حذر المؤتمر الشعبي من خطورة اندلاع حرب شاملة تهدد أمن واستقرار البلاد وبقائها موحدة، بسبب استمرار تفاقم الأزمات والحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب نذر الأزمة التي بدت تلوح في شرق السودان جراء الأحداث المتكررة في المنطقة. وقطع الحزب بأن التشكيل الوزاري القادم لا يعدو كونه مكياجاً لمحاولة تغطية المشكلات والأزمات الطاحنة، مؤكداً أن الخطوة ستنتهي إلى لا شيء في معالجة القضايا الشائكة، مجدداً تمسكة بموقفه الرافض لمبدأ الحوار مع الوطني والمشاركة في السلطة إلا في ظل وضع انتقالي كامل. وطالب الأمين السياسي للحزب كمال عمر عبدالسلام النظام بالقبول بالوضع الانتقالي لأنه المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد من شبه الانهيار حسب وصفه، وقال إن محاولات النظام لإيجاد معالجات للمشكلات المعقدة بالمكياج والمسكنات لا تفضي إلى حلول لأن الأزمة أكبر من التشكيل الوزاري وتغيير الوجوه، مشدداً على أهمية أن يكون التغيير شاملاً وكاملاً في النظام والسياسات.وفي الاتجاه ذاته نفى القيادي البارز بالحزب عبدالله حسن أحمد وجود أي مشاورات بين قيادات بالحزب والمؤتمر الوطني للمشاركة في الحكومة الجديدة. وقال للصحيفة إنه لم تجرِ معه أي مفاوضات على المستوى الشخصي بشأن المشاركة، مبيناً أن أي تفاوض شخصي حول الأمر ليس له معنى ولا قيمة، ود حض عبدالله ما يدور في الأوساط بأنه غاضب وبعيد عن مركز القرار بحزبه، وقال هذا حديث لا أساس له من الصحة، وقال إنه راضٍ تماماً عما يدور في الحزب ومشارك، وأنه جزء من النقاش والمشاورات التي تفضي إلى قرارات. من جهة أخرى وصف عبدالله تنحي الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية من منصبه في القصر بالقرار الشجاع، وقال هذا «علي عثمان» كما عرفناه، مشيراً إلى أن الخطوة تحسب لصالحه وتؤكد أنه رجل لا يتمسك بالمناصب في أي حال من الأحوال. وأضاف أنه أراد من خلال مغادرته أن يعطي الحزب فرصة لإجراء تغييرات في كل المناصب بأجهزة الدولة.