الضربات الموجعة التي ظللت تتعرض لها الصحافة السودانية صاحبت التاريخ والسجل الحافل بالانجازات لكنها خلال ربع قرن من الزمان افقدتها تلك التدخلات غير الحميدة والقاتلة من قبل الحكومة افقدتها مكانتها الاقليمية والعالمية حيث باتت تتذيل مؤخرة تقارير المنظمات العالمية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة. والدلالة هنا تكفي بنظرة واحدة لتلك التقارير ذات المصداقية العالية. مهنة طاردة: ويقول صحفيون ان مهنتهم خلال الفترة الماضية والحالية باتت مهنة طاردة لاصحابها وتدخل بعضهم السجون بسبب البلاغات الكيدية بالعاصمة والولايات وتراجعت الاوضاع الاقتصادية للصحف من كثرت العقوبات والقيود التي تفرضها الحكومة واحيانا تصل العقوبة إلي إيقاف الصحف ومصادرة النسخ المطبوعة وممارسة الضغط على الصحافيين واستدعائهم الي مكاتب جهاز الامن بجانب الغرامة المالية والإيقاف عن الكتابة.او كما قال أستاذ الاجيال وعميد الصحفيين السودانيين الأستاذ محجوب محمد صالح بان الصحافة السودانية، تمر اليوم بفترة من أسوأ فتراتها، بسبب فرض جهاز الأمن والمخابرات الوطني للرقابة الأمنية القبلية على الصحف، في تعدٍ جائر على الحق الذي كفله دستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005م، بنص المواد (39:1) و(93:2) واللتين نصتا على (لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة) و(تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي). كما مارس جهاز الأمن إستهدافاً ممنهجاً على الصحافة من قبيل مصادرة الصحف عقب طباعتها وهو الأمر الذي عانت منه صحف (الميدان) و(الأحداث) و(التيار) و(الصحافة) و(رأي الشعب) و(الصحافة)و(أجراس الحرية قبل إغلاقها بالضبة والمفتاح )على سبيل المثال، وكان جهاز الامن قد أصدر توجيهاته للمطابع مؤخراً بعدم طباعة صحيفة (الميدان) الممنوعة من الطباعة لاأكثر من عامان. ضربة قاصمة: وتمثل عملية الرقابة القبلية على الصحف، ضربة قاصمة للحق الحر في التعبير وإبداء الرأي، كما أنها أضعفت وكثيراً من محتوى المادة الصحفية المقدمة، بما إنعكس سلباً في أضرار إقتصادية على الصحف نتاجاً لإنحسار معدلات التوزيع، الغريب ان قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م قد أكَّد في المادة (5) على عدم جواز حبس أو اعتقال الناشر أو الصحافي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته، والمادة (27) التي تنص على: (لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أية تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحافية إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحافيين) وبالرغم من الحق الدستوري الوارد في المادة (3) من وثيقة الحقوق والتي تقرأ: (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة)، والمادة (4) من ذات الوثيقة، والتي تقرأ: (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها) مظاهرات يونيو وسبتمبر: لكن الصحافة اليوم تعاني من حزمة من المشاكل يمكننا ان ندونها في عشرات الاوراق والكتب من كثرة الانتهاكات،وخلال فترة الاحتجاجات الشعبية التي (هزت) مدن وولايات السودان المختلفة في يونيو من العام قبل الماضي تعرض عدد من الصحفين للاعتداء ، والضرب والاعتقال قبل إطلاق سراحهم لاحقا ، وفي ذات الوقت فرضت السلطات الامنية رقابة علي كل ما ينشر على المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية كما تم حجب المواقع الالكترونية. بينما فرضت السلطات الامنية رقابة محكمة علي الصحف اثناء مظاهرات سبتمبر الماضي التي قتل فيها المئات من الشباب والطلاب بحسب المنظمات الحقوقية وقرابة المائة متظاهر بحسب الحكومة حيث اطلق الرصاص الحي علي المحتجين واصابة المئات بجروح بعضها خطير وبعضهم عجلت تلك الاصابات في رحيلهم عن الحياة. ضعف التوزيع: الشاهد علي حديثنا بان الصحافة تراجعت هو انخفاض توزيعها بنسبة أكثر من (40%) في عام 2013، بحيث كانت الصحف توزع (500) ألف نسخة في اليوم وانخفض إلى أكثر من (300) ألف نسخة، كما توقفت (12) صحيفة خلال عام 2013 هي: (القرار، الأخبار، نون، الموج الأزرق، صدى الملاعب، الهلال، المريخ، الشبكة الرياضية، نيوسبورت، سوبر، فنون وتصدر بالسودان (20) صحيفة سياسية بينها إثنين تصدران باللغة الانجليزية و(8) صحف رياضية و(4) إجتماعية وإثنين اسبوعيتين هما: (الأسواق الاقتصادية، وايلاف)، بالاضافة إلى ثلاث صحف اسبوعية تصدر من بورتسودان هي (بورتسودان مدينتي، صوت برؤت، امواج) وصحيفة (الأمكنة) التي تصدر من مدينة مدني. صاحب القلم الذهبي: وللاستماع لوجهة نظر رئيس تحرير صحيفة الايام الاستاذ محجوب محمد صالح قال في حديثه مع سيتيزن ان التقرير الذي نشرته بعض الصحف عن اتجاه المؤتمر الوطني لتوسيع الحريات الصحفية اذا كان صحيحا فهي خطوة مهمة لكنها تحتاج الي حوار جاد وشامل مع الصحفيين والناشرين وكافة الجهات ذات الصلة بالعمل الصحفي لحل مشاكل المهنة دفعة واحدة.واشار صالح وهو صحفي فاز بجائزة القلم الذهبي الي ان الصحافة السودانية تعيش مشاكل عديدة. الصحافة معاناة مستمرة: من جهته قال الاستاذ فيصل محمد صالح اذا صحت هذه الخطوة من قبل الحكومة فهي امر جيد ومطلوب ونبه فيصل الحائز علي جائزة الشجاعة والنزاهة ان الصحافة السودانية عانت كثيرا من الحكومة واجهزتها الامنية التي حاولت(أخراس الصحفيين واخراج اكبر عدد من الصحف من السوق) مؤكدا ممارسة تضييق كبير علي الصحفيين. وايقاف بعضهم وقال فيصل ان الحكومة متضايقة من وجود الصحف والصحفيين ونتيجة لهذه السياسات والممارسات ظل السودان يحتل مؤخرة التقاريرالدولية الخاصة باوضاع الصحافة في العالم وشدد فيصل بقوله اذا كان هناك تصور جديد وسياسات جديدة يجب ان تبداء بصياغة جديدة لعلاقة الصحافة بالسلطة والالتزام بالدستور الانتقالي ونصوصه واغلال يد الاجهزة الامنية من التدخل في عمل الصحافة وختم فيصل حديثه (ليس لدينا ما نخسره اذا تفاءلنا بهه التصريحات ولا نتوقع تطبيقها عمليا) لانريد وعود : وفي الاثناء قالت رئيسة تحرير صحيفة الميدان الاستاذة مديحة عبد الله في حديثها مع سيتيزن (لا نريد وعود وانما قرارات عاجلة ترفع بموجبها الرقابة القبلية والبعدية عن الصحف) وتابعت(الحقوق ليست بها وعود وهي محمية بالدستور) وشددت علي ضرورة ارجاع الصحف الموقوفة ومثلت لها بصحف(الميدان-راي الشعب- اجراس الحرية-التيار) وطالبت بتعويض الصحف التي لحقت بها اضرار بسبب المصادرة والاغلاق. وعود مجانية: وعندما سالت الناشط الحقوقي والصحفي فيصل الباقر قال لي بداية لا بُدّ أن ننظر لهذه التصريحات الصحفيّة والوعود السياسيّة المجّانيّة فى السياق الذى أُطلقت فيه ، وهو سياق عريض ، يُحاول التطمين وينشد إيهام الناس بأنّ النظام فى طبعته الجديدة ، ينوى تغيير طبيعته الإستبداديّة المُعادية للحُريّات بصورة عامّة ، سيّما الحريات الصحفيّة ، ولهذا يجب أن تثبت الدولة مصداقيتها ، بما يُسمّى البيان بالعمل ، وعلى من أطلق هذه التصريحات إثبات جدّيته ، وحُسن نواياه ، برفع الرقابة الأمنيّة عن الصُحف " قبليّة وبعديّة " وبالسماح للصحافة أن تلعب دورها وتقوم بمسئولياتها دون وصاية من جهة ، واوّل ما يجب أن يحدث ، هو السماح للصحف والاقلام الموقوفة أمنيّاً بالعودة " غير المشروطة " للكتابة ، والإعتذار لهم وإنصافهم " معنويّاً " ، والتأكيد على عدم العودة لذات الممارسات مُستقبلاً ، ليس عبر " الكلام الساكت " وإنّما عبر إلغاء القوانين المُقيّدة لحريّة الصحافة والتعبير ، وهذه ما يُمكن ان نطلق عليه ، " تهيئة المناخ " اصلاحات عاجلة: وذكر الباقر ان تهيئة المناخ يجب أن تتم عبر إصلاحات تشريعيّة و قانونيّة ، وهى معروفة ، ولا بُدّ أن تتم عبر إصلاحات ضروريّة فى حزمة مُتكاملة فى جبهة ( الحُريّات ) ولا يُمكن أن تتم بصورة إنتقائيّة أو عبر مراجعة أو إنسحابات تكتيكيّة ، هنا أو هناك وتسأل فيصل كيف للمجتمع الصحفى أن يُصدّق التصريحات الصحفيّة عن توسيع مساحة الحُريّات ، فى الوقت الذى أحكم فيه جهاز الأمن والحزب الحاكم ورموزه ، سيطرتهم الكاملة على المؤسّسات الصحفيّة ، بالملكيّة الكاملة والشراكات والمُشاركات ، بل وصل الأمر إلى مرحلة فرض التعيين الأمنى ، للقيادات الصحفيّة فى الصحافة المكتوبة،وتحديد أسماء من يرأسون التحرير، ومن يتبوأون المواقع القياديّة ومن يكتبون فى الصحافة المطبوعة ، ومن يديرون البرامج و يظهرون فى شاشات القنوات التى يُطلق عليها " مُستقلّة " أو" خاصّة " ملكية أمنية: ومضي الباقر بقوله أمّا الحديث عن الإعفاءات الجمركيّة لمدخلات الطباعة والإعفاء من بعض الرسوم و الجبايات ، فهو أمر وارد ومُحتمل ، بل وغير مُستغرب أو مُستبعد و يُمكن تصديقه ، وذلك ببساطة ، لأنّ غالبيّة الصحافة والمؤسسات الطباعيّة ودور التوزيع،صارت مملوكة - كُليّاً أو جزئيّاً - للأجهزة الأمنيّة والحزب الحاكم والعناصر الموالية ، وهذا يصُب فى تطبيق سياسة " التمكين الإقتصادى " التى يتبنّاها النظام وتنزيلها للواقع فى مجال الصحافة والإعلام ، لإستكمال حلقات الفساد والإفساد وتسخير كُل الدولة لخدمة النظام !. الترقيع لايفيد: وقال الباقر وهو مؤسس شبكة صحفيون لحقوق الانسان وناشط في شبكات اخري خاصة بالحريات قال(للأسف) وصل الوضع فى مجال الصحافة وأوضاعها وحُرياتها وصناعتها إلى الإنهيار التام ، وهذا ،لا يُمكن إصلاحه عبر " الترقيع "، أو المُناورات التكتيكيّة ، ولهذا ، فإنّ أىّ حديث عن ( توسيع مساحة الحريات الصحفية ) فى هذا المناخ وهذه الأوضاع ، هو مُجرّد ذر الرماد على العيون وشدد الناشط في مجال الحريات الصحفية وشدد الحل يكمُن فى مواصلة نضال المجتمع الصحفى ، لإنتزاع حقوقه عنوة وإقتدارا عبر الضغط والتنظيم و التشبيك والتقاضى ، بعيداً عن تصديق مثل هذه الوعود التى سبق أن قيلت ، بل و " أُستهلكت " كثيراً فى مرّات سابقة ، وفى أكثر من مرّة ،ليعود جهاز الأمن إلى ممارسة القمع والتنكيل تصعيده ، وفرض " الوصاية " على الصحافة. الاتحاد يرحب: وبدوره قال الامين العام لاتحاد لصحفيين السودانيين الاستاذ الفاتح السيد في حديثه مع سيتيزن انهم يرحبوا ويدعموا هذه الخطوة لجهة تمكين الصحافة من القيام بدورها الخاص بالتنوير والتثقيف وتوفير المعلومات وطالب السيد بسن القوانيين التي تساعد علي ذلك وقال ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع . وعود ساكت: وفي المقابل قالت مديرة مركز الاستاذ محمود محمد طه الثقافي الدكتورة اسماء محمود محمد طه في حديثها مع سيتيزن أمس (كم مرة) سمعنا مثل هذه التصريحات وقد وافتنا بها ذات الصحف مرارا وتكرارا ولكن للأسف لم نري في واقعنا اليومي أي اثر لها، وتابعت(أتمنى أن يتم الوفاء بذلك)وذكرت اسماء الي ان الايام القليلة القادمة تشهد الذكرى 29 لاستشهاد الأستاذ محمود محمد طه، ورددت(سنرى مدى مصداقية ما ورد وقد منعت جميع الصحف في العام الماضي من نشر أي موضوع سلبا أو إيجابا عن الأستاذ محمود، كما منع مركز الأستاذ محمود محمد طه من الإحتفال بذكراه التى تقام كل سنة فى 18 يناير من كل عام) وأوضحت ان "الديمقراطية" كمفهوم وممارسة لا يستطيع الوفاء بها إلا من كان ديمقراطيا قناعة، وإيمانا. وما هكذا الدكتاتوريات، عسكرية كانت ام مدنية. شبكة الصحفيين : وفي السياق قال الاستاذ محمد الفاتح همة عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين في حديثه مع سيتيزن أمس ان المؤتمر الوطني يريد تحويل حرية التعبير الي سلعة خاضعة للعرض والطلب. واشار الي ان استهداف الصحافة والانتهاكات التي تطال حرية التعبير لاتقل عن الجرائم والانتهاكات التي تركبها الحكومة في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان. وشددت علي ضرورة ادارة حوار مفتوح مع الصحفيين واهل المصلحة بدون اقصاء واشارالي ايقاف الاجهزة الامنية لنحو (20)صحفي عن الكتابة بجانب تشريد وفصل نحو(35) صحفي اخر عن العمل العام الماضي .وقال همة المطلوب حوار مفتوح بمشاركة الجميع. العملات الاجنبية: في حديثي مع الخبير الاقتصادي محمد رشاد بشان اعفاء مدخلات الطباعة من الرسوم قال لي الصحيح هو ان تصدر مثل هذه التصريحات من الاجهزة التنفيذية الاقتصادية(وزارة المالية-بنك السودان-الجمارك-الضرائب- وغيره) وقال ان مشروع الموازنة للعام لحالي يعتمد بشكل كبير علي الجبايات بمختلف انواعها واشكالها والشاهد ان المدخلات تدخل من ضمنها الورق والاحبار وبعض اسبيرات المطابع وهه كلها مستوردة من الخارج وتحتاج الي عملات حرة لاستيرادها ومعلوم الصعود المستمر في اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني وردد(هذا هو بيت القصيد والعبء الاكبر الذي يعوق استمرار توزيع الصحف بالبلاد) وتسأل رشاد قائلا(هل ستوفر الحكومة عملات حرة بالبنوك اوحتي بالسوق الموازي لاستيراد مدخلات انتاج الصحف) واشار محمد الي ان الحكومة تعاني من استيراد سلع اساسية استراتيجية بالدولار المدعوم مثل القمح والجازولين الذي يشهد ازمات متلاحقة وختم رشاد حديثه مع سيتيزن بقوله (اذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير الادوية باسعار مدعومة فهل تمثل الصحف اولوية للحكومة) وكانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور قدأكدت وجود قيود كثيرة تكبل الصحافة وحرية التعبير بجانب الرقابة الامنية القبلية للصحف،ومصادرتها وإغلاقها. من المحرر-عموما ما نراه واقعا حقيقيا هو استمرار الانتهاكات التي تكبل الصحافة التي كما وضحنا تراجعت بشكل كبير جعل البعض يصفها بانها مهنة في خطر.
