تبادل كلاً من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الاتهامات بعد تعليق المفاوضات بين الطرفين في اديس ابابا امس الاول. حيث اتهم المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية بعدم الأرتقاء لمستوي المسئولية الوطنية والإنسانية واتهم "جهات اجنية لم يسمها بعرقلة مفاوضات السلام باديس ابابا". بينما سخرت الحركة الشعبية من تهديدات وزير الدفاع وقالت ان اي "هجوم سينتهي بمنفذيه وعتادهم غنائم في يدها". وشددت علي ان التهديد مستهدفت به اقاليم السودان الاخري وليس الجبهة الثورية. وقال حزب المؤتمر الوطني علي لسان امين اعلامه ياسر يوسف ان الحركة حضرت للمفاوضات وهى مرتبكة المواقف وتضمر فى نفسها إفشال الحوار "خدمة لتحالفاتها التي لا علاقة لها بقضايا المنطقتين" .واكد سيطرة الجيش الحكومي على الاوضاع فى مناطق القتال وقال انها تتقدم على مختلف ميادين القتال" . فيما عبر امين المنظمات والعمل الطوعي بالحزب، عمار باشرى، عن إمتعاضه من عدم التزام الحركة الشعبية بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لتمرير المساعدات الانسانية للمتا ثرين بالحرب فى المنطقتين. وقال باشرى فى تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني الاربعاء ان الحركة الشعبية بموقفها المتصلب من القضايا الانسانية "خرجت عن المزاج السوداني العام". ودعا بيان للحركة الشعبية صادر بتوقيع رئيسها مالك عقار لايقاف الحرب بمخاطبة جذورها وايجاد أليات جادة "لتحقيق السلام الشامل العادل". واكد البيان تمسك الحركة بالحل الشامل ورفض حصر المفاوضات حول المنطقتين. واشار البيان إلي ان الحركة دخلت المفاوضات وهي في "اعلى انتصاراتها العسكرية واخرها معارك تروجي في جنوب كردفان و ملكن في النيل الازرق اضافة الى معنويات جيوشنا الممتدة من دارفور الى جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الازرق"، وفقاً لنص البيان. وكان رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، قد اعلن ليل الثلاثاء، تعليق المفاوضات بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية، وأمهل الوفدين عشرة أيام لاستئناف التفاوض. وكشف الوسيط أمبيكي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ان الوساطة قدمت للطرفين مقترحات للتشاور مع قيادتيهما بشأنها قبل العودة للتفاوض في غضون عشرة أيام.
