قالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن حكومة جنوب السودان تحتجز العشرات من الشخصيات المعارضة دون أوامر اعتقال أو السماح لهم بمقابلة محامين منذ اضطرابات اندلعت في بلدة بشمال غرب البلاد في ديسمبر الماضي، وقُتل عشرة أشخاص في مدينة واو في ديسمبر عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين يحتجون على نقل مقر مجلس بلدي، وقتل ما لا يقل عن 13 شخصا آخرين أثناء اضطرابات أعقبت ذلك. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير، إن حكومة ولاية بحر الغزال اعتقلت 100 شخص منذ ذلك العنف بينهم شخصيات معارضة ونشطاء المجتمع المدني وصحفيون وضباط أمن. واضافت «لا يزال يجري اعتقال من ينظر إليهم كمعارضين للحكومة،وتابعت المنظمة بالقول،»مع أنه يبدو أن بعض تلك الاعتقالات لها سند مشروع ، تظهر أدلة جمعتها منظمة العفو الدولية أن كثيرا من الاعتقالات كانت تعسفية وتخالف نصوص القانون الوطني والدولي». وأظهرت لقطات فيديو لم يتسن التحقق منها بثتها قناة الجزيرة أفرادا من قوات أمن الولاية يفتحون النار على محتجين عزل خلال احتجاج ديسمبر ،وقالت العفو الدولية إن تقاعس الحكومة عن إجراء تحقيق وافٍ في العنف زاد التوتر في واو. من جهتها ، شنت منظمة هيومان رايتس ووتش، انتقادات عنيفة لحكومة جوبا فى تقريرها السنوي «2013»، ودعت المنظمة في تقريرها حكومة الجنوب الى ان تقوم بالتحقيق ومقاضاة من يقومون بالاعتداء علي المتظاهرين والنشطاء والصحافيين، بالاضافة لتمرير القوانين التي تحمي حرية التعبير، مشيرة الى مقتل المعلّق السياسي عيسى دينق ابراهام شان أوول في جوبا في الخامس من ديسمبر من العام الماضى، الى جانب مقتل تسعة متظاهرين على الاقل في واو في الثامن والتاسع من الشهر ذاته بايدي القوات الامنية، يضاف الي العدد المتزايد من الاعتداءات علي المواطنين الذي يوجهون انتقادات للحكومة. ووصف التقرير اوضاع الحقوق الانسانية بالجنوب بالمأساوية ،مشيرا الى القتل غير القانوني الذي تعرض له المتظاهرون في واو، حيث قامت القوات الحكومية بفتح النار على المتظاهرين واردت منهم تسعة قتلى على الأقل وجرح الكثيرون.
