وكالات أصدر حاكم ولاية "غرب بحر الغزال" فى دولة جنوب السودان، العميد رزق زكريا حسن، قرارا بالعفو عن المدنيين، ونواب البرلمان المتورطين فى أحداث العنف الدامى، التى وقعت خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بمدينة "واو" حاضرة الولاية، فى ديسمبر من نهاية العام الماضى. وكانت أعمال عنف نشبت عندما قررت حكومة الولاية، فى ديسمبر الماضى، نقل رئاسة المقاطعة (المحافظة) من مدينة "واو" إلى ضاحية "بقارى" الواقعة جنوبى الولاية، الأمر الذى رفضه بعض السكان المحليين، وقاد لمواجهات بينهم وبين قوات الأمن، أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، وإغلاق السكان المحتجين الطرق المؤدية إلى خارج "واو"، والتى فتحها الجيش فى وقت لاحق. وقال رزق أثناء حضوره مراسم أداء نائبه الجديد للقسم، مساء الخميس، إنه "إذا لم نحتضن بعضنا البعض فإننا لن نتقدم خطوة، وها أنا أعلن منذ هذه اللحظة العفو عن كل من حارب الحكومة، وحاول خلق الزعزعة بصفتى حاكما لهذه الولاية، وأنا عندما أعلن العفو فإن هذا لا يعنى تخليا عن الحقوق، لذا أناشد جميع أبناء وبنات بحر الغزال الذين غادروها لسبب أو لآخر بالعودة؛ لأن الولاية تحتاج لإسهامات كل واحد منكم". وفرَّ من الولاية عدد من الأهالى ونواب البرلمان بعد اتهامهم بالتحريض على العنف خلال المظاهرات ضد مؤسسات حكومية وغيرها، فيما صدرت أحكام قضائية فى ديسمبر الماضى بالسجن من 3 شهور إلى عام على 5 ضباط شرطة أدانتهم بتهم التحريض، والإخلال بالأمن. ولم يشمل العفو ضباط الشرطة. وقوبلت هذه الأحداث بإدانة من منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى أوضحت أن السلطات استخدمت "العنف المفرط" تجاه المتظاهرين، ولم تلجأ لاستخدام وسائل أقل عنف لفض المظاهرات قبل لجوئها للرصاص. فى حين ردت عليها حكومة جنوب السودان بأن التقرير "غير عادل" و"تجاهل" المعلومات الصادرة من سلطة الولاية، والتى تشير إلى استخدام المتظاهرين العنف، وحمل السلاح، وإحراق مكتب للحكومة، واغتصاب أم لستة أطفال، ومن غير الواضح ردود فعل الفارين إزاء قرار الولاية بالعفو عن المتورطين فى تلك الأحداث.
