يلتقي الرئيس البشير اليوم الأثنين بمجموعة من قيادات الاحزاب السودانية المعارضة يتقدمهم زعيم المؤتمر الشعبي عراب الانقاذ السابق د. حسن عبد الله الترابي في وقت نفى قيادى فى الحزب الشيوعى تلقى دعوة للحوار مع المؤتمر الوطنى مكذبا تصريحات ادلى بها مسؤول رفيع فى مجلس الوزراء السودانى الاحد اكد فيها ان الشيوعى على راس قائمة الاحزاب المدعوة . قال القيادى فى الحزب الشيوعى صديق يوسف ان حزبه لم يتلق اصلا دعوة لحضور اللقاء وانه لن يلبيها حال وصولها بالنظر الى تجاهل الحكومة عدة اشتراطات دفع بها الحزب فى وقت سابق ينبغى تطبيقها لتهيئة الاجواء قبل انطلاق اى حوار ، ويطالب الحزب الشيوعى بانهاء الحرب والغاء القوانين المقيدة للحريات كشروط اساسية للحوار. وكان وزير رئاسة مجلس الوزارء القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي احمد سعد عمر قال ان حوار الرئيس عمر البشير مع القوى السياسية سيبدأ بالحزب الشيوعي، وابلغ الصحفيين ان لقاءات الرئيس جدولت ووضع الشيوعي في المقدمة. وقال أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل فى تصريحات السبت إن لقاءات البشير بقيادات القوى السياسية ستبدأ اليوم (الاثنين) ، بما فيها لقاء "البشير والترابي" ، وأكد أن آليات ومخرجات الحوار وبدايته ومكان انعقاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع، الجارى. وامتدح مصطفى موقف الحزب الشيوعي الذي أعلن من خلاله قبوله بمبدأ الحوار، لكنه نوه إلى أن الوطني لم يتلق مكتوبا رسميا من الشيوعي بذلك. وكشف مصطفى عقب لقائه موسى محمد أحمد زعيم مؤتمر البجا، عن اختلاف حول الرؤى التي دفعت بها القوى السياسية بشأن الحوار أبرزها أن بعض الأحزاب ترى أن الرئيس يجب أن يصدر قرارات بتكوين آليات من القوى السياسية تفضي إلى تشكيل لجنة لإدارة الحوار. و أحزاب أخرى ترى إسناد الأمر لمراكز دراسات، وثالثة ترى أن الحكومة يجب أن تقدم ضمانات لقيادات التمرد للمشاركة في الحوار، بينما يرى آخرون أن حضور الحركات ليس ضروريا ولكن يجب أن تشكل لجنة للوصول إليها. في غضون ذلك اقترح موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البجا أن يتخذ البشير قرارات مباشرة لتعزيز الثقة تؤكد إطلاق الحريات الصحفية والسياسية أو تكوين لجنة يرأسها الرئيس وتضم رؤساء الأحزاب السياسية. وقال محمد المعتصم أحمد أمين التنظيم بمؤتمر البجا إن موسى اقترح إضافة جند آخر لمرتكزات الرئيس يتمثل في أن يكون السودان دولة اتحادية ديمقراطية تتكون من عدة أقاليم. وأن يتم التعهد بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وأن لا تتجاوز مدة الحوار ستة أشهر من تاريخ خطاب الرئيس في 27 فبراير الماضي.
