طالب حزب الأمة القومي الرئيس عمر البشير بحل الحكومة الحالية ،ووضع دستور إنتقالي يكفل الحريات العامة يمهد لانتخابات حرة ونزيهة ، ووصف الدعوة التى أطلقها البشير، "للقوى السياسية بغرض الاستعداد للانتخابات المقبلة ب"الممجوجة" . وقال الحزب أن الدعوة بهذه الكيفية تؤكد عزم الحزب الحاكم التمترس في محطة الحكم بسلطة الامر الواقع"، معتبراً المؤتمر الوطني حزب غير مؤهل لإثبات شرعيته عبر الانتخابات . ودعا القيادي بحزب الأمة نجيب الخير عبدالوهاب في تعميم صحفي الثلاثاء ، الرئيس البشير للموافقة على حل الحكومة الحالية ووضع دستور انتقالي يكفل الحريات ويمهد الطريق للتوافق على دستور تشرف عليه جمعية تأسيسية ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضف أن "المؤتمر الوطني, الذي إستلم السلطة عبر الانقلاب العسكري غير مؤهل لاستخدام الانتخابات وسيلة لاثبات شرعيته"، وأكد على ان "رحلة المؤتمر الوطني عبر الدبابة من زعامة المعارضة إلى زعامة الحكومة , لا تمنحه شرعية تنظيم انتخابات يمكن ان تضع البلاد على مسار التحول الديمقراطي وتفتح الافق لحل ازمات البلاد الراهنة". وتحدى عبدالوهاب "الحزب الحاكم ان كان موقنا بامتلاك الأغلبية الجماهيرية, أن يوافق على ترتيبات انتقالية تجري خلالها انتخابات حرة و نزيهة تمنحه الحق في الحكم بشرعية التفويض الشعبي". وطالب الحزب الحاكم "الالتزام بدفع استحقاقات التحول الديمقراطي باجراء الانتخابات المقبلة في ظل ترتيبات انتقالية معصومة من سلطان الحزب الحاكم واستغلال امكانات الدولة لضمان فوزه فيها". وقطع بان "الانشقاقات التي يشهدها الحزب الحاكم هو نتيجة طبيعية للتكلس والعقم الفكري والرفض القاطع لثوابت السياسة القاضية بأن الكيان السياسي إن لم يتجدد ,فهو لا مناص , إما أن يتعدد أو يتبدد". وتطالب قوى المعارضة السودانية بتكوين حكومة انتقالية تضم قوى المعارضة وبرلمان انتقالي يضم جميع القوى السياسية وان تشهد هذه الفترة الانتقالية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة الازمات الدائرة في البلاد ووضع الحلول لها وتبني دستور دائم تقام على اثره انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية). الى ذلك طالب مسؤول بمفوضية الانتخابات السودانية، الأحزاب والمنظمات المدنية بالتوافق حول قانون الانتخابات والاستعداد مبكراً للعملية، مبيناً أن أمد الأجهزة الدستورية ينتهي في أبريل 2015، ما يتطلب قيام أخرى منتخبة قبل هذا التاريخ تحاشياً لحدوث فراغ دستوري. ووعد الرئيس عمر البشير في خطابه أمام البرلمان الإثنين، بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في مطلع العام 2015، داعياً القوى السياسية للإعداد الجيد والمبكر لها، وتعهد بتوفير الأجواء المواتية لطرح الأفكار. ودعا نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات مختار الأصم، -حسب وكالة السودان للأنباء-، الأحزاب السياسية للبدء في تكوين لجانها الانتخابية في الولايات والدوائر الجغرافية، وتنظيم التنافس بين منسوبيها لاختيار المرشحين استعداداً لانتخابات 2015. وقال الأصم، إن مفوضية الانتخابات في ممارستها لتطبيق قانون 2010، أبدت ملاحظات تحتاج للتعديل لتجويد العملية الانتخابية بشكل يضمن تمثيلاً عادلاً للناخبين السودانيين. وأشار إلى أن المفوضية عقدت ندوات ومؤتمرات شاركت فيها الأحزاب السياسية وتقدمت بمقترحات نالت رضاء أغلب المجتمعين. وأضاف أن الندوات نادت بمراجعة انتخاب عضوية البرلمان التي تقوم أغلب دوائره على التمثيل الجغرافي، بدون مراعاة حقوق ومطلوبات الدوائر الجغرافية من خدمات الصحة والتعليم والزراعة والبيئة وغيرها لأنها أصبحت مسائل ولائية. وقال إن البرلمان مناط به السياسة الخارجية والدفاع والخطط الاستراتيجية والمسائل القومية ولا مجال فيه للحديث عن مسائل ولائية، وتابع: "يجب أن يقوم المجلس على تمثيل نسبي قومي وليس تمثيلاً نسبياً ولائياً".
