وكالات أبدى المشير عمر البشير رغبةً مشروطة في السماح "للحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال" بممارسة نشاطها السياسي بعد التوصل لإتفاق وقف اطلاق نار وايصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، في وقت بدأ فيه الوسيط الأفريقي للأزمات السودانية مباحثات في العاصمة الخرطوم بدأها بلقاء بالمشير البشير في وقت طالب فيه الصادق المهدي " بحلول جزئية" للأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالتركيز في مفاضات الحكومة والحركة الشعبية على قضايا المنطقتين فقط دون بقية القضايا السودانية الأخرى. وبدأ أمبيكي الرئيس الجنوب أفريقي مباحثات مكثفة في الخرطوم ابتدرها بالمشير عمر البشير ورئيس الوفد المفاوض في أديس أبابا ابراهيم غندور، ونقل البشير رغبته في مزاولة الحركة الشعبية/ شمال لنشاطها السياسي، وكشف غندور رئيس وفد الحكومة لمفاوضات اديس ابابا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال والذي قال في تصريحات صحفية ان رئيس الجمهورية طلب من رئيس الآلية الافريقية ضرورة التسريع بعملية السلام في اديس ابابا حتي لا يتم اضاعة الوقت في قضايا جانبية لا تمت بصلة لجوهر الحوار بين الطرفين مبينا ان الطريق نحو الحل الشامل لن يكون باتفاقيات ثنائية بين وفد الحكومة وقطاع الشمال وانما باتفاق شامل يجمع عليه كل السياسيين السودانيين . واوضح غندور ان الطريق للمشاركة في الحوار الوطني الذي طرحه رئيس الجمهورية هو وقف القتال في المنطقتين والاتفاق علي وقف شامل لاطلاق النار وانهاء القضية حتي يكون قطاع الشمال فاعلا سياسيا في الساحة السياسية السودانية. و من جانبه قال الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، في تصريحات صحفية "لقد استمعت خلال اللقاء إلى توضيح من الرئيس البشير حول مبادرته للحوار الشامل، ونؤكد من جانبنا دعم وتأييد الآلية لخطوات الحوار الوطني الشامل". وأضاف أن قضية الحوار الوطني في السودان ستسهم في عقد حوار جامع وواسع بين القوى السياسية كافة، وذلك لجمع الصف وتوحيد الرأي وبناء علاقات مشتركة بين مختلف القوى السياسية للتفاهم حول مستقبل الحكم بالبلاد. وسيلتقي رئيس الآلية الإفريقية قريبا بالرئيس سلفاكير ميارديت رئيس دولة الجنوب لإطلاعه على نتائج زيارته للسودان، وحثه على تنفيذ الاتفاقيات التي توصل لها البلدان الجاران بهدف ضمان السلام على الحدود.وأشار غندور إلى أن البشير وجه بانفاذ اتفاقية الحريات الأربعة بين الشمال والجنوب التي تشمل حق العمل والإقامة والتحرك والتملك. في غضون ذلك شددت الخرطوم على أن الجولة المقبلة في المفاوضات بين الحكومة و" الحركة الشعبية لتحرير السودان" في أديس أبابا يوم الخميس المقبل سوف تبنى على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 بالتركيز على وقف إطلاق النار، وتقديم المعونات إلى النازحين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأشارت السلطات السودانية إلى انها سوف ترسل مواد اغاثة للمتضررين في المنطقتين وفقاً للآلية الثلاثية التي تضم أطراف النزاع والوساطة الأفريقية والجامعة العربية. . وفي سياق ذي صلة اجتمع أمبكي برئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، و واعتبر المهدى فى تصريحات صحفية الموقف مبشرا حال قبول الجبهة الثورية وقطاع الشمال ورقة امبيكي التوفيقية التى تتضمن عدم اطاحة النظام بالقوة وان يكون الحل داخل حدود السودان. واضاف (اذا قبلت الحركة ذلك يجب ان تعترف بها الحكومة ويتسع الحوار ليشمل قضايا السلام والتحول الديمقراطي وحتى تدخل الاتفاقيات في الدستور).
