افتتح مدير جهاز الأمن محمد عطا مساء أمس الأول 19 يناير بأمدرمان مشروع إنارة إستاد ود نوباوي الذي قام بتمويله جهاز الأمن وتم تنفيذه بواسطة شركة (ساكي) للإنارة. وقال محمد عطا بحسب ما أوردت ( اس ام سي) إن مشروع إنارة إستاد ود نوباوي يأتي في (إطار الدعم المتواصل لجهاز الأمن لقطاع الرياضة والمجتمع) ، مبيناً أن الجهاز ساهم سابقاً في إنارة دار الرياضة بأمدرمان والآن يعمل في تشييد إستاد بربر وإستاد أم روابة وإستاد النهود كاشفاً عن التزامهم للجنة الأولمبية السودانية بإنشاء مجمع للألعاب في مدينة كادقلي. وسبق واتفق جهاز الأمن في اكتوبر العام الماضي مع ادارة نادي الخرطوم لرعاية جهاز الأمن للنادي على أن يتم تغيير اسمه ليصبح ( نادي الخرطوم الوطني الرياضي)! وانتدب المؤتمر الوطني عدداً من كوادره السياسية والأمنية للسيطرة على الهلال والمريخ ، فتولى صلاح ادريس – بروابطه المالية والأمنية مع النظام – رئاسة نادي الهلال ، ثم تولاها يوسف محمد يوسف – يعمل في شركات البترول وهو أصلاً ضابط بجهاز الأمن وأحد منفذي محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك . وتولي جمال الوالي – مسؤول استثمارات أسرة البشير- رئاسة نادي المريخ . جدير بالاشارة ان جهاز الامن يجد متسعاً للصرف على الأندية الرياضية لأن ميزانية هذا العام خصصت له كميزانية مباشرة (تريليون) و (300) مليار جنيه (قديم) ، خلاف المخصص له من ميزانية الطوارئ والولايات ، وعائدات استثماراته الكثيرة . ويستد نظام الانقاذ على تصور أصولي شمولي يسعى من خلاله للسيطرة على كل عالم الانسان – السياسة والاقتصاد والاجتماع والاداب والفنون والرياضة وحتى (خويصة النفس) – ، ويؤدي مثل هذا التصور الى تسييس فج لكل المجالات – فتتحول الرياضة والآداب والفنون الى مجالات للدعاية السياسية بدلاً عن كونها مجالات متميزة ، كما ينتهي باقامة قفص شمولي حول الانسان ، فيتم تجريد الأفراد من اختياراتهم وأفضلياتهم الشخصية – فلا يختارون أي الشعراء يحبون ، ولا أي الاندية يفضلون ، أو على أي المسرحيات يتفرجون ، ولأي من الفنانين يسمعون ، بل وأي الازياء يلبسون، فكل هذه القرارات تتخذها نيابة عنهم أجهزة الدولة الشمولية ، وتحاول مثل هذه السلطات (اعادة صياغة) الأفراد لتردهم الى ما يشبه ( العجماوات) أو الحيوانات غير القادرة على اتخاذ أية قرارات أخلاقية خاصة بها ، ولهذا فان الأفراد وبطبيعتهم الانسانية الجوهرية يقاومون مثل هذه النظم . وتفرض السلطات الشمولية برنامجها لاعادة صياغة الأفراد عبر الأجهزة الأمنية ، وهذا ما يوسع الوظيفة الأمنية ويمدها الى كافة المجالات وينتهي الى امتصاص عافية ورواء واستقلالية الهيئات الاجتماعية ، مما يؤدي غالباً الى تفسخ المجتمعات ، وبالتالي الى انحطاطها الى روابطها الأولية – الاثنية والقبلية والجهوية ، ويؤدي في النهاية الى حروب الكل ضد الكل . ولهذا السبب فان أحد أهم معايير الدولة الفاشلة تمدد الأجهزة الأمنية .
