توصل جهاز الأمن الى اتفاق مع ادارة نادي الخرطوم لرعاية جهاز الأمن للنادي على أن يتم تغيير اسمه ليصبح ( نادي الخرطوم الوطني الرياضي)! وهذا في سياق عام من سعي الأجهزة الأمنية والسياسية للمؤتمر الوطني للسيطرة على المجال الرياضي . وسبق وسيطرت شرطة الاحتياطي المركزي على نادي النسور ، وهناك اقتراح بان تسيطر القوات المسلحة على نادي الأهلي . وانتدب المؤتمر الوطني عدداً من كوادره السياسية والأمنية للسيطرة على الهلال والمريخ ، فتولى صلاح ادريس – بروابطه المالية والأمنية مع النظام – رئاسة نادي الهلال ، ثم تولاها يوسف محمد يوسف – يعمل في شركات البترول وهو أصلاً ضابط بجهاز الأمن وأحد منفذي محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك . وتولي جمال الوالي – مسؤول استثمارات أسرة البشير- رئاسة نادي المريخ . ويستد نظام الانقاذ على تصور أصولي شمولي يسعى من خلاله السيطرة على كل عالم الانسان – السياسة والاقتصاد والاجتماع والاداب والفنون والرياضة وحتى (خويصة النفس) – ، ويؤدي مثل هذا التصور الى تسييس فج لكل المجالات – فتتحول الرياضة والآداب والفنون الى مجالات للدعاية السياسية بدلاً عن كونها مجالات متميزة ، كما ينتهي باقامة قفص شمولي حول الانسان ، فيتم تجريد الأفراد من اختياراتهم وأفضلياتهم الشخصية – فلا يختارون أي الشعراء يحبون ، ولا أي الاندية يفضلون ، أو على أي المسرحيات يتفرجون ، ولأي من الفنانين يسمعون ، بل وأي الازياء يلبسون، فكل هذه القرارات تتخذها نيابة عنهم أجهزة الدولة الشمولية ، وتحاول مثل هذه السلطات (اعادة صياغة) الأفراد لتردهم الى ما يشبه ( العجماوات) أو الحيوانات غير القادرة على اتخاذ أية قرارات أخلاقية خاصة بها ، ولهذا فان الأفراد وبطبيعتهم الانسانية الجوهرية يقاومون مثل هذه النظم . وتفرض السلطات الشمولية برنامجها لاعادة صياغة الأفراد عبر الأجهزة الأمنية ، وهذا ما يوسع الوظيفة الأمنية ويمدها الى كافة المجالات وينتهي الى امتصاص عافية ورواء واستقلالية الهيئات الاجتماعية ، مما يؤدي غالباً الى تفسخ المجتمعات ، وبالتالي الى انحطاطها الى روابطها الأولية – الاثنية والقبلية والجهوية ، ويؤدي في النهاية الى حروب الكل ضد الكل . ولهذا السبب فان أحد أهم معايير الدولة الفاشلة تمدد الأجهزة الأمنية .
