قامت مليشيات نظام الخرطوم باعتقال الطالب سعيد محمد العوض البالغ من العمر 24 عاما والذى يدرس بالسنة الثانية بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم. ان عملية اعتقال سعيد هى فى حد ذاتها تمت فى ظروف ترقى لان تكون جريمة فى حق الانسانية بحسب حقوقيين, حيث ان الاعتقال تم فى عملية تمشيط لمليشيات وجيش الحكومة لقرية شمشكا التى تقع فى الجبال الشرقية لجبال النوبة والتى تم الهجوم عليها من قبل المليشيات قبل حوالى شهر . حيث دمرت المليشيات القرية وفر اهلها عن بكرة ابيهم, لكن سعيد كان يعتنى بوالدته المريضة واالتى كانت يدها مكسورة وتعانى مشكلة فى السمع فلم تتمكن من الحركة فى لحظة هجوم المليشيات ولم يتمكن هو ووالدته من الفرار. وفى عملية تمشيط المليشيات للقرية بعد فرار اهلها وتدميرها, وجدوا سعيد ووالدته وقاموا باعتقالهما واخذهما الى مدينة الابيض حيث توجد القاعدة العسكرية الكبرى فى المنطقة . وعند وصول سعيد ووالدته الى الابيض , قامت القوات بسؤال سعيد عن ما اذا كان لديه اقرباء فى المدينة, وبالفعل كانت لدى والدته اخت تعيش هناك , فقامت مليشيات البشير بالتخلص من من والدته المريضة بتسليمها الى اختها . وحسب والدة سعيد فان اخر مرة رأت فيه ابنها كانت لحظة وصولها الابيض, وقالت انه كانت تظهر عليه علامات الضرب الشديد وان قميصا كان ملونا بالدماء. وتم اخذ سعيد الى القاعدة العسكرية بالابيض حيث اتهم بالتخابر لصالح حركات مسلحة حسب المادة 85 من القانون العسكرى. وعرض لمحاكمة عسكرية كانت اول جلسة لاستعراض الادعاء للتهم الموجهة ضد سعيد و11 اخرين من المعتقلين جميعهم من المدنيين من ابناء جبال النوبة قد تمت يوم السبت 18 يناير فى مدينة الابيض. وقد وجه الادعاء تهمة التخابر لزملاء سعيد الاحد عشر الاخرين. وهى التهمة التى قد تؤدى الى الاعدام فى حال ثبوتها. وتشعر اسرة سعيد بالقلق البالغ على صحته حيث يعانى من التهاب الكبد الوبائى , ولا يتحصل فى المعتقل على اى رعاية صحية. والجدير بالذكر ان الحكومة السودانية كانت قد اجازت عبر برلمانها قانونا عسكريا مثيرا للجدل يسمح بمحاكمة المدنيين فى المحاكم العسكرية فى التهم المتعلقة بالتخابر لصالح الحركات المسلحة او التعاون معها او النشر عنها . الامر الذى كانت قد انتقدته المنظمات الحقوقية الدولية. وتعد هذه الحادثة هى الاولى التى تسجل منذ اجازة القانون فى يوليو الماضى. وتثور الكثير من المخاوف من قبل القانونيين والحقوقيين حول امكانيات الدفاع عن المدنيين فى المحاكم العسكرية, اضافة الى ان مثل هذا القانون يعد انتهاكا لحقوق الانسان فى المحاكمة العادلة والعلنية. وفى ظل ظروف التعتيم الاعلامى التى تعانى منها منطقة جبال النوبة منذ بداية الحرب فى المنطقة فى 2011, فان الصحف المحلية لا تستطيع الوصول الى تلك الاماكن لنقل المعلومات ونشرها بحرية. هذا وقد كانت منظمات حقوقية محلية قد عبرت عن قلقها من اجراء هذه المحاكمة ووجهت نداءا للمنظمات الدولية والامم المتحدة للتحرك لوقف هذه المحاكمات العسكرية للمدنيين , كما عبرت عن قلقها على الوضع الصحى للمعتقل سعيد ومن معه من معتقلين مدنيين, كما انها تخشى ان حياتهم قد تكون فى خطر بسبب التعذيب والمعاملة المهينة للانسانية التى يتعرضون لها داخل المعتقلا ت التابعة للاستخبارات العسكرية فى الابيض.
