تمسكت قوى المعارضة السودانية برفض التفاوض والحوار مع المؤتمر الوطني، لانتهاكه الحقوق الأساسية للعمل السياسي بالبلاد، وعدم احترام الأحزاب وتكميم أفواهها ومصادرة حقوقها في ممارسة عملها المكفول بنص الدستور والقانون فى وقت اعلن والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر البدء فى تنظيم النشاط السياسى للاحزاب اعتبارا من الاسبوع المقبل. وطالبت قوى المعارضة بإلغاء القوانين المُقيدة للحريات، وإطلاق سراح المُعتقلين والمحكومين السياسيين، ومعرفة قتلة شهداء أحداث سبتمبر الماضي، ومحاسبتهم، ووقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. و أعلن والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر أن الأسبوع القادم سيشهد إعلان تنظيم النشاط السياسي لكل الاحزاب اتساقاً مع الانفتاح والحوار الذي يقوده الرئيس عمر البشير مع كل القوى السياسية. وقال الوالي خلال مخاطبته الاثنين الاحتفال الذي أقيم بشرق النيل لتوزيع العون للمتضررين من السيول والامطار أن حق التعبير متاح لكل فرد أو جماعة وبأي كيفية شريطة الا يتعدى ذلك على حرية الآخرين. واضاف ( لن تسمح الولاية لأي جهة مهما كانت باغلاق الطرقات العامة لان في ذلك تعدي على حق الآخرين) مؤكداً ان الولاية تستجيب لمطالب المواطنين عن قناعة ولا تقبل الضغوط والتهديد). وكان السكرتير الصحفى للرئيس السودانى عماد سيد احمد قال فى تصريح نشر الاثنين ان لقاء الرئيس بالاحزاب المتحفظة على الحوار "لازال ممكنا" ، برغم انهاء الرئاسة اجتماعاتها بالقوى السياسية ليل السبت بلقاء 57 حزبا . واردف سيد احمد بامكانية عقد لقاء مع احزاب الشيوعي والبعث والمؤتمر السودانى للاستماع الى رؤيتها للحل الشامل. واجتمع (الاثنين) بدار حزب المؤتمر السوداني، رؤوساء (12) حزباً سياسياً، من المعارضة أبرزهم، سكرتير الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، رئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، رئيس التحالف السوداني، عبد العزيز خالد، نائب رئيس الحركة الاتحادية، أبو الحسن فرح، لمناقشة الوضع السياسي الراهن والترتيب للمرحلة المُقبلة. وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ في مؤتمر صحفي إن قوى الإجماع الوطني خرجت من حصار دورها بواسطة النظام وأجهزته الأمنية، للاتصال بجماهيرها ولقاء قواعدها في الميادين والهواء الطلق. موضحاً أن مطالبهم تتمثل في تهيئة المناخ للحوار، وتوفير الحريات الصحافية، العمل النقابي، ممارسة الأحزاب لعملها السياسي دون مضايقات، الوقف الفوري لإطلاق النار، إجراء تفاوض شامل وكامل مع الحركات الحاملة للسلاح، وإلغاء القوانين المُقيدة للحُريات. ونوَّه الشيخ إلى أن النظام الحاكم فشل في اختبار الحوار مع القوى السياسية باقتحامه لميدان الرابطة (شمبات)، ومقر حزبه (السبت) الماضي، وتفريق المتظاهرين بالغاز المُسيل للدموع. وشدَّد ابراهيم الشيخ ، على أن الحزب الحاكم بتصعيده الحرب في دارفور، أعاد للأذهان الأوضاع في العام 2003م، من حرق للقرى، وتهجير للسكان، وتشريد للمواطنين، موضحاً أن ممارسات النظام توحى وكأنه يُرتِّب لانفصال وتقرير مصير جديد للاقاليم. واتهم الشيخ من اسماهم ب (الرباطة) باقتحام ميدان الرابطة (شمبات)، وقطع الكهرباء، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الجماهير في دار حزبه، ونهبت الممتلكات الخاصة بالدار. من جهته قال، نائب رئيس الحركة الاتحادية، أبو الحسن فرح، إن الممارسات الحالية لنظام الحاكم ستفضي إلى أوضاع كارثية، موضحاً أن السودان تفوق على سوريا بشأن القتل والسحل، وتشريد ونزوح المواطنين، خاصة وأن البلاد تعاني أزمة أمنية، سياسية، واقتصادية، فضلاً عن تدهور العلاقات الاقليمية والدولية. واصدرت قوى المعارضة الاثنين( إعلان شمبات) قالت فيه أن النظام أثبت طبيعته وسلوكه ضد الشعب السوداني، وأن المؤتمر الوطني أثبت عدم امتلاكه الرؤية أو الأساس الذى يؤهله لحوار شامل للخروج من الازمة التي ادخل فيها البلاد بعد إستيلائه علي السلطة منذ إنقلاب 1989م. وأكد البيان أن قوى الاجماع الوطني أعلنت عن ندوتها في ميدان الرابطة بشمبات لتؤكد حقها في مخاطبة الشعب بحرية في الهواء الطلق، واختبار كذب النظام ومراوغته وزيف دعوته للحوار، لكن النظام طبقا للاعلان حشد الجيش العرمرم من قوات الأمن والشرطة مع بداية منتصف النهار وطرد الباعة والمواطنين من سوق الميدان الأسبوعي، وعسكرت العشرات من السيارات المدججة بالسلاح والأفراد لقمع الشعب الأعزل، وضرب سياجاً حول الميدان واحتل وسطه وقطع الكهرباء من الميدان ومنع المواطنين بالقوة من الاقتراب والدخول إلى الميدان. وقال الإعلان إن سلوك الأجهزة الأمنية تجاه ندوة شمبات دق المسمار الأخير في نعش المبادرة المزعومة للحوار، فكيف يتحاور الضحية مع الجلاد وكيف يتحاور السجين مع السجان وهو يصوب السلاح علي رأسه واضاف (يريدونه فقط حواراً للإذعان تحت أسنة الرماح). وأكد الإعلان أنه لا تفاوض ولا حوار ولا مساومة على الحقوق الطبيعية، في الحرية الكاملة غير المنقوصة التي تنتزع ولا تمنح ولا تفاوض عليها وذلك بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين سياسيا ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم, ووقف الحرب. وأكدت على أنه لا حوار إلا حول تفكيك سلطة المؤتمر الوطني ورحيله عن السلطة وإقامة سلطة انتقالية تمكن الشعب من بناء دولة الحرية والمساواة والعدالة والسلام.
