كشف مساعد رئيس الجمهورية ، نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية إبراهيم غندور أن الرئيس عمر البشير سيقدم عقب عودته مباشرة من أديس أبابا خطابا آخر يفسر فيه ما حواه خطاب الاثنين. وأشار غندورفي لقاء تنويري مع قادة الإعلام بالمركز العام للمؤتمر الوطني في الخرطوم أمس، الى مشاركة (76) حزبا في الاستماع الخطاب، ونوه الى ان الدعوة شملت أحزاب المعارضة كافة. وقال غندور ان كلمة الرئيس الاولي لم تكتب لمخاطبة الجماهيرة وانما كتبن لتوضيح وثيقة حزبية ، بالتالي جاءت العبارات محكمة حتى لا تخرج من السياق الموضوع، وأضاف" الخطأ ان القاعة كانت مليئة بالحضور، لكنهم كانوا من عضوية المؤتمر الوطني" وأشار غندور إلى ان خطاب الرئيس كان توطئة لوثيقة أعدها المؤتمر الوطني وعكف عليها. وقال ان تقديم الوثيقة باسم الحكومة فيه ظلم لان الاحزاب لم تشارك فيها مما يكون في الامر تقسم للمجتمع بين معارضة وحكومة ، ونوه الى ان الوطني لم يقدم اليات للحل لان أي مقترح منه سيقابل بالرفض وبالتالي ترك الفرصة للاحزاب لتحدد الاليات من خلال الحوار، عبر تقديم كل حزب لرؤيته. و اطلق رئيس البرلمان د الفاتح عزالدين جملة بشريات للشعب السوداني استنادا علي خطاب الرئيس امس الاول ، وعبر عن تفاؤله بالخطاب لمشاركة رموز البلد السياسية "الترابي ،المهدي " فيه ولتعاطي الجميع حوله . واكد ان الخطاب يؤسس لمستقبل جديد للبلاد، واضاف ان لغة الخطاب الرفيعة واحتياجه لتفسير ولايضاحات لايعيبه ، ووصفها بالموجهات العامة ، في و الفاتح عن قيامه باستقصاء اراء المواطنين بالبلاد وبالخارج من خلال الشارع العام والمواقع الالكترونية الاجتماعية"فيس بوك ،وتويتر" ،مؤكدا وجود رضي عام عن خطاب الرئيس نافيا ان يكون محبطا كما يروج البعض. وقال الفاتح للصحفيين الثلاثاء ان الجديد في الخطاب جعل القضية الوطنية ليست حصرية علي الحزب الحاكم فقط ،مشيرا الي ان الجميع معنين بالهم السياسي والقضايا الملحة وبتشكيل مستقبل البلد . واكد ان الحوار مفتوح للجميع مع كل الاحزاب للوصول لتفاهمات متقدمة ، والمح الى عدم وجود اتجاه لتشكيل حكومة قومية ، وقال" ليس بالضرورة ان يكون الناس داخل الحكومة حتى يبدوا اراهم في القضايا الوطنية"، واضاف "المطلوب تقنين الاليات التي نلتقي عليها هل هي لجان ام هيئات ام مجالس". وأقر الفاتح ان الصيغة التي كانت في الانتخابات الماضية تحتاج لمراجعة ، وشدد علي ضرورة مراجعة قانون الانتخابات لاحداث الوئام الوطني وتهيئة البلاد لمشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة 2015 ،واشار الي ان الرقابة عليها ستكون محل توافق بين الجميع ، معلنا استعدادهم لتقبل اشتراطات الاحزاب للمشاركة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات .
