قررت وزارة المالية السودانية، وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إعادة النظر في قرار فرض ضريبة جديدة على المغتربين عبر لجنة مشتركة من الجانبين. وشدد الأمين العام للجهاز على إعادة النظر في الضرائب وإيجاد بدائل تشجيعية. وأقر وزير المالية بدرالدين محمود، في اجتماع مشترك مع الأمين العام لجهاز المغتربين كرار التهامي، بأهمية النظر لحقوق المغتربين قبل واجباتهم. ودعا الجهاز لتنظيم الهجرة وتأهيل المغتربين السودانيين من حيث المهنة وتدريبهم في مجالاتهم قبل الخروج. موجهاً الوزير بتكوين لجنة من الجانبين لمراجعة قرار فرض الضريبة على المغتربين. وكشف محمود عن إمكانية استقطاب المغتربين للاستثمار في مشروعات حكومية كمشروعات السكر واستصلاح الأراضي الزراعية واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وتشجيعهم على ذلك بعدم مطالبتهم بأي رسوم على أن يقوم المغترب باستجلاب قدراته المالية الى الداخل بعد توفر عدد من الضمانات. من جهته طالب التهامي وزارة المالية بإعادة النظر في قرار فرض ضرائب جديدة على المغتربين والسعي نحو إيجاد بدائل تشجيعية لاستقطاب استثمارات ومدخرات السودانيين بالخارج كبديل ناجع ومستمر. وأشار للدور الإيجابي لتحويلات المغتربين كمورد مهم في التنمية وأنها المكسب الحقيقي، ودعا لضرورة إيجاد تسهيلات وحوافز لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم وارتباطهم بوطنهم بصورة أكبر، مشيداً بإسهامات المغتربين في مشروعات التنمية بالبلاد.