(الناس بقت تاكل كيف؟ وبتاكل شنو!؟) هو سؤال بسيط في صياغته، عظيم ومؤلم في إجابته، حيث أنه لا خلاف على حقيقة أن الإنهيار الإقتصادي بالبلاد وتصاعد حدة الكساد، حقائق باتت لا تخفى على أحد ولا تحتاج إلى كثير برهان، بيد أن بروز مؤشرات "مجاعة" وشيكة بالبلاد، هو الخبر الأكثر سطوعاً، حيث حذر حزب المؤتمر الشعبي الإسبوع المنصرم من خطورة إتجاه الأوضاع إلى مجاعة حقيقية. لكن كيف يحيا المواطن السوداني البسيط في ظل هذه الأوضاع؟ وبرغم إتساع النطاق المحتمل للإجابة، إلا أن التحولات العظيمة والتغيرات التي طالت مائدة الطعام السودانية البسيطة صناعة وتناولاً.. تخبر عن عمق الكارثة المحدقة. شهادة صناع الطعام : بمحطة صابرين شمال الثورات تحدث إلينا الطباخ الرئيسي "المعلم" بكافتيريا سنابل محمد عيسي قائلاً بأن الكافتيريا توقفت لمدة إسبوعين عقب الزيادات الأخيرة، نسبة لإرتفاع أسعار جميع السلع من خضراوات ولحوم وتوابل وبهارات، إضافة لإرتفاع كلفة الترحيل من وإلى محطة صابرين، وقال بأنهم رتبوا أوضاعهم، وعادوا ليعيدوا فتح الكافتيريا بعد الإستغناء عن أكثر من سبعة أصناف، على رأسها سلطة "بابا غنوج" التي كانت تشتهر بها الكافتيريا عن الكافتيريات المجاورة ك"الميس" و"المك"، وأضاف بأنهم أصبحوا يعدون الشوربة الخاصة بطلب الفتة من أجنحة الدجاج فقط، فيما يتم طهي باقي الدجاجة لطلبات "دمعة الجداد"، وقال بأن الطلب على "الشية" و"الكبدة" إنحسر إنحساراً شديداً، وقال: (جرَّهن بقى واطي)، فيما تزايد الطلب على الفتة عدس والفتة شوربة والفول، غير أنه قال بأن الطلب على الفراخ المشوي لا يزال ممتازاً، وقال بأنهم قبل الزيادات كانوا يعملون على فترتين فطور وعشاء، لكن الآن إنحصروا في وجبة العشاء فقط، وقال بأن الطلب على الفراخ المحمر يتزايد يوم الخميس فقط. وأكد محمد عيسى بأن الحال أصبح صعباً، وقال: (كتير جداً ويوماتي في ناس بتجي تاكل وماعندها قروش آها نعمل شنو.. حال البلد بقى صعب).. فداحة حال الولايات : ومن ولاية الجزيرة، وبقلب مدينتها الساحرة الحصاحيصا، رسم الكاتب الصحفي حسن وراق ل(الميدان) صورة مفجعة لواقع الحال هناك، حيث قال بأن المواطنين أصبحوا يأكلون الأطعمة التي "تسد النفس" أو محبطات الشهية ال(Appetite blocking) مثل الشاي باللبن، أو فول الحاجات وذلك من أجل تقليل عدد الوجبات في اليوم الواحد، وأضاف بأن الناس في السابق كانوا يأكلون وجبتين في اليوم والآن "بقت ماشة لي وجبة واحدة"، وقال: "ماف زول شغال بالأكل التقليدي الزمان, الناس البتاكل طعمية هسي الطعمية بقت غالية وبقت طعام فاخر والسخينة أكل مقتدرين". وأشار إلى أن المواطنين أصبحوا يتجهون إلى تصغير معدتهم، أو التحايل على الجوع عبر الجلوس بالقرب من محلات الأطعمة لأنها تحبط الشهية، مشيراً إلى مقولة الأخوة الطباخين: "زمان الطباخين بقولو ليك شمينا ريحة الأكل عشان كده ما بنقدر ناكل"، ولفت إلى بروز ظاهرة جديدة وهي ظاهرة (التكويش) على المناسبات ومآدب الطعام في الأعراس والمناسبات الإجتماعية الأخرى، وأوضح حسن وراق أن جانب الأكل الشعبي شهد ظهور أصناف جديدة، حيث صار البعض يتناول لحمة الجلد، والوجبة الجديدة (الساوند سيستم) وهي عبارة عن أذني البقر، فضلاً عن "القوانص" وهي أحشاء الدجاج و"صبرك" وهي أرجل الدجاج، وأضاف وراق أن بأطراف المدينة، أصبح بعض النازحين يأكلون "الفطايس"، وقال بأن هنالك المتعففين الذين يصومون عن الأكل إلا من التمر والبليلة التي يتناولونها في الساعة الرابعة عصراً، وقال: (حتى البليلة دي ذاتا سعرها إرتفع). ومن كردفان الخير، ومن قلب "أب قبَّة فحل الديوم" أو مدينة الأبيض، يقول مراسل (الميدان) الزميل معاوية الشربيني بأن بدايات موجة غلاء الأسعار شهدت صعود نجم وجبات البليلة ومديدة "أم جنقر" حيث تباع الكورة بي (2) جنيه ومعها "شوية طحنية تمشي الواحد اليوم كلو"، حيث أصبحت هذه المدائد والبلايل الوجبة الرئيسة لطلاب المدارس، فيما صارت الطعمية السند الغذائي الرئيسي لجمهور عريض من الموظفين. ولا يختلف الحال ببورتسودان، عن باقي المدن الأخريات، حيث يشير عدد من مواطني المدينة إلى أن بورتسودان تعتبر المؤشر الرئيسي للضائقة المعيشية بالبلاد، بأعتبارها المدينة الوحيدة التي تعتمد في معاشها على حركة الصادر والوراد بالميناء، إضافة لإرتباط المكون السكاني لها بعمليات الميناء، من عتالة وتخليص وتخليص وكلات مواني وغيرها، وأضافوا بأن الخالة (بحرية) و(عمتك حواء) بائعات البليلة العدسية بالزيت أصبحتا أشهر من نارٍ على علم بالمدينة، حيث نشطتا في بيعها كوجبة أساسية للعمال وأصحاب المهن الهامشية في السوق، إضافة لوجبة مديدة (الدخدخانية) التي تتكون من الدخن وقليل من السمن والسكر والتي أصبح يعتمد عليها حوالي (90%) من مواطني بورتسودان من العمال وأصحاب المحلات وصغار الموظفين، حيث تفشت وأصبحت الوجبة الأساسية. ورفضت السيدة (ه) التصريح بإسمها للإدلاء برأيها في الموضوع، قائلة: "ياخي مالك داير تكشف حالنا"، بيد أنها أكدت بأنها لا تمانع في الإستفادة من المعلومة المهمة التي أوردتها، حيث أن (ه) سيدة في العقد الخامس من عمرها، أم لخمسة أبناء، ولخصت عمق الوضع الإقتصادي التي تعيشه الأسر في الخرطوم، بالقول بأن أبناءها كانوا في السابق يتذمرون من الأطعمة التي كانت تعدها لهم (أولادي ديل عجبم قاسي)، بحسب عبارتها، وأضافت بأنها لاحظت كأم بأن أبناءها جميعاً [ولدين وثلاث بنات] صاروا مؤخراً لا يتذمرون ولا "يشنِّفُون" الطعام.. سخينة.. قراصة.. عدس، وهو أكثر ما صار يؤلم قلبها، حيث أن أبناءها أصبحوا على خلاف عادتهم متأثرين كثيراً وفي صمت بالمتغيرات الإقتصادية للأسرة. وقالت بأنها وجميع ربات المنازل والأمهات صرن في جحيم حقيقي بسب "الدَّبارة" اليومية لصنع ما يقيم أود الأسرة، وهو جحيم حقيقي يقمن به في صمتٍ وصبر وجلد. مآسي العيش والحلول المبتكرة : وبأم درمان، وفي إطار الوقوف على إبتكارات أخرى للمواطنين لتفادي الحصار الغذائي المضروب عليهم، إلتقينا بإحدى الشرائح المنسية في هذا الخضم، وهي شريحة "العزَّابة"، حيث إلتقينا بالشاب (عبد الحميد) وهو من أبناء الجزيرة يقيم مع أخوته وأبناء عمومته في منزل بالإيجار بالفتيحاب، حيث قال بأنهم خمسة يقيمون بالمنزل ويعملون بالسوق العربي، من الصباح الباكر وحتى الثامنة مساءاً، وقال بأنهم كانوا في السابق (كنَّا بنشد حللنا عادي.. لحمة.. فراخ"، غير أن الزيادات الأخيرة في الأسعار، وكساد حركة البيع والشراء بالنسبة لتجارتهم التي يعملون بها ألقت بظلالها عليهم، وقال بأنهم أصبحوا في أيام الجمعة يلجأوون إلى السمك بإعتباره بديلاً إقتصادياً وجيد من الناحية الغذائية، إذ يشترون سمكاً بمبلغ (20) أو (30) جنيه من نوع (القرقور) أو (القرموط) لخلوه من الأشواك، ويقومون بطهي (رؤوس السمك) كشوربة بيضاء [بدون صلصة] ويصنعون منها فتة للإفطار، فيما يتم طهي باقي السمك ك"حلة" لوجبة العشاء. وبالنسبة للأيام العادية، قال عبد الحميد بأنهم يخرجون باكراً إلى السوق العربي للعمل وهناك عادة ما تكون وجبة الإفطار في الثانية عشر ظهراً، وهي عبارة عن كسرة باللوبيا والتقلية أو أي مفروك آخر، وبعدها لا يتناول الفرد فيهم طعاماً إلى حين رجوعه إلى "بيت العزابة" وقال: (بعداك بنشوف الشير لو كويس بنعمل حلة بنص كيلو عجالي وشرطاً الجزار يدينا معاهو "عظام دهن الساق" عشان بتساعدنا في تسبيك الحلة، ولمن نكون مفلسين ياهو الفول ومرات كمان بنعمل سخينة ببصلة بيضا). الحق في الغذاء.. قانونياً: ومن المفارقات في شأن أمر الغذاء والضائقة الإقتصادية بالبلاد، أن يحتفل برنامج الغذاء العالمي في 21 نوفمبر الجاري بالخرطوم بالذكرى الخمسين لإنطلاق عملياته في العالم، والتي كانت عبر المشروع (001) وهو ومشروع إنقاذ نازحي وادي حلفا، الذين هجِّروا في 1963 إلى خشم القربة، وقال نائب المدير التنفيذي العام للبرنامج أمير محمود عبد الله (سوداني بريطاني الجنسية) أن البرنامج يقدم خدماته لحوالي (4) مليون شخص في البلاد، بواقع إنفاق يبلغ (400) مليون دولار سنوياً، فيما أعترف مفوض العون الإنساني السوداني سليمان عبد الرحمن سليمان بغياب المحاصيل في دارفور هذا العام، مبيناً بأنهم أرسلوا فرقاً لإجراء مسوحات لمعرفة إذا ما كان الوضع الغذائي في دارفور قد وصل مرحلة (المجاعة) أم لا. وتؤكد العديد من المواثيق والعهود الدولية على الحق الأصيل لكل إنسان في العيش ضمن شروط توفر له احتياجاته الأساسية على الأقل، وتمكّنه من العيش غير المُهين، وينبع من حق العيش الكريم واجب الدول في نشر شبكة للضمان الإجتماعي تحت أرجل سكّانها. ويرى أستاذ القانون بجامعة أريزونا دجيمس نيكال أنّ حقوق الإنسان معايير وقيم هدفها حماية الأفراد أينما كانوا من كلّ اعتداء سياسيّ أو قانونيّ أو اجتماعي، بيد أن الإشكال يبقى قائماً في البلدان المتخلّفة إذ تزعم أنّها لا تستطيع أن تمنح ضمانات للجميع وتقرّ أحيانا بالعجز عن توفير العيش الكريم للنّاس متعلّلة بأنّ سكّانها كثيرو العدد. ويرى الناشط والقانوني حاتم إلياس "المحامي" إلى جانب مهم في مسألة الحماية من الجوع المرتبط بالفقر، بأنه ومن ضمن حقوق كثيرة أصيلة يقع حق الحماية من الجوع كحق قانوني وأخلاقي كرسته القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، والتي صارت نافذة لا تقبل الإلتفاف عليها بإعتبارها لصيقة بمبدأ حماية حق الحياة نفسها، ففي كثير من الدول تم تضمين هذا الحق في الدساتير الوطنية وتسعى جماعات الضغط الحقوقية والناشطون لجعله قاعدة قانونية نافذة بدلاً من أن يكون مبدأً أخلاقياً وإنسانياً مجرداً وعاماً، وقال إلياس بأن ذلك يعني رفعه لمستوى القاعدة القانونية الملزمة، وخلق الضمانات السياسية والقضائية والإجتماعية الكافية لإنفاذه، وقال: (في السودان هنا، ترك الأمر غائماً ومشوشاً تقوم به جهات كصندوق الزكاة وجهات العمل الخيري العام ولكأنه شأن تطوعي يرتبط بالخيرين والقيم الدينية و"أهل الإحسان"، وهو في نهاية الأمر ما يجعل الأمر شأناً إختيارياً بين الفرد وربه، لكن بالضرورة أن توجد الآليات النافذة لتحقيقه)
