الشرق الاوسط لندن: مصطفى سري أعلنت الحكومة السودانية عن عزمها إجراء استفتاء في منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان، في أول رد فعل منها بعد أن صوتت عشائر دينكا نقوك التسع الأسبوع الماضي في استفتاء غير رسمي بنسبة 99.9% لصالح الانضمام إلى جوبا، وقد يقود إعلان الخرطوم إلى توتر المنطقة من جديد. وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع إن حكومته تعتزم إجراء استفتاء في منطقة أبيي لإثبات انتمائها إلى السودان، ودحض نتائج الاستفتاء غير الرسمي الذي أجرته قبيلة دينكا نقوك، وخلصت نتيجته بإعلان تأييدهم لضم المنطقة إلى دولة جنوب السودان. لكن نافع لم يحدد موعدا لذلك، وقال إن الاستفتاء المعتزم سيظهر أن دينكا نقوك أقل عددا بكثير مقارنة بساكني أبيي من شمال السودان، غير أنه عاد وأضاف: «لا أقول المسيرية فحسب، لأن أبيي يسكنها عدد من قبائل السودان. سيجرى هذا الاستفتاء حتى يعلم الناس أن هذه المنطقة سودانية»، متهما القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان دينق الور وأبناء أبيي بتنظيم الاستفتاء الأحادي. وكان عدد من قيادات قبيلة المسيرية ولجنة من شباب المنطقة أعلنوا توجهها لعقد استفتاء آخر في المنطقة لتأكيد تبعية المنطقة للسودان. وكان الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير ميارديت اتفقا في آخر قمة جمعتهما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جوبا على تشكيل إدارية مدنية ومجلس تشريعي قبل إجراء الاستفتاء على المنطقة. من ناحيته قال رئيس لجنة إشراف أبيي من الجانب السوداني، الخير الفهيم، إن الاستفتاء الذي جرى من قبل عشائر دينكا نقوك مرفوض من قبل الخرطوموجوبا ولم يتم الاعتراف به إقليميا ودوليا. وأضاف أن 65 ألف شخص لا يمكنهم تحديد مصير المنطقة في استفتاء غير رسمي، مشيرا إلى أن أبناء قبيلته المسيرية يتجاوز عددهم 85 ألف مواطن يسكنون في المنطقة، إضافة إلى أكثر من مليون آخرين من الرعاة الرحل، وقال إن غالبية أبناء دينكا نقوك يعيشون في الخرطوم وأجزاء أخرى من السودان. إلى ذلك، عاد زعيم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي - المعارض في جنوب السودان لام أكول إلى جوبا أول من أمس، تلبية لقرار العفو العام الذي أصدره سلفا كير الشهر الماضي. وكان أكول يتنقل في منفاه الاختياري بين الخرطوم والقاهرة ونيروبي منذ خروجه من بلاده قبل عامين. ونفى أكول أكثر من مرة اتهامات جوبا له بدعم حركة تمرد ضد حكومة بلاده، وأعرب في تصريحات في مطار جوبا عن فرحته بالعودة إلى وطنه، وقال: «أنا سعيد للغاية لكوني الآن في جنوب السودان»، وأضاف أن الوقت قد حان لسكان جنوب السودان للتصالح والعيش المشترك. وقد خاض أكول الانتخابات الرئاسية في مواجهة كير في الانتخابات التي جرت عام 2010 قبل استقلال الدولة. ورغم مغادرة أكول جوبا بعيد الانتخابات التي فشل فيها، لكنه عاد إليها بعد لقاء أجراه مع سلفا كير في نيروبي في سبتمبر (أيلول) عام 2011، ثم غادر البلاد في ديسمبر (كانون الأول) من ذات العام بعد أن وجهت له جوبا اتهامات بالوقوف مع متمردين ضدها. وشغل أكول منصب وزير الخارجية في السودان ضمن الوزارات التي آلت إلى الحركة الشعبية بعد توقيعها اتفاقية السلام الشامل عام 2005، غير أن حزبه رأى أن أكول كان يعمل لحساب المؤتمر الوطني الحاكم وليس حزبه (الحركة الشعبية)، وجرى إبعاده مما دفعه إلى الانشقاق وتأسيس حزب جديد بذات الاسم مضافا إليه التغيير الديمقراطي.
