استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم الذين يحتجون على إلغاء دعم أسعار الوقود الذي قرره الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وأفادت تقارير من مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودان، باندلاع مظاهرات واسعة النطاق ضد إجراءات التقشف الجديدة. وقد واجهت قوات الشرطة والأمن الاحتجاجات التي أحرقت فيها مركبتان للشرطة. كما أحرقت محطة للوقود قرب ملعب ود مدني، وتظاهر سكان المناطق المجاورة في المزاد، والحلة الجديدة فخرجوا إلى الشوارع محتجين. وقال مواطنون إنهم سمعوا أصوات طلقات نارية، وذكرت أنباء غير مؤكدة أن المحتجين أشعهلوا النيران في مقر محطة تليفزيون ولاية الجزيرة. وعلى الرغم من تفادى السودان حدوث انتفاضة مماثلة لما وقع في بعض دول العالم العربي وأطاحت بزعمائها، فلايزال كثيرا من السودانيين يشكون من ارتفاع أسعار الأغذية، ومن الفساد، والنزاعات العنيفة، وزيادة نسبة البطالة. وكانت الحكومة قد ضاعفت أسعار الوقود، وغاز الطهي الاثنين، من أجل التحكم في الميزانية. وقد خسر السودان ثلاثة أرباع احتياطيات النفط لديه - وهو مصدر عوائده الرئيسي، ومصدر الدولار الذي يستخدمه في شراء الأغذية - عندما نال جنوب السودان استقلاله في عام 2011. وفور تعديل محطات الوقود لأسعارها المعروضة، تجمع نحو 800 محتج في وسط الخرطوم، وهم يهتفون "لا، لا، لارتفاع الأسعار". ودعا آخرون إلى استقالة البشير، هاتفين "ارحل، ارحل". وعندما وصلت قوات الشرطة أخذت تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. دفاعا عن القرار وكان الرئيس السوداني قد عقد مؤتمرا صحفيا مساء الأحد لمدة ساعتين دافع فيه عن قراره إلغاء دعم الوقود. ووعد البشير باستخدام الأموال الموفرة في مساعدة الفقراء، وزيادة الرواتب لموظفي الدولة. غير أن كثيرا من السودانيين نفد صبرهم بعد سنوات مما يصفونه بأنه أزمات اقتصادية سببها سوء الإدارة، والعقوبات الأمريكية. ويقول أحد العمال العاطلين عن العمل "ليس لدى الحكومة أي فكرة عما يعانيه الناس. إنني مستعد للانضمام إلى أي احتجاج ضد إلغاء الدعم". ويعبر أستاذ جامعي في الخامسة والأربعين من عمره عن مدى الصعوبة التي سيواجهها بعد زيادة الأسعار، ويقول "إنني أرغب في مغادرة السودان". وكانت الحكومة السودانية قد خفضت دعم أسعار الوقود في يوليو/تموز 2012. وأعقب ذلك احتجاجات لمدة أسابيع تمكنت قوات الأمن من القضاء عليها. وأملت الحكومة في مواصلة كسب تأييد السودانيين بإنعاش صادرات الذهب لتعويض عوائد النفط التي خسرتها، لكن انخفاض أسعار الذهب عالميا أحبط آمالها.
