بدأت في الخرطوم محاكمة ستة من أعضاء حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور غرب البلاد، اعتقلهم الجيش السوداني في يناير/كانون الثاني الماضي. ومثل المتهمون الستة -وعلى رأسهم نائب رئيس الحركة المتمردة إبراهيم الماظ المتحدر من جنوب السودان- أمام محكمة خاصة بقضايا الإرهاب في الخرطوم برئاسة القاضي معتصم تاج السر. وكانت محاكم خاصة بالإرهاب قد شكلت لمحاكمة أعضاء حركة العدل والمساواة عقب مهاجمتهم العاصمة السودانية في مايو/أيار 2008. وحكمت هذه المحاكم على 113 من أعضاء الحركة بالإعدام، ولكن هذه الأحكام لم تنفذ. وما زال عدد من المحكومين معتقلين في السجن المركزي بالخرطوم بعدما أطلقت الحكومة السودانية سراح 32 منهم في مارس/آذار 2009 عقب توقيع الحكومة والحركة اتفاق إعلان مبادئ بالدوحة في فبراير/شباط 2009 بوساطة مشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وقطر. واندلع نزاع دارفور عام 2003 عندما تمردت مجموعات من سكان الإقليم على الحكومة المركزية في الخرطوم ودخلت معها في مواجهات عسكرية بلغ عدد ضحاياها ثلاثمائة ألف بحسب الأممالمتحدة، بينما تقول الحكومة السودانية إنهم لم يزيدوا عن عشرة آلاف شخص. اعتقالات وفي إطار آخر، قال ناشطون إن الحكومة السودانية اعتقلت منذ انفصال جنوب السودان واندلاع المواجهات المسلحة أكثر من ستمائة شخص. وأفادت منظمة "الديمقراطية أولا" التي تضم مجموعة ناشطين معارضين يدافعون عن الديمقراطية بالسودان، في بيان بأن "الحكومة السودانية اعتقلت أكثر من ستمائة شخص في مختلف مناطق البلاد من جراء أنشطة سياسية معارضة منذ انفصال جنوب السودان واندلاع المواجهات المسلحة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق". وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن الأسبوع الماضي رفضه لأي تفاوض مع متمردي الحركة الشعبية/ شمال السودان الذين يقاتلون القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان يوم 9 يوليو/تموز الماضي. واندلعت المواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية/شمال السودان في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتين شهدتا جزءا من الحرب الأهلية بين الجنوب وحكومة الخرطوم في الفترة 1983-2005 وانتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل. وقاتل سكان الولايتين الأصليين إلى جانب الجنوب ضد الشمال رغم انتمائهم إلى شمال السودان. وكان الطرفان قد وقعا اتفاقا إطاريا يوم 28 يونيو/حزيران الماضي بوساطة الاتحاد الأفريقي رفضه البشير، كما طرح رئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي مبادرة لحل النزاع في سبتمبر/أيلول الماضي. ويرفض متمردو الحركة نزع أسلحتهم في جنوب كردفان والنيل الأزرق ويقدر عددهم بنحو أربعين ألفا، إلا بعد التوصل إلى حل سياسي مع حكومة الخرطوم.
