بمجرد اعلان حزب المؤتمر الوطني إعتزامه إعلان تشكيل حكومي جديد، أُصيبت احزاب حكومة الوحدة الوطنية التي تقاسم المؤتمر الوطني (كيكة) السلطة بالرجفة، وهرولت صوب المركز العام للمؤتمر الوطني بشارع إفريقيا (المطار) تستفسر عن نصيبها في الحكومة القادمة، ومراجعة اتفاق الشراكة مع الحزب الحاكم، ولم تكتف بهذا القدر من السعي بل لجأت بعض الاحزاب لاستخدام أسلوب الابتزاز بإطلاق تصريحات تهديدية بإعتزامها مراجعة الشراكة مع الوطني والتهديد بفضها في حال عدم التوصل لإتفاق مرضٍ، كما دخلت قيادات تلك الاحزاب في اجتماعات متواصلة في دور حزبها (وصوالين) قياداتها لبحث مصير الشراكة في الحكومة خاصة عقب تسرب معلومات عن مشاركة بعض أحزاب المعارضة وربما الحركات المسلحة في التشكيل الوزاري. الاتحادي الاصل....يناور من أجل المزيد علي نار هادئة شرع حزب المؤتمر الوطني في الاعداد لتغيير ما في هيكلة الحكومة لكن الي الآن لم تتكشف ماهيته سوى الحديث عن مبادرة سيطرحها الرئيس عمر البشير للوصول إلى حلول جذرية لمشاكل السودان، السياسية بصفة عامة، وقضايا النزاع في إقليم دارفور على وجه الخصوص، ووسط هذا الجو المليئ بالتسريبات كشف الحزب الاتحادي الأصل، عن لقاء سيعقده رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، مع الرئيس عمر البشير، بشأن الوضع السياسي في البلاد، وتحديد حصة الحزب في التشكيل الوزاري المرتقب إعلانه . وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب إبراهيم أحمد الميرغني في تصريح له أن هناك لجنة مشتركة بينهم والمؤتمر الوطني، أُسندت إليها متابعة سير الشراكة والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، واعلن عن انخراط اللجنة في مناقشة نصيب حزبه في التشكيل الجديد، وأشار إلى أن لقاءً مرتقباً سيجمع رئيس الجمهورية بالميرغني خلال الأيام المقبلة. لكن الاتحادي جدد تمسكه بالشراكة في حكومة القاعدة العريضة، التي جاءت بناءً على ضرورة وطنية أوجبها الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد، وطالب الميرغني الحكومة بإشراك جميع أبناء الوطن في وضع دستور دائم دون إقصاء لأحد. وكان الميرغني إلتقى بالنائب الأول للرئيس علي عثمان طه، حيث ناقش اللقاء، الوضع السياسي الراهن، وحل القضايا الوطنية بينما يرى القيادي بالحزب الاتحادي الأصل حاتم السر سكينجو ان التغيرات الوزاريه التي تعتزم الحكومه اجراءها لن تجدي نفعا في علاج ازمات الوطن، ونصح بإجراء اصلاحات حقيقيه على الحكم والعمل علي ايقاف النزاعات المسلحه . وقال السر في تصريحات صحفية له، انه علي قناعه تامه ان علاج الترقيع لايجدي نفعا مع الحاله المزمنه وان الوضع يحتاج الي اصلاحات شامله اكبر من تغير الافراد وسياسة تبديل المواقع . وطالب الحكام والسياسيين في السودان بالاعتراف اولا بان البلاد تواجه ازمه وبحاجه الي روشته عاجله وان الوصفه العلاجيه ليست في اجراء تبديلات في المواقع الدستوريه. انقسام حول المشاركة. بيد أن تصريح سكينجو يؤكد أن هناك إنقسام داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حول المشاركة في الحكومة وأن هناك تيار عريض يرفض استمرار الحزب في الشراكة، وهذا الانقسام يتطلب من المؤتمر الوطني بحسب مراقبين تدعيم حصة الاتحادي في الحكومة وتفعيل الاتفاق الثنائي بين الحزبين خاصة في الولايات، لتصل حد وزير فى كل ولاية وعدد من المعتمدين، حسب الاتفاق بينهما، وتمثيل مناسب فى القصر الرئاسي يتجاوز منصب مساعد رئيس، حتى يتمكن الاتحادي من مجابهة هذا التيار العريض. وفي مناخ الإنتظار لاعلان التشكيل الوزاري الجديد يطرح الجميع عدة أسئلة، هل سيلجأ المؤتمر الوطني لتخفيض حصته، لمنح الأحزاب التي ستدخل التشكيل الجديد حصة معتبرة عقب التوصل لاتفاق معها، وتدعيم الشراكة مع (الأصل) بوزارتين اتحاديتين، ووزير دولة لمنع تيار جارف ينشط هذه الأيام، لكي ينسحب (الأصل) من الحكومة مع الوضع في الإعتبار أن رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني قال أكثر من مرة إن الشراكة مع الوطني معرضة دائماً للمراجعة، وهذا ما يشكل تهديد في الغالب. وتحدث مصدر من داخل الحزب مشيرا الي ان الاداء الحزبي من خلال المشاركين في الحكومة ضعيف جدا وان الكلفة التي دفعها الحزب للمشاركة في الحكومة لاتساوي مايحدث حيث لم يشكل دخول الحزب اي اضافة علي اداء الدولة او تمرير خط الحزب السياسي بالاضافة الي ان المشاركة افقدت الحزب الكثير من العضوية مشيرا الي ان اذا كانت توجد حسنة واحدة في هذه المشاركة هي اقناع كل من يري ان المشاركة بها شئ جيد بالعكس وبالتجربة. في انتظار تذكرة الامام ....الامة في الخط وكشف حزب المؤتمر الوطني عن دخوله في مشاورات جادة مع حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي بخصوص المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد الذي أشار إلى أنه سيشمل جميع مستويات الحكم والحزب. ونقلت الزميلة (المجهر) عن مصدر رفيع بالمؤتمر الوطني قوله: إن حزبه بدأ مشاورات فعلية مع حزبي المؤتمر الشعبي والأمة القومي من جهة للمشاركة في التشكيل المزمع، مشيراً إلى أنه تغيير وليس تعديلاً وأنه سيكون على أساس علمي، لافتاً إلى أن مشاركة الأحزاب في التغيير الجديد بحسب أوزان الأحزاب، وقال (كل حزب سيشارك حسب سعته وطاقته ووفق أسس عادلة). ونوه المصدر إلى أن التغيير سيصحبه تغيير في الوجوه بعيداً عن تكرار التجارب والشخصيات التي قال إنها أصبح غير مرغوب فيها، وقال إنه تغيير سيغادر محطة القبلية والجهوية والترضيات وسيقوم على أساس علمي لمعالجة الأخطاء وتعزيز النجاحات. لكن بعض الأحزاب والقوى السياسية أبدت تحفظها حول مبادرة مؤسسة الرئاسة التي احتوت على إحلال السلام الشامل في البلاد، والوصول إلى وفاق وطني بين المكونات المختلفة، للخروج من الأزمات الراهنة التي تحيط بالبلاد. واشترطت بعض الأحزاب السياسية، لنجاح المبادرة، إطلاق الحريات العامة، وإيجاد آلية انتقالية يشارك فيها الجميع، إضافة إلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وإشراك الحركات المسلحة في آليات الحكم، إضافة إلى اتخاذ قرارات شجاعة، تنتقل بالبلاد إلى واقع جديد . ومن بين أكثر الأحزاب المرشحة للدخول في الحكومة حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي، خاصة عقب مواقف الحزب الأخيرة التي اقل ماتوصف بالمتقاربة، لكن في حال العودة للوراء نجد أن المهدي درج على عدم تحديد موقف واضح من قضايا البلد، فهو لايعترف بتحالف المعارضة وفي ذات الوقت يعتبر نفسه معارض للحكومة، ويفسر بعض المراقبين موقف المهدي لعدم إعترافه بالاحزاب –معارضة وحكومة-. وفي الآونة الأخيرة حدث شبه إنقسام داخل حزب الأمة –تيار يريد المشاركة في الحكومة، وآخر ينشط مع القوى المعارضة لإسقاط النظام عبر الوسائل السلمية-، لذا فإن أي مشاركة للأمة سيحدث إنشقاق داخل الحزب العريق . وحول موقف الأمة من المبادرة المرتقبة، رهن القيادي بحزب الأمة القومي عبدالجليل الباشا، نجاح المبادرة، بإجراءات شجاعة وحقيقية، تتمثل في إيقاف الحروب الدائرة، وإتاحة الحريات، والدعوة لمؤتمر جامع حول كيفية حكم السودان في المستقبل. وقطع بتمسك حزبه بالعمل على تغيير النظام عبر الوسائل السلمية، دون اللجوء للعنف، وحمل السلاح، والاستنصار بالخارج. وجدد الحزب تهديده بتنظيم اعتصامات في ميادين السودان كافة تطالب برحيل النظام، في حال رفضه قبول مشروع النظام الجديد. الا ان البعض يري ان الخطوات التصعيدية الاخيرة للامة واخراج الامام "لتذكرة التحرير" التي تتطالب بتغيير النظام ماهي الا كرت ضغط علي عمل تفاوضي قادم اذا كان حول المشاركة في السلطة او الاتفاق علي وضع جديد للبلاد وان الامة من اكثر الاحزاب التي يفضل المؤتمر الوطني ان تدخل الحكومة المقبلة حتي تضمن مزيد من المشروعية خاصة وان الامة يعتبر من اكثر احزاب المعارضة تنظيما ويمتلك جماهير علي مستوي الشارع ويعتبر ان مشاركة نجل المهدي –عبد الرحمن- كمساعد للرئيس البشير باعتبار "عربون محبة" بين الحزبين وان هنالك نسب محددة في السلطة اذا اتفق حولها قد يكون حزب الامة من اكثر الاحزاب قربا من المشاركة. بعد لقاء البشير والترابي ...هل يدخل الشعبي أما موقف حزب المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن الترابي حول مبادرة البشير، رأى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر أن المبادرة التي لا تُحدث أثراً في شكل الحكم، وتوجد وضعاً انتقالياً كاملاً يشارك فيه الجميع، تصبح لا قيمة لها. وأضاف: "نحن في النهاية نؤمّن على قيمة الوفاق الوطني الذي لا يستثني أحداً باعتباره المخرج الشامل للأزمة". لكن البعض يدا يهمس بان الشعبي ليس ببعيد عن المشاركة في الحكومة خاصة وان التقارب اصبح كبير بينه والوطني وان اللقاءات التي تاخذ طابعا اجتماعيا بين قيادات الدولة وقيادات الشعبي خاصة لقاء الرئيس المشير عمر البشير والامين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي –تكرر مرتين في الايام الماضية- وهذه اللقاءات تشير وعلي الرغم من عفويتها الا ان اذا نظرنا الي ماورءاها سنجد انها درجة من درجات التقارب واللقاء الذي تم قبل ايام بين الترابي والنائب الاول هو الاول من نوعه منذ المفاصلة بجانب اللقاء الذي تم بين البشير والترابي حيث دار بينهما حوار لم تتكشف تفاصيله وفيما يقول البعض ان التقارب بين الحزبين يعرقله اشخاص في الطرفين وليس مؤسسات وانه من المتوقع ان يفتح الحوار بشكل جيد عقب القرارات المرتقبة من الرئيس البشير في الفترة المقبلة التي قد توهئ الاجواء لالتقاء الاطراف المختلفة. إلى ذلك قال حامد ممتاز القيادي بالمؤتمر الوطني ل "الشروق" إن مبادرة الرئاسة تتحدث عن وقف الاقتتال بين السودانيين، وتنادي بإصلاح سياسي شامل. وأشار إلى أن المبادرة تعد في بداياتها، وستطرح للقوى السياسية، ثم يتداعى الناس بعدها، لوضع آليات التنفيذ عبر لجان محددة. وأضاف ممتاز: "الأحزاب دائماً تتحدث عن اشتراطات مسبقة للمبادرات، وعلى القوى السياسية إذا أرادت التحدث عن الوفاق الوطني، أن تدخل في الحوار أولاً قبل وضع الشروط". المحلل السياسي د.عبداللطيف ادريس اشار الي ان القوي السياسية المعارضة المتكتله حول جسم –قوي الاجماع الوطني- قد تكون الابعد من المشاركة في الحكومة المقبلة الا اذا كان المقدم كبير وهو الاتفاق علي عقد سياسي جديد المؤتمر الوطني جزء منه بجانب الحركات المسلحة بجانب ان هذه القوي تنتظر الانتخابات القادمة او تغيير النظام بواسطة تحركات شعبية واضاف خلال حديثه ل(السوداني) ان حزب الامة الذي يعمل علي اقامة تكتل سياسي بعيد عن تحالف المعارضة او الحكومة قد يكون الاقر من المشاركة وهو يريد فقط ان يعطي ضمانات بان يكون وضعه مؤثر وقد يغير من سياسيات الحكومة او قد يلجا لادخال عناصر محسوبة علي الامة وطائفة الانصار الا ان كل هذا يعتمد عل سيقدمه المؤتمر الوطني لكل القوي السياسية او حتي الحركات المسلحة في ظل الحديث عن رؤية سياسية يعد لها الرئيس البشير للخروج بالبلاد من ازمتها الراهنة. [email protected]
