واصل جهاز الأمن والمخابرات حملته باستهداف حرية الصحافة بما في ذلك الموالية للحكومة، وبلغ عدد الصحف التي تعرضت للمصادرة منذ بداية العام الجاري 11 صحيفة في وقت منع فيه جهاز الأمن صدور عدد (الخميس6 مارس 2014) من صحيفة (الحُرَّة) بعد أن صادر عددي (الإثنين 3 مارس 2014)، و(الأربعاء 5 مارس 2014) من الصحيفة، في ظل الهجوم الأمنى المنهجي على حُريَّة النشر والتعبير. وأشار بيان صحفي لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان" جهر" إلى أنه سبق وصادر جهاز الأمن في شهر (مارس 2013 الجاري) عددي (الإثنين 3 مارس 2014) من صحيفتي (السوداني) و(الأهرام اليوم)، وأعداد (الثلاثاء 4 مارس 2014) من صحف (الجريدة) و(آخر لحظة) و(السوداني)، بالإضافة إلى عددي (الأربعاء 5 مارس 2014) من صحيفتي (سيتيزن) و(إيلاف الإقتصادية). وفي سياق ذي صلة قال بيان صحفي أصدره المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة " أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني واصل استهدافه وبلغت عدد الصحف الموالية للحكومة والمستهدفة بالرقابة بعد الطباعة حوالى 11 صحيفةً من شهر يناير الماضي وحتى الأسبوع الماضي ، وتقوم الأجهزة الأمنية بمصادرة النسخ المطبوعة من المطبعة ومنع توزيعها عبر منافذ التوزيع. ويشير المركز إلى أنه في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى الشهر الجاري بلغ عدد الصحف التي تم حظر تويعها بعد طباعتها حوالى 8 صحف. ونوه المركز إلى أن جهاز الأمن حظر توزيع صحيفة " إيلاف" الإقتصادية في يوم 26 فبراير الماضي، وفي يوم 3 مارس أوقف صحف " الأهرام اليوم"، " الحرة" و" السوداني" مثلما أوقف في يوم 4 مارس صحف " آخر لحظة" و" الجريدة". ومنع جهاز الأمن كذلك في يوم 5 مارس توزيع صحف " إيلاف " والحرة" و"سيتيزن" التي تصدر باللغة الإنجليزية. وتشن الأجهزة الأمنية حملاتها باستمرار ضد الصحف السياسية، وتصاعدت الأزمة مع انفصال جنوب السودان وبدأت بإيقاف صحيفة " أجراس الحرية" و5 صحف أخرى نطاقة باللغة الإنجليزية، ثم " رأي الشعب" و" الميدان" و" التيار" التي صدر قرار بالسماح لها بالصدور مرة أخرى. ويمنع جهاز الأمن عشرات الصحفيين والكتاب من العمل والكتابة في الصحف السودانية، في وقت يقوم فيه جهاز الأمن بعملية رقابة قبلية على الصحف.
