قررت وزارة المالية السودانية، وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إعادة النظر في قرار فرض ضريبة جديدة على المغتربين عبر لجنة مشتركة من الجانبين. وشدَّد الأمين العام للجهاز على إعادة النظر في الضرائب وإيجاد بدائل تشجيعية. وأقرَّ بدر الدين محمود وزير المالية، في اجتماع مشترك مع الأمين العام لجهاز المغتربين كرار التهامي، بأهمية النظر لحقوق المغتربين قبل واجباتهم، ودعا الجهاز لتنظيم الهجرة وتأهيل المغتربين السودانيين من حيث المهنة وتدريبهم في مجالاتهم قبل الخروج، ووجه الوزير بتشكيل لجنة من الجانبين لمراجعة قرار فرض الضريبة على المغتربين. وكشف محمود عن إمكانية استقطاب المغتربين للاستثمار في مشروعات حكومية كمشروعات السكر واستصلاح الأراضي الزراعية واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وتشجيعهم على ذلك بعدم مطالبتهم بأي رسوم على أن يقوم المغترب باستجلاب قدراته المالية إلى الداخل بعد توفر عدد من الضمانات. من جهته، طالب التهامي وزارة المالية بإعادة النظر في قرار فرض ضرائب جديدة على المغتربين والسعي نحو إيجاد بدائل تشجيعية لاستقطاب استثمارات ومدخرات السودانيين بالخارج كبديل ناجع ومستمر