أعلن وفدا الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال نهار أمس (الأحد) انهيار المفاوضات المباشرة بينهما، دون إحداث أي اختراق بشأن ملفات التفاوض، وذلك بعد اجتماع عقد أمس ولم تتجاوز مدته النصف ساعة، بينما دخلت الوساطة الأفريقية في اجتماع مساء أمس لصياغة مقترح ورقة جديدة، للمساهمة في إنقاذ المفاوضات من شبح الانهيار، ينتظر أن تدفع بها إلى الطرفين. ولمحت الوساطة في ذات الوقت إلى طريق ثالث لم تسمه حال تعثر المواقف. وانتقد رئيس وفد الحكومة المفاوض البروفيسور "إبراهيم غندور" تنصل الحركة الشعبية قطاع الشمال، من الاتفاقية الثلاثية المتعلقة بالجانب الإنساني، مبيناً أن قطاع الشمال رفض الاعتراف بها، مؤكداً تمسك الحكومة بالاتفاقية الثلاثية. وقال: (نحن جادون في حل القضية وإيقاف معاناة أهل المنطقتين وإيقاف الحرب. وأضاف سنستمر في التفاوض حتى تعلن الآلية إغلاق باب التفاوض نهائياً). ونقلت المصادر أن الطرفين أعلنا أن طريقة الحوار بينهما غير مجدية، ورفعا الأمر للوساطة الأفريقية التي بدأت اجتماعاً مع كل طرف على حدة للاستماع لوجه نظره، وتحديد إعلان توقف المفاوضات أو استمرارها بشكل غير مباشر عن طريق تبادل المذكرات عبر وسيط. وأبلغ رئيس الوفد الحكومي البروفيسور "إبراهيم غندور" الصحافيين، أن وفد الحركة فاجأهم أمس (الأحد) بموقف مغاير. وأعلن رفضه للاتفاق الثلاثي بشأن الوضع الإنساني، واشترط القبول باتفاق ("نافع"–"عقار")، كما رفض حصر التفاوض حول المنطقتين. وعزا "غندور" التغيير المفاجيء في موقف الحركة، لضغوط مورست عليه من حلفاء الحركة في الجبهة الثورية. وأصدر الوفد الحكومي بياناً قال فيه إنه تفاجأ في اجتماع (الأحد) بالروح العدائية واللهجة النافرة التي بدأ بها رئيس وفد الحركة الاجتماع، الذي لخص فيه أنهم جاءوا لهذا الاجتماع لإثبات موقف الحركة من المفاوضات، المتمثل في أن مرجعيتهم الوحيدة هي الاتفاقية الموقعة في 28 يونيو 2011 (اتفاق "نافع"–"عقار")، ولن يعترفوا بأي مرجعية غيرها. وأضاف (كما أنهم لا يعترفون بالاتفاقية الخاصة بالشأن الإنساني الموقعة مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ولا تعنيهم، وليسوا على استعداد لمناقشتها، ويطالبون بفتح المعابر لكل المواقع دون شروط، ودون تدخل الحكومة السودانية). وأضاف البيان الحكومي أن وفد الحكومة يرى أن تغيير موقف الحركة المفاجيء، هو بمثابة إعلان لعدم رغبته في الاستمرار في التفاوض، كما يرى أن موقفه غير المسؤول تجاه قضية المنطقتين يؤكد عدم اهتمامه بها، وإنما استغلالها للمتاجرة بمعاناة المواطنين لتقوية صلته بالجبهة الثورية وجهات أخرى لم يسمها. وأكد الوفد في بيانه التزام الحكومة السودانية الكامل بالمرجعيات الأساسية للقضية، واحترامه الكامل للآلية الأفريقية، واستعداده المطلق لمواصلة الحوار، بغرض الحل الشامل لقضية المنطقتين. من جانبه قال رئيس وفد الحركة "ياسر عرمان"، إن موقفه واضح بفتح المجال لوصول المساعدات الإنسانية لسكان المنطقتين. ويرى أن الحل يجب أن يكون شاملاً لكل قضايا السودان. بدوره أكد الناطق الرسمي باسم وفد الحركة التفاوضي "مبارك أردول" تمسك الحركة الشعبية بوقف العدائيات وفق المعايير الدولية، بجانب الحل الشامل الذي يشمل كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني عبر حكومة انتقالية جديدة يتفق عليها. من جانبه قال "ياسر عرمان" إن الحكومة لا تعترف بالحركة الشعبية كاسم، ولا تؤيد مرور الإغاثة للمتضررين في الولايتين، وهذه جريمة حرب وأن الحكومة تريد حلولاً جزئية.
