المستثمر المحلل جار النبي والشقراء الامريكية : نقمة النفط حتي هبوط نعمة النفط في ليلة سعد هذه الدولة الرسالية رافقته مزامير شيطانية تصدح بموسيقي تصويرية للفساد والنهب وانعدام الشفافية. نعمتهم / نقمتنا ، كانت بدايتها باتفاق سري وقعته الانقاذ في بداية 1990 مع عضو تنظيمها محمد عبد الله جار النبي مالك شركة كونكورب العالمية المسجلة خارج السودان . بموجب ذلك الاتفاق المعيب الغريب ، وفرت الحكومة لمنسوب تنظيمها جار النبي كامل المبلغ لشراء امتياز شركة شيفرون البترولية الامريكية علي ان يتنازل منه للحكومة لقاء عمولة مكافأة له علي خدمة المناولة ! بالفعل، اشترت هذه الشخصية المغمورة اسما وحظوة ، امتياز شيفرون في 1991. الامتياز المؤرخ في 1974 أعطي شيفرون الحق الحصري للتنقيب عن النفط في مساحة 70000 كلم مربع وشمل منطقتي مشارف وأبوجابرة. في نهاية الثمانينات هربت شيفرون الي بلاد القوقاز لتتوطن في منظومات الاتحاد السوفيتي المستقلة حديثا تعويضا لما تكبدته من خسائر في السودان وحقولها في بانتيو (880مليون دولار) وبخاصة بعد ان تصاعدت لعلعة الحرب الجهادية الدينية في مناطق النفط فتبدد أملها في شيوع الاستقرار بالمنطقة في الاجل المنظور . قابل وزيرا المالية والطاقة (عبدالرحيم حمدي وصلاح كرار )شركة شيفرون بلندن واتفقا علي البيع بشروط شيفرون وهي تنازلها عن حصتها لشركة سودانية خاصة وليس للدولة. أتوا بالمستثمر المحلل للزيجة ، محمد عبد الله جار النبي وتم التسليم والتسلم بيد أن ابن التنظيم الرسالي حنث عن وعده واستمرأ الاحتفاظ بعقد الشقراء ! تفجرت التفاصيل بعد تفاقم الاختلافات طمعا وترخصا في اكل المال العام .قال وزير المالية حمدي ان العمولة المتفق عليها هي 5 مليون دولار أمريكي (فقط)بينما أصرّ جار النبي أنها 50 مليون دولار ! أما زميلهم في التنظيم ، حسن ساتى المدير العام السابق لبنك الشمال الإسلامي، فكشف أن المبلغ الذي جمعته الانقاذ من البنوك وسلمته لجار النبي لشراء امتياز شيفرون كان 22 مليون دولار أمريكي بل وأضاف أن مصرفه أسهم بخمسة ملايين دولار منها ( ورقة بالمنتدى المدني القومي بالخرطوم "البترول السوداني أداة للحرب أم السلام)." هل سمعتم بعمولة مناولة تبلغ نسبتها قرابة الربع من أصل ماتم توصيله (22.72%) ؟ ... أي والله ، فهذا هو ماوافقت عليه ودفعته الحكومة. أما جشع جار النبي فقاده للمطالبة بعمولة قيمتها ( بالمقلوب) هي ذات النسبة - أي عمولة تقارب 3 مرات المبلغ المستدان نفسه ! أراد 50 مليون بينما قيمة الامتيازنفسه كانت 22 مليون دولار! تدخل وزير الطاقة صلاح كرار وقام بتسديد قرابة 2 مليون دولار هي المتبقي لجار النبي في ذمة الحكومة بعد خصم ما تقاضاه ( 3,220,000 مليون) من أصل ال 5 ملايين المتفق عليها ! الأكثر طرافة هو أن جار النبي رفض رفضا مبرما توقيع اتفاق التنازل عن الامتياز الا بعد تحويل المبلغ ووصول اشعار من البنك يفيد باستلام التحويل وانه أودع (فعلا) في حسابه ، بل نسب صلاح كرار للمستثمر المحلل قوله أنه "لا يثق في البنوك السودانية" ( حوار أجراه د.أيمن أبوبكر مع صلاح كرار فبراير 2006)! كم كان محقا في تشككه هذا ، ولنبدأ.. حواة الانقاذ وبهلوانيات الكذب تحايلا علي مناهج علم الاقتصاد ... تقصي موضوع الفساد المالي والسرقات واللصوصية الممارس تحت ظل هذا الحكم ، لاشبيه له الا التورط في متشابكة بيت عنكبوت حيث يفضي كل خيط الي خيط أكثر تداخلا ...ولا تعرف أين ذهب الخيط الأول ! وكما قلنا في مقالات سابقة فان التدمير المنهجي للمستندات ذات الصلة ( كالعقود ، العطاءات ومحاضر فرز اللجان لعطاءات المتقدمين وأسس ترسية العطاءات ) يجعل المهمة البحثية معقدة للغاية . طيلة سنوات حكم الدولة الرسالية الماثلة ، فان أضلاع الثالوث الاداري الحكومي الذي بنيت عليه التعاملات الاقتصادية والمالية تمحورت في الكذب ، السرقات والسرية . وماشغل القائمين علي الامر الاقتصادي أن كان أمر الصفقات أو المعاملات الكبري تستلزم الافصاح المعتاد أو توخي الشفافية أو حتي تمليك المعلومات للجهات الرقابية كديوان المراجع العام أو اللجان المتخصصة في برلمانهم . لا علم لي بما درسه الدكتور العارف بكل شئ، أمين حسن عمر في ولاية ميسوري ، وليس في هذا انتقاصا من قدراته الاكاديمية ، ولكني أحسب بأنه "سمع " ببهلوانيات العلاقات العامة وحواتها المعروفين في امريكا ب(سبن دكتورز) Spin Doctors فما أن جاء يوم 6 يوليو الجاري ، حتي قرر ان يتحفنا بفاصل من بهلوانيات هؤلاء. حضر بكامل أناقته ليحاكي مايفعله الفرد من هؤلاء ، كأن يدخل منديلا أحمرا تحت ابط سترته ، ويخرجه حمامة بيضاء من غير سوء من جيب بنطاله . فقد أدخل د. أمين كل مؤلفات مبادئ 101 الاقتصاد الكلي في جيبه وتقيأها من فمه تصريحا أحسن مايوصف به هو كلام الطير في الباقير . قال لا فض فوه ، ردا علي سؤال مراسل الراية الزميل أنور الخطيب (ما الذي يجري في السودان إذن ؟).. (الحكومة اضطرت لاتخاذ حزمة تقشفية اقتصادية صارمة والجمهور يعلم ماذا حدث في السودان، فالسودان بلد موارده محدودة ولا أتحدّث هنا عن موارده الكاملة إنما الموارد الظاهرة والتي تعرّضت لصدمات خارجية قوية والصدمة الأولى كانت عام 2009 عندما جاءت الأزمة العالمية، صحيح هي لم تؤثر علينا ماليًا لأننا معزولون من المالية العالمية لكنها أثرت علينا اقتصاديًا؛ أثرت على عائدات النفط وامتصت الاحتياطات التي كانت موجودة) عجييييييب ..... لم تؤثر ماليا لكنها أثرت أقتصاديا ....وقمرية بلون زينب ، وليس حمامة في بياض صابون أومو ، تلحق بركب مايقبضن في أجواء تدليس التعريفات الاقتصادية! لا تثريب علي الحاوي أمين حسن عمر في هذه البهلوانيات المتذاكية ودوننا تقرير محررة الصحافة بالبرلمان الزميلة سارة تاج السر المنشور قبل ذلك بشهرين ( 8 مايو2012 ) . زبدة التقرير انه عندما مثل وزير مال الجمهورية بشحمه ولحمه أمام البرلمان قدم نظرية اقتصادية اذا عرضت علي صبية الورنيش لبينوا عوارها ورفضوا اجازتها. بدأ وزير التسلية ، علي محمود ، حديثه بالارقام عن عجز ميزان المدفوعات في الربع الاول للعام الحالي قال انه 285.7 مليون دولار وعجز الميزان التجاري قال أنه بلغ 539.6 مليون دولار أما العجز الكلي فهو 2986.3 مليون جنيه . وبدأ فاصل التسلية مقللا تأثير هذا الانهيار المريع علي السكر ، القمح ، الدواء والمحروقات (ممكن ترتفع الاسعار لكن ما حتصل ندرة وما حتكون في صفوف) ! ثم جاء الدور علي البروفسور داهية الاقتصاد الميتافيزيقي ، قال عنه التقرير نصا (من جهته، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الزبير احمد الحسن، بالاستعانة بكثرة الاستغفار لتجاوز الازمة الطاحنة التي تعيشها البلاد!! مطلوب منا ان نفرح بهذه الوصفة السحرية ، فرحة لا تعادلها الا صرخة تلك الأم (جيد لي ولدي بسف) ! ولن نذكر الخبير الوطني والمحلبية الصرفة التي خضب بها قدم تلك الأم العجوز التي خرجت تبحث في مظاهرة بالكلاكلة يوم لحس الكوع عن "طماطة وسخينة" وفي محفظتها نصيبها من دخل الفرد البالغ 1800 دولار في جمهورية المسغبة ! ونسي الدكتور ربيع زمانه ان بمثل هذا المنطق الاحصائي العاطل المستمد من جداول القسمة في مرحلة ماقبل الروضة ، فان كل سوداني اليوم يستحق مسكنا بستانيا علي مساحة 5 ايكرات ، حتي بعد الانفصال اذا مااستلفنا كراسة حسابه وقسمنا المتبقي من مساحة السودان علي عدد سكانه ! الكذب الصراح الذي يعقبه انبطاح أتذكرون الأزمة العالمية؟.....حسنا كانت ذلك السونامي المالي الذي بدت مؤسسات قطاع الرهن العقاري الدولية العملاقة من مصارف وبيوتات تمويل وبورصات وشركات متعددة الجنسيات عابرة للقارات ، بدت كعلب كبريت وهي تطفو علي ظهره. جرها أمامه بلا شفقة نحو قاع المحيطات غير عابئ ب 300 مليار دولار لأمريكا وحدها و 600 مليارلباقي العالم. أما في سوداننا المحروس فقد تبادل أهل العصبة التهانئ علي نجاة متوهمة احتماءا بجبل من خزعبلات حسبوه عاصما بل شمتوا بغرق الكفار ! أفهمونا ان تخطيطهم الاستباقي ، الذي لا مثيل له ، وبسبب من أن نظامنا الاقتصادي الاسلامي النموذجي قرأ علينا المعوذات والمحصنات فان آدم سميث "أتمسخ" الي اقتصادي مدغمس . جعلونا بتطميناتهم الكذوبة نشاركهم مط اللسان علي مؤسسات بريتون وودز ، وبلا حياء ..فلم نأس مما أصابنا وماحاق بنا لغوب ، فجاريناهم مصدقين . لمواجهة هذه الكارثة المالية الماحقة تنادي زعماء 20 دولة في قمة واشنطن في نوفمبر 2008، ولذات الموضوع أيضا تخصصت قمة العشرين في أبريل 2009بلندن . أما وزير ماليتنا د.عوض أبوالجاز فاختار التنطع والمكابرة . ففي 10 أغسطس 2008 قال ،حسب سونا "إن المقاطعة الأمريكية الاقتصادية على السودان شكلت حماية له بسبب عدم ارتباط الاقتصاد السوداني وتجارته مع الدول الغربية أوالاقتصاد الأمريكي."! بل ومضي مكابرا قائلا أن الازمة عكست مساوئ الاقتصاد الرأسمالي . ودعا إلى تأكيد أهمية تأصيل النشاط الاقتصادي القائم على القيم الفاضلة! واستمرت مكابرته الجوفاء بكذب أوفي ، بل وحتي في ذات اليوم الذي اجتمع فيه أساطين المال العشرين في واشنطن ، نقلت عنه "سونا" في 13 نوفمبر 2008 مانصه(وقال د. الجاز في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالامانة العامة لمجلس الوزراء ان الازمة المالية العالمية لم تكن ذات تأثير مباشر علي الاقتصاد السوداني لما يتمتع به من مناعة ذاتية واضاف ، مازلنا ندير اقتصاد بلادنا وموازنتها كأن لم تحدث الازمة المالية العالمية.)! زار الجاز في 27 نوفمبر2008 منبر سونا للأخبار، فجاء الخبر (قلل الدكتور عوض أحمد الجاز ، وزير المالية والاقتصاد الوطني ، من آثار الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على السودان ، وقال ان الاقتصاد السوداني قام بتكييف نفسه في ظل الحصار والمقاطعة الغربية ، والبحث عن عمله اجنبية غير الدولار)..... واضاف ( أن السودان خرج عن التأثير المباشر بتلك الازمة ) ... وبعد أن هاجم النظريتين الاشتراكية و الرأسمالية وامتدح النظرية الاسلامية قال الوزير (ان السودان يمكنه ان يؤثر ايجاباً في هذه الازمة.....وان السودان يهدى هذه التجربة الرائدة للإنسانية والتي يمكن تطويرها) وجاء الدور علي مك الحوش الكبير عند مخاطبته يوم الخميس 20 أغسطس 2009 الجلسة الختامية لمؤتمر القطاع الاقتصادي بحزبه الحاكم نفسه ليشيد "بالنمو الاقتصادي والقفزة الاقتصادية التي حدثت للاقتصاد السوداني"" هكذا كذبوا علينا وماخرج شئ يقرأوه الناس الا مما بثته سونا ، ونشرته الصحف جمعاء في اليوم التالي .قالت في برقيتها الاخبارية "المقتضبة "( 27-1-2011- ناقش المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الذي عقده مساء أمس برئاسة المشير/ عمر البشير رئيس الجمهورية ورئيس الحزب تقريرا قدمه دكتور عوض احمد الجاز رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب و وزير الصناعة حول الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على السودان) الاعتراف بالخطأ للآخرين ، من وراء ظهورنا ! تبدأ الوثيقة 1 برسالة مؤرخة في 18 يونيو 2009موجهه للمدير التنفيذي لمؤسسة النقد الدولي ، الفرنسي ستراوس كاهن. الموقعان هما الدكتوران عوض احمد الجاز ، وزيرالمالية والاقتصاد الوطني وصابر محمد حسن محافظ بنك السودان . في أول فقرة ، تركا شعارات الخرطوم خلفهما واستهلا الحديث بأدب من يحترم هذا الصرح الرأسمالي الربوي الكافر حيث قالا (ظل السودان يحتفظ بتعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضبة . لقد ساعدنا هذا التعاون في تطبيق السياسات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق استقرار اقتصادي ، زيادة النمو وتخفيض الفقر – الذي يعتبر ضروريا لتحقيق السلام والمصالحة في كل البلاد .) تدخل الفقرة 2 مباشرة في لب الموضوع ..أقرأ ياهداك الله ( مثل الكثير من البلدان فان السودان تأثر بالازمة العالمية التي تسببت في تقليل عوائد النفط بشدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة . في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة فاننا نحدد الاجراءات التي نعتزم اتخاذها للتقليل من الازمة المالية علي اقتصادنا) اين ذهب كذب السنين...بل كيف تبخر كل ذلك الارث من المكابرة والعنتريات ومحاضرات سونا ؟؟؟ ثم هذا الاعلان ( اننا نعتزم الافصاح عن تلك التفاهمات ونفوض صندوق النقد بنشر هذه الرسالة ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وتقرير فريق صندوق النقد الدولي .) ... فوضوا صندوق النقد الدولي بنشر المذكرة ورسالتهم علي البلدان الاعضاء ..اما هم فلم ينشروا علي الشعب شيئا!! تأمل ! الجوكية والنهب المصرفي : هل تعلم أن بنك أمدرمان الوطني منهار منذ 2009 ؟ هذا ماتقوله الوثيقة 1 الموقع عليها كل من الدكاترة عوض الجاز، وزير المالية وصابر حسن ، محافظ بنك السودان، الموجهة للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي . تتعرض مذكرة الجاز –صابر لصندوق النقد في الصفحة رقم 7 منها لأمر خطير ظل سرا من أسرار الدولة الرسالية الا وهو انهيار سيد المصارف (بنك أمدرمان الوطني) الذي روعي في فكرة انشائه ان يكون "سيد الراشين" لضباط الجيش بتخويلهم دخول السوق العريض بالكاكي الرسمي واللحية المعفاة ، تجارة وتعاملا ! انها ، أذن ، ذات الفكرة الهادفة لافساد والهاء الضباط ليس عن واجباتهم فقط ، وانما تمييزهم طبقيا عن بقية أفراد الشعب المتضور جوعا . زيارة واحدة ، في أي يوم لأحد أفرع سيد المصارف ، حتما ستغنيك عن زيارة القيادة العامة أو القيادة العسكرية في مدينتك .ستجد أهل الرتب منهمكون في تعبئة نماذج القروض والمرابحات وتحويلات الأرباح! في ص 7 من الوثيقة تطالع التالي نصا ( توضح المؤشرات المالية استمرار الضعف مع بروز بعض علامات التحسن . فقد انخفض المعدل الاجمالي لتحصيل المديونية الذي يرمز له ب ( ام.ب.ال) بنسبة 22% في نهاية عام 2008 مقارنة بمانسبته 26% في نهاية 2007 بسبب انخفاض المديونية الحكومية المحلية المتراكمة في 2007 .تسبب بنك امدرمان الوطني في معظم مشكلة انخفاض المعدل الاجمالي لتحصيل المديونية اذ تحمل نصف تلك الديون فضلا عن ما نسبته 28 بالمائة من المخصصات المصرفية للديون غير المحصلة والتي بقيت عند نسبة 15 بالمائة طيلة عام 2008 لكنها قفزت الي 20% بنهاية مارس 2009 . وبالرغم من المبادرات الاخيرة الهادفة لتقوية ضوابط واجراءات القروض ،الا ان وضع السيولة تدهور الي 11% في نهاية عام 2008 بعد ان كان 22% في نهاية عام 2007 وذاك بسبب حسابات بنك امدرمان الوطني (تقرر ان يكون الحد الادني المطلوب هو 12% من الاصول ذات المخاطر العالية) طالع كل المستند المقدم لصندوق النقد الدولي في هذا الرابط http://www.imf.org/external/pubs/ft/...09/cr09218.pdf انها بحق أبدع مرثية اقتصادية لفتي الفتيان سيد مصارف السودان ، الذي دخله الضباط ورجال الأمن من باب وخرجوا من الباب الاخر بودائع الناس ! بيد ان الأنكي والمفجع حقا هو أن يعلم الخواجات بهذه النسب الكارثية بينما يترك الجاز وصابر أصحاب الاموال من المودعين في ظلمات التغيبب المعلوماتي يعمهون. ماذا حدث للتطمينات التي ثقلت علي أثيرنا وآذاننا معا من البث المكرور بالفضائية السودانية وفاضت بها الصحف ! النفط وشراء معدات الموت في امبراطورية عوض الجاز ماان استلمت الدولة ورقة الامتياز من منسوبها الطماع في 1992 حتي اطلقت دباباتها في متحرك صيف العبور ، من جهة ، بينما منحت فورا حقول هجليج والوحدة وكيكانغ ،أهم الاجزاء في امتياز شيفرون ، الي الشركة الكندية (ستيت بتروليوم ) . اختارت الكنديين والقصد كان تطبيق استراتيجية الانقاذ ( أمسح ، أكسح ، قشو ، ما تجيبو حي ، ما عندنا مكان) ، من جهة - بينما يتم استثمار وجود الكنديين دبلوماسيا لتوفير غطاء دولي يخفف النقد العالمي لما اعتزمت ان تبدأه من "نظافة " لمنطقة النفط دون اعتبار للتكلفة البشرية والضحايا والدماء. ثمة مدن ثلاث في هذا الكوكب أصبحت لبنوكها أسماء في حياتهم : دبي ، المنامة وكوالامبور . كثر الرحال لها فيما بعد 31 أغسطس 1999 بعد أن استلمت الانقاذ بطاقة عضوية نادي مصدري النفط بفضل من حقول أبي جابرة وشارف(471,629 ألف برميل ) أولا، ثم حقول عدارييل(196,347) وهجليج(251,7705) ليصل اجمالي إنتاج النفط في السودان في يوليو 1998 (3,185,681) مليون برميل فيما وصل حجم الإنتاج الفعلي بنهاية يونيو / حزيران 1999 إلى 150 الف برميل من حقلي هجليج والوحدة. في أغسطس 1996 غيرت الانقاذ الاستراتيجية بعد تصاعد الانتقاد الدولي لدمويتها ، ففرضت علي شركة ستيت بتروليوم انشاء تحالف ( كونسورتيوم) . بدأت في البحث عن أموال فاتجهت لماليزيا حيث صديق العراب حسن الترابي رئيس الوزراء أنور ابراهيم قبل أن تبتلعه تهمة اللواط وتقضي عليه سياسيا. عندما انشق الملحق الاداري بالسفارة السودانية بكوالامبور عبدالعزيز احمد خطاب عن الحكومة وانضم للمعارضة في نهاية سبتمبر 1997 لم يقل أنا عبدالعزيز خطاب وهذه هويتي ، بل قال أنه يحمل ملفا كاملا لفساد السفارة ووزير الدولة بالخارجية / طبيب الرحي الثالثة مصطفي عثمان اسمناعيل الدي أصبح جنرالا يفاوض علي شراء اسلحة مولتها شركة بتروناس قيمتها 200 مليون دولار خصما مما سيمنحه السودان لها من امتياز بترولي. ربما من مفارقات الزمان ان طبيب الرحي الثالثة نفسه أنشق بعد ذلك التاريخ بثلاثة أعوام عن الشيخ الذي اتي به من لندن. قال خطاب ان السودان بدأ يتعامل مع تجار سلاح من جنوب شرق اسيا ومافيا دولية لتهريب كل شئ من المخدرات والي السلاح ، وهذا موضوع حلقة كاملة قادمة بمشيئة الله . عن تهم خطاب الغلاظ ، اكتفي طبيب الرحي الثالثة بالقول ان الرجل ليس دبلوماسيا وانما( موظفا صغيرالدرجة ) بل اتهمه بارتكاب اختلاسات مالية !!! اجرت منظمة هيومان رايتس ووتش مقابلة مع خطاب في لاهاي بناريخ 15 نوفمبر 1997 ووثقت حديثه عن الاسلحة الماليزية. بين كيف شحنت ماليزيا عبر شركة النفط الوطنية الماليزية اطنانا من الاسلحة الثقيلة ببواخر شركة النفط الصينية بتمويه انها معدات حفر ثقيلة! وجه الدبلوماسي المنشق رسالة من لاهاي يوم 29 سبتمبر 1997 عنونها الي ( الشعب السوداني والرأي العام العالمي ) يفضح فيها بعض افاعيل الانقاذ وحبها لاقتناء الة الحرب . منذ 1996 أصبحت شركة اراكيس (موجودة بالسودان منذ 1993) جزءا من الكونسورتيوم الذي ضم بتروناس وشركة النفط الصينية . ولكن في 7 يوليو1998 فشلت بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز للاقتصادي جيفري جونز عنونه ب (الشح النقدي قد يتسبب في بيع شركة أراكيس الكندية للطاقة ). قال جونز ان أراكيس فشلت في الحصول علي الأموال اللازمة لتنمية الحقول المكتشفة. وبالنتيجة انفتح الباب عريضا أمام الصين ، وهو انفتاح كما سنري بدأ بلحس أصبعنا النفطي لكنه مالبث ان أتي علي كامل الذراع فقطمها الصينيون بلا احساس حركي ، حتي ولو من رمشة طرف .. قالت جريدة (الصين اليوم) في عددها الصادر يوم 4 سبتمبر 1999ان السودان صدر في 31 أغسطس 1999 أول شحنة نفطية وأشترتها سنغافورة، بلغ حجمها 600 ألف برميل من النفط السوداني كان نصيب شركة النفط الوطنية الصينية فيها مايقارب السدس ( 99.018 ألف برميل) ، والباقي لحكومة السودان. بدأ ضخ الفلوس في مفاصل الدولة الرسالية فباشرت فورا فصلا جديدا هو الانفاق المحموم علي السلاح حتي أصبحت اليوم الدولة رقم 56 في العالم من حيث مشتروات الاسلحة والانفاق العسكري ( تقرير منظمة هيومان رايتس فيرست 2008). تقسم دور المتابعة والرصد سنوات الانقاذ النفطية لشقين .السنوات الأولي ذهبت كل المداخيل النفطية للانفاق علي السلاح وآلة الحرب ، أما المرحلة التالية والتي بدأت 2002 فتقول أن غالبية الاموال ذهبت الي جيوب بطانة الحكم وان بقي الانفاق علي التسليح عاليا .اما التنمية فقد تم الصرف عليها من القروض الضخمة التي أنهمك المسؤولون في استقطابها دون مراعاة لتكلفتها الباهظة علي الاجيال القادمة. النفط المنهوب والارقام المزورة في 27 مارس 2005 أعلن وزير الطاقة عوض الجاز أن السودان قد وقع اتفاقية مع كونسورتيوم كبير باستثمار قدره 400 مليون دولار أمريكي لتطوير حقل ساراجاث . ضم الاتحاد الذي قادته صاحبة الامتياز ، شركة النيل الأبيض لعمليات البترول ، وضم كل من الشركة الصينية والهندية وشركة بتروناس المالبزية . النفط المنقول من حقل هجليج والوحدة هو صافي أنتاج مربع 5أ وفي 20/8/2006 صُدّرت أول شحنة نفط من هذا الحقل عبر ميناء بشائر الأول على البحر الأحمر الي اليابان بشحنة 600 ألف برميل. في تقرير لمنطمة ( شهود دوليون) ورد ان تضارب الارقام في الارقام البترولية ومدخولها ينم عن شئ جلل انها اذن السرقة وانعدام التدقيق المحاسبي والشفافية ، لا أكثر ولا أقل! فمثلا أرقام وزارة المالية والاقتصاد الوطني قالت ان رسوم عبور للبترول عبر البايبلاين في 2005 بلغت 301 مليون دولار أما البنك المركزي فقال انها 420 مليون. اين ذهبت تلك ال119 مليون ؟ ليس المسؤول باعلم من السائل .. ويتكرر السؤال وتستنسخ ذات الاجابة ..في عام 2006 كانت ارقام الوزارة 275 مليون بينما بنك السودان يقول انها 437 مليون ، اين ذهبت ال162 مليون ؟ وفي 2007 قالت الوزارة ان المبالغ هي 441 أما بنك السودان فقال انها 433 مليون بفارق 8 مليون ! وفي 2008 كان الفارق 139 ضائعة اذ قالت وزارة المالية ان الاجمالي هو 493 بيناما أورد بنك السودان رقما أقل وهو 354 مليون دولار . المخجل ان هذه الارقام والفوراق المحاسبية هي لجهتين رسميتين في بلد واحد ...يتحدثان عن شئ واحد هو فلوس الشعب المنهوبة ، بل وينشران الارقام في مواقعهما بالانترنت! الاثنين 12 أغسطس 2002 التأم أول أجتماع بين الخرطوم والحركة الشعببية في ماشاكوس .الا ان تقريرا لصحيفة لواشنطن بوست في أغسطس عام 2000 قال أن الحكومة السودانية تنفق ما بين 300-400 مليون دولار أمريكي من عائدات النفط سنوياً لشراء الأسلحة. بل وحتي وزير الخارجية السابق ، لام أكول ، الانقاذي التوجه والمنتمي للحركة الشعبية ، قال انه وبحلول عام 2004 فان 430 مليون دولار من مداخيل النفط المحققة في عام 2004 ذهبت للأنفاق علي التسليح علما بأن الدخل المعلن كان 596 مليون دولار ، أي 80% منه !!( أنظر قوودمان 2004)..وتتعضدد الموثوقية أكثر في الحوارالذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 23 أكتوبر 2006 قالت فيه السيدة عابدة يحي المهدي وزيرة المالية السابقة ان 70% من هذه الاموال البترولية الضخمة ذهبت للجيش والقوي الأمنية . نيييييييييي هاو .......ذهبت فلوسنا لبطن التنين الصيني وقروضهم الي جني جنانا دخل الرساليون الي مصارف الاقراض الربوية ونسوا خشية الله عند أبوابها ..أستدانوا بشراهة المحروم ، وكان بنك تنمية الصادرات الصيني ونظيره الهندي هما المولد المفضل .هناك الكثير من الاشتراطات التي يضعها المانحون لأموالهم . فمثلا الصين تشترط بضعة أشياء منها ، ان تنفذ شركات صينية المشروعات ، فترة التسديد تتراوح مابين 4-10 سنوات وبموجب تكلفة التمويل المتدوالة بالسوق المالي بل وحتي فترة السماح فانها لاتتعدي 5 سنوات ، تلزمنا الصين بدفع مبالغ تأمين أو ضمان للقرض تصل الي مانسبته 5% من القيمة الاجمالية للقرض قبل الحصول عليه ! توجب علينا أيضا ان ندفع مقدما عن كل قرض وتتراوح نسبة المقدم مابين 10-15% من قيمة القرض " هذه النسبة غير التأمين ". كثيرون لا يعرفون ان حكومة السودان قامت بموجب الحاح صيني شديد تقديم ضمانات التأمين علي هذه القروض من بنك السودان وضمانات نفطية .الأن وقد طار النفط وانهار بنك السودان ...تتكوم جبال هذه القروض فوق رؤوسنا جميعا ، بل أن معظمها سيظل ممسكا بتلابيب ورقاب ابنائنا ....وأبنائهم. بتلك الشروط قبلوا .وصلت القروض ، وجاء معها الفكي الصيني للحاق بتموره. التي يشتهيها ، كما يقول المثل !صحيح انهم أعطونا القروض ، لكن صحيح أيضا أن شركاتهم لحقت بالاكياس لتنفيذ مشاريع القروض ! فأكلت من صحن مائدتنا بأكثر مما التقمنا بل حتي أشترطوا علينا المشروعات التي يسمح لنا بتنفيذها لخلق فرص لشركاتهم المتعطلة في بلدهم ! فمن كل القروض المقدمة للسودان مابين 1997-2008 ( بما في ذلك المعونة التنموية والهبات ) تخيروا قطاعات بعينها ، فأرغموا الدولة علي تنفيذها واستقدموا شركاتهم للفوز بتنفيذها . بمعني آخر ، رتبوا لنا مايريدون أن نبني ! أنحازوا لقطاعات بعينها فجاء الترتيب كالتالي: قطاع الكهرباء (43%) ، المياه والري(26%)خزان مروي (15%) مصفاة الخرطوم (9%)،الطرق والجسور(1%)،الزراعة(3%) وبقية القطاعات 3% !% ! وفق بيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني في 2008 ، فان أجمالي ماقدمته لنا الصين من كافة أنواع القروض في الفترة مابين 1990-2008 بلغ 23993 مليون دولار ( قرابة مليارين ونصف !) . استمرأ الرساليون القروض الصينية لأنها لا تضع شروطا ضد الانفاق البذخي او تقيد الدولة المستفيدة بالافصاح أو تلزم تواجدا أو مشاركة لمنظمات المجتمع المدني للرقابة أو تخصيص نسبة من الاموال علي الصرف في النواحي الانسانية مثلا ، من هذه البلايين الثلاثة ، تتساءل : ياتري كم استثمروا في عقول ابنائنا ؟ ..هاك الارقام لتحكم بنفسك وتعرف ان كانت هذه الارقام توازي ماشفطوه من بترولنا ؟ مابين 1999 -2009 اعطونا 76 منحة دراسية ! غالبية طلابها ال34 لدراسة الدكتوراة في تخصصات العلوم العامة (81%) - أما دراسات الهندسة (وهي بالبداهة مايهمنا وبالذات في تخصصات الصناعة النفطية ان كانوا حقا يريدوننا ان نمتلك زمام أمرنا ، أو رغبوا في نقل تقنية الصناعة لنا) فكان نصيبها 19 % فقط منهم 8 طلاب للماجستير والباقي لدراسات اجتماعية( ربما للتعرف عن قرب علي حياة صديقنا القديم في درس الجغرافيا " آفو في الصين "- لو كان حيا )! الي الان ، نحن نتحدث عن مديونيتنا لدولة واحدة هي الصين ، وليس عن كل الاخرين الذين سيترصدون بأجيال بلادنا في أزقة العقود القادمة للامساك بتلابيبهم ليستخلصوا منهم أربعين مليار هي حصيلة "انجازات "فساد هذا النظام الفاسد الفاشل . لنقارن سريعا حالنا اليوم بذاك الذي جاؤوا " لينقذونا "منه في تلك الجمعة المشؤومة قبل 23 عاما ... قبل عام 1980 كان حجم المديونية الخارجية المستحقة علينا هي 230,20 مليون دولار وانخفضت الى 192 مليون دولار في عام 1980 (معدل انخفاض 16،6 ٪ ). تقول تقارير بنك السودان أن الديون الخارجية للسودان كانت 260 مليون دولار في عام 1986. جاءت الانقاذ ، وبدأت كوارث الدين الخارجي الذي يقف اليوم عند 39 مليار !! بعد فشل السودان في 1990 مقابلة التزاماته في دفع متأخراته لصندوق النقد الدولي وتطبيق السياسات الاقتصادية المتفق عليها قامت المنظمة باعلان السودان دولة غير متعاونة ، وهي الخطوة التي تسبق الطرد من عضوية المنظمة وهو أجراء لم يسبق أن طبقه الصندوق طوال تاريخه ضد أي جولة عضو . استمرت مديونية السودان في التراكم والارتفاع لدي صندوق النقد الدولي حتى بلغت 1.57 مليار دولار في ابريل 1999 فأصبح يومها الدولة ذات المتأخرات الاكبر الواجبة السداد بالرغم من ان هذه المتأخرات تشكل نسبة ضئيلة من اجمالي الدين الخارجي للبلاد إلا ان خطورتها تكمن في أن لوائح الصندوق تحرم شطب ديونه المقدمة للدول او الدخول في مفاوضات مع الدول التي تعجز عن سداد هذه الديون. بالاضافة لذلك فان الصندوق يلعب دور المتحكم الدولي في تنظيم الترتيبات المالية والاقتصادية بين الدول مما يعرقل على السودان مجهودات تسوية أو الاتفاق لشطب ديونه مع دائنيه الرئيسيين اذا لم يوافق الصندوق . هذا يوم نفتح فيه ملفات "مولد" التسوق للقروض في بنك الصادرات الصيني . فالمتوضؤون نهبوا فلوس البترول وتجشأوا أمامنا واستدانوا ليبنوا شارعين وسد وجسر وقصر ..وهتفوا في وجهنا بلا أدب ( الرد...الرد ...السد السد ) وليت الحلاقيم اجترحت هتافا أكثر صدقا حتي ولو من شاكلة ( الضرب الضرب ، لفلوس النفط)!! لنحسب اذن ونفصل مااستدانوه باسمنا : قرض 1996 بمبلغ 12 مليون دولار ، سد كجبار في 1997 (200 مليون)،مصفاة الخرطوم في 1999(60 مليون)، عام 2001 محطة القرير 220 مليون ، 2003 محطة قري بمبلغ 149 مليون ، خزان العديل اسامة "مروي ( في 2003 (300 مليون)، معونة في عام 2007 بمبلغ 40 مليون ، قرض للبنبة التحتية في عام 2007 بمبلغ 77.4 مليون ، في 2004 قرض لقاعة المؤتمرات بمبلغ 3.6 مليون ، قرض لقصر الرئاسة في 2007 بمبلغ 12.9 مابون دولار بينما منحة تعليمية يتيمة في عام 2004 قيمتها 3 مليون دولار ، أقل من ربع قيمة القصر البذخي ! ...اجمالي القروض هو 1077.9 مليون دولار !! قائمة شركات العمولات: من مكتب عوض الجاز وبامضائه عبرت الرشاوي والعمولات ان يتذكر الدكتور عوض الجاز عدد العقود النفطية التي وقعها سيكون في استحالة الصاق زئبق علي حائط أملس ، وكذا الحال مع قيمتها . فالرجل طال به الأمد متنقلا مابين وزارتي النفط منتجة الفلوس ، أو المستلمة لمدخوله ( المالية) . يتوافق أهل العصبة علي القول انه الأغني بينهم ... وبلا منازع ! متكئا علي عقلية أمنية حاسوبية الذاكرة كثيرة التوجس فان الاسرار في مخه الباطن والظاهر تنقر بدقة ساعة سويسرية ! قبعته التنظيمية المستترة كمسؤول أول عن تمويل مليشيات الحزب الحاكم جعلته يسير بين العقود و"التفاهمات" بماسحة في حذائه صنو لعربات نظافة الشوارع : تنظف وتعمل ولا تترك أثرا ولو من بصمة التطريزات الهندسية للساتك ! يقولون أن حرصه علي صيانة ، والتأكد من جاهزية ممزقة الاوراق الكهربائية بمكتبه لايضاهيه حرص . يستخدمها بنفسه تمزيقا لأي ملفات يحس ان في حياتها موته ! لذلك ، لا أحد يعرف جدول النسب المتفق عليها عند توزعة العمولات بينه والرئيس وأخوة الرئيس ، فهم شركاؤه في كل صفقة . بل وحتي الاخرين أصحاب الحظوة من علية القوم ، لا يوجد من يعرف أنصبتهم المحفوظة في عمولات البترول والتجنيب الشهري من الدخل . القائمة أدناه تشمل (بعضا ) من الشركات التي لها عملاء ووكلاء ، بل وأحيانا شركاء وملاك من العصبة النافذة بالمؤتمر الوطني . مايجمعهم هو انهم من أتوا بها الي مكتب الوزير للحصول علي عقود ، وماخاب مسعاهم ! هذه القائمة هي لشركات دخلت مكتبه وخرجت بعقود لغاية 29 فبراير 2008 علما بأنها تتطابق مع قائمة أخري تاريخها هو 30 نوفمير 2007. لم أدرج الشركات الصينية لأسباب عدة أهمها أن كثير منها دخل بلادنا عبر بوابة القروض الممنوحة من بكين نفسها والتي ، كما بينا ، تشترط ترسية تنفيذ المشروعات الممولة صينيا علي شركات صينية . بالاضافة لذلك ، ولأن بنك الصادرات الصيني عموما لا يمنح توكيلات لأجانب لتمثيله ، فقد زهد أهل العصبة فيه وانصرفوا لما هو أكبر عائدا وأقل جهدا فنون انها السمسرة ظهرا والايداع عصرا والتحويل عبر مصارف وسط الخرطوم الي مدن المال في شواهق دبي أو البنوك الطافية بالمنامة أوتلك الزاهية في كولامبور! AFRICA ENERGY شركة افريكا انيرجي (نيجيريا ) AL-QAHTANI & SONS GROUP OF COMPANIES مجموعة شركات القحطاني وأولاده (السعودية ) AL-THANI INVESTMENT استثمارات آل ثاني –(الامارات) ANSAN WIKFS/SHAHER TRADING COMPANYشركة انسان وفكشاهر التجارية (اليمن ) APS ENGINEERING COMPANYشركة آبس الهندسية (ايطاليا ) ZAVER PETROLEUM COMPANYشركة زافير بتروليوم (باكستان) Ranhill Berhad رانهل (ماليزيا) ننلقي عقودها من بترودار Saras S.p.A. شركة ساراس اس. بي.ايه (أيطاليا) PETRONAS DAGANGAN بتروناس داقانقان (ماليزيا ) MISC BERHAD مزك بيرهاد (ماليزيا) OPTIMAL OLEFINS أوبتمال أوليفنز(ماليزيا) PETRONAS FERTILIZER (KEDAH) SDN BERHAD-كيدا (ماليزيا) بتروناس فيرتلايزر PETRONAS ASSETS SDN BERHAD بتروناس استس (ماليزيا ) PETRONAS CAPITAL LIMITED بتروناس كابيتال المحدودة (ماليزيا) MIDCITI RESOURCES SDN BHD ميدستي رسورسز (ماليزيا) MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LTDمصفاة مانقالور والبتروكيماوية المحدودة (الهند) LUNDIN INTERNATIONAL SA شركة لندين العالمية(السويد ) RANHILL BERHAD شركة رانهل (ماليزيا ) AREF INVESTMENT GROUP مجموعة عارف الاستثمارية (الكويت) MUHIBBAH ENGINEERING BERHADشركة محبة الهندسية (ماليزيا) KENCANA PETROLEUM BERHADشركة كينكانا البترولية (ماليزيا) KEJURUTERAAN SAMUDRA TIMUR BHD (KSTB)شركة كيجوروتيران سامدرا تيمور (ماليزيا) PETROFAC شركة بتروفاك (بريطانيا ) ALSTOM شركة الستوم (فرنسا) WUHAN BOILER CO شركة وهان بويلر (فرنسا) WÄRTSILÄ OYJ شركة وارتسيلا أويج (فلندا) BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD شركة بهرات للكهربائيات الثقيلة المحدودة (الهند) INDIAN OIL CORPORATION LTD مؤسسة البترول الهندية المحدودة (الهند ) LANKA IOC LIMITEDشركة لانكرا المحدودة (الهند) BONGAIGAON REFINERY & PETROCHEMICALS LTD شركة بونقايقون للمصافي والتروكيماويات المحدودة (الهند) CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LIMITEDمؤسسة شيناي للبترول (الهند) SCOMI GROUP BERHAD مجموعة سكومي بيرهاد (ماليزيا ) SCOMI ENGINEERING BERHAD مجموعة سكومي بيرهاد الهندسية (ماليزيا) KMCOB CAPITAL BERHAD شركة كمكوب كابتال بيرهاد (ماليزيا) PECD BERHAD شركة بيسد بيرهاد (ماليزيا) WEATHERFORD INTERNATIONAL شركة وزيرفورد العالمية (أمريكا ) WEIR GROUP PLC مجموعة وير (بريطانيا ) KHANOM ELECTRICITY GENERATING CO LTD شركة خانوم لتوليد الكهرباء المحدودة (تايلاند ) SARAS S.P.A. شركة ساراس للتكرير (ايطاليا) BOLLORE GROUP مجموعة بلور (فرنسا ) MAN AG شركة مان لماكينات الديزل (المانيا ) KAMAZشركة كاماز لتصنيع التراكتورات (روسيا ) TOTAL SA شركة توتال " تملك امتياز حقل بترولي غير مطور"(فرنسا ) ROLLS ROYCE PLCشركة رولزرويس (بريطانيا ) NIPPON OIL شركة نبون (اليابان ) BOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORPORATIONمؤسسة بوستيد للصناعات الثقيلة (ماليزيا ) ATLAS COPCO AB شركة اتلاس كوبكو للتعدين (السويد) STERLITE OPTICAL TECHNOLOGIES LIMITEDشركة ستيرلايت اوبتكال تيكنولوجيز المحدودة (الهند) SUMATEC RESOURCES BERHADشركة سيماتك ريسورسز بيرهاد(ماليزيا ) RELIANCE INDUSTRIES شركة ريلاينس اندسترز (الهند)، تسعي للحصول علي امتيازات وبالذات في حقل 12-ب SCHLUMBERGERشركة شولمبيرجر (فرنسا) LA MANCHA RESOURCESشركة لا مانشا ريسورسز (كندا ) MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING COMPANY LIMITED شركة ميتسي الهندسية وبناء السفن المحدودة (اليابان) MERCATOR LINES شركة خطوط ميركاتور (الهند ) CONCORDIA MARITIME شركة كونكورديا للنقل البحري (السويد SOJITZشركة سوجتز (اليابان ) UMW HOLDINGS شركة يو ام دبليو القابضة (ماليزيا ) المعتقلون ومن يعذبون الان وكل الأسري هم خيارنا. فلنذكر تضحياتهم من أجل حريتنا غدا بالعمل المثابر لاطلاق سراحهم الظلم والبطش الي زوال ويبقي الشعب .... شدوا الوثاق [email protected]
