حدد الضابط المتقاعد بالقوات المسلحة والذي تقدم بتقرير الى رئيس المجلس الوطنى يحتوي أدلة دامغة على تورط شخصيات نافذة بالحكومة في قتل المتظاهرين في انتفاضة سبتمبر الاخيرة ، حدد مهلة زمنية معينة لاحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس في حال لم يتم التحقيق في المعلومات التي تقدم بها بعدها سيقوم بخطوات تصعيدية . وقالت مصادر خاصة انه سيقوم بتمليك معلوماته للراي العام وسيعتبر رئيس المجلس شريكا في الجريمة بالتستر على قتلة اكثر من 200 متظاهر ابان الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد عقب رفع الدعم عن المحروقات . وقال الضابط الذي خدم في دارفور عدة سنوات في رسالته الاخيرة لرئيس المجلس ان اضعاف الدور القومي للجيش لصالح استخدام مليشيات قبلية في دارفور عمق الازمة في الاقليم وتسبب في مجازر وتجاوزات لا يمكن تصورها مزقت النسيج الوطني وان استخدام ذات المليشيات في مواجهة المتظاهرين السلميين يهدد وحدة البلاد ويصبح الصمت عليها جريمة لا يمكن السكوت عليها. وكان الضابط المتقاعد من ضمن اكثر من 700 ضابط تقدموا بمذكرة لرئيس الجمهورية العام 2010 يطالبونه بحفظ مسافة فاصلة بين الحزب والدولة والحفاظ علي مسافة واحدة متساوية بين جهاز الدولة ومؤسسات الخدمة المدنية من بقية القوي السياسية بحيث لا تنجر الدولة في صراع حزبي ، وان الحلول السياسية الجزئية والامنية اتضح انها لن تؤدي الي نتيجة مع اعتراف الدولة بان هناك مطالب سياسية لم تحل في المناطق الملتهبة . كما تقدم بتقرير لاحمد ابراهيم الطاهر من ثلاث صفحات يشير فيها لاشراف العقيد امن اسامة مختار والهادي مصطفى مدير مكتب نافع علي نافع والفريق طه عثمان مدير مكتب عمر البشير على استجلاب مجموعات من الجنجويد شاركت في قتل المتظاهرين في انتفاضة سبتمبر.