث الحكومة عن رفع الدعم لاحقاً أيضاً عن الدقيق وبهذا تكون قد مسَّت المواطن في قوته اليومي مما يزيد من معاناته اليومية ويزيد من الضغوط التضخمية التي تلقى بالعبء الأكبر على الفقير قبل الغني.
أما حديث الحكومة عن استبدال الدعم السلعي بدعم مباشر فهو يفتقر للمصداقية كما علّمتنا التجارب السابقة في هذا الصدد. فعندما رُفع الدعم جزئياً عن المحروقات في العام الماضي لم تنجز الحكومة ما وعدت به من دعم مباشر بتحويلات مالية وغيرها من المعالجات التي وعدت بها. لذلك ليس لدينا أي ثقه بأن الحكومة ستتخذ إجراءات كفيله بحماية الفقراء من الآثار المترتبه من رفع الدعم.
قد نتفق او نختلف كإقتصاديين حول أنجع الوسائل لدعم الفقراء من خلال السِلَع الاستراتيجيه أو بدعم الخدمات الأساسيه أو أي وسائل أخرى، ولكن ما نحن بصدده الآن لا علاقه له بهذا الجدل كما يحاول وزير الماليه وقطاع حزبه الإقتصادي إقناعنا به، لأن نحن في مواجهة وضع إقتصادي كارثي يحتاج إلى معالجات هيكليه جزريه سياسيه وإقتصاديه.
بل أقول أن الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي. وأقول ذلك للأسباب التاليه:
أولاً: الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام.
ثانياً: الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني.
ثالثاً: يُمكِّن الدوله من إعادة هيكلة النظام الفيدرالي وتقليص الولايات ال 19 الحاليه لتوفير الصرف الهائل على الحُكّام والوزارات والمجالس والمستشارين.
رابعاً: يُمكِّن من إعادة هيكلة الموازنه لتوجيه الأموال للزراعه والبنيات الأساسيه والتعليم والصحه.
خامساً: تطبيع العلاقه مع الجنوب وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يوفر للسودان ليس فقط رسوم خط الأنابيب بل أموال التجاره ورسوم إستخدام ميناء بورتسودان وكوستي والسياحه العلاجيه.
سادساً: الوصول للحكم الرشيد بإعتباره أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه.
سابعاً: وقف الفساد والتجنيب. فالحديث عن ولاية الماليه على المال العام لمنع التجنيب قد أصبح كالأسطوانه المشروخه ولم تنجح الدوله حتى الآن على إنزال هذا الإصلاح على أرض الواقع بجمع الأموال المُجنَّبه من الوزارات النافذه مثل وزارة الدفاع والكهرباء والسدود والنفط. فالإصلاح هنا سيحد من سوء الإداره ويوفر موارد لسد عجز الموازنه.
ثامناً: إنهاء إحتكار الدوله للتجاره والخدمات وفتح المجال للقطاع الخاص الذي عانى ويُعاني من تمدُّد نشاط الشركات الحكوميه.
وبالطبع من الضروري أن تشمل الاصلاحات السياسيه برنامجاً إقتصادياً متوسط المدى مع تدابير قويه على المدى القصير يتم تنفيذها بصوره فوريه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولكن من أهم متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تحديد الأولويات والتوافق عليها ومن ثَم ترجمتها إلى أرض الواقع بجدول زمني محدد يتم الإلتزام به.
ومع هذا نتفق مع الطرح الذي ينادي بضرورة إتخاذ تدابير فوريه لإعادة الإستقرار الإقتصادي. ولكن يجب مراجعة هذه التدابير للتسلسُل في تنفيذها بحيث تنفذ الحكومه أولاً إجراءات تقشفيه حقيقيه على نفسها لخفض الانفاق الحكومي.
ومن ناحية الايرادات فالمطلوب إصلاح النظام الضريبي لتوسيع المظله الضريبيه وليس زيادة الفئات الضريبيه التي تلقي بالعبء على العمليه الإنتاجيه وتزيد من الضغوط التضخميه.
كما ننوه على أهمية الإصلاحات النقديه التي يجب أن تصاحب الإصلاح المالي. فقد تحدثت الحكومه عن تحريك سعر الصرف وهذا مطلوب ولكن في ظل نقدنة عجز الموازنه بطباعة النقود (التوسُّع النقدي) وشُح الموارد الخارجيه فلن يجني هذا الإصلاح أُكله ولن تضيق الفجوه بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.
كما يستدعي الأمر وضع برنامج تنموي يعطي الأسبقيه للمشاريع التي تستهدف إزالة الفقر وتحقيق المساواه في التنميه بين مختلف مناطق البلاد. ولكن هذا يتطلب جذب الاستثمارات الخارجيه والمحليه وفق برنامج لإزالة المعوقات الهيكليه التي تواجه المستثمرين.
وسيتطلب الاصلاح معالجة إشكالية الدَّيْن الداخلي المتضخم بإعادة جدولته للحد من آثاره السالبه على الإقتصاد. كما يتطلب معالجة الدين الخارجي خطه مدروسه لضمان ضخ إعتمادات جديده لمشروعات التنميه في البلاد.
هنالك أيضاً حوجه ماسه لتنفيذ سياسات إقتصاديه وإجتماعيه محورها الشباب لحصولهم على وظائف منتجه في القطاع الرسمي (Formal Sector) الذي يوفر لهم حماية إجتماعيه وفرص أكبر للإرتقاء إلى مستوى حياة أفضل.
الشعارات التي تتبناها الحكومه لن تحل إشكالية البطاله التي تواجه معظم شبابنا اليوم كما أن السياسات الغير فاعله وغير مستدامه لا تجدي سوى أن تكون مسكنات خفيفه وخير مثال لذلك توظيف الخريجين في وظائف غير منتجه في القطاع العام ومشاريع الشباب والخريجين التي بموجبها يمنحون تمويل أصغر ليبدأوا مشاريع وهم ليس مؤهلون لذلك.
في المدى الطويل، يقتضي الأمر إتباع سياسات تروج لإقتصاد أكثر ديناميكيه ومناخ للإستثمار أكثر جاذبيه. ومن المهم أن توجه السياسات والصرف الحكومي لتحسين نظم التعليم لتنتج المهارات التي يحتاجها الاقتصاد والتي يطلبها القطاع الخاص.
أما في المدى القصير فهنالك العديد من السياسات يمكن إتباعها لخلق فرص العمالة ومن أهمها :
1- إصلاح قانون العمل: لجعل علاقة العمل أكثر مرونه وذلك لزيادة رغبة أصحاب العمل في توظيف العماله الشبابيه بصوره رسميه.
2- تفعيل سياسات سوق العمل النشطه التي تعمل على مساعدة الشباب على الإنتقال من مرحلة الدراسه إلى العمل.
دراسة سابقة للدكتورة علي الراكوبة
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-81870.htm


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.