سعود البرير اكدت صحيفة ( الصيحة ) ان اصحاب مخازن شركة الثاقب المملوكة لسعود البرير قاموا ببيع قمح منتهي الصلاحية يقدر ب 12 الف طن من القمح البرازيلي ، و 22 ألف طن من القمح الكازاخستاني . وأكدت الصحيفة ان الشرطة استجوبت امين المخازن بالشركة الذي اكد ان الشركة مملوكة لسعود البرير ومقرها الخرطوم ، وأشار الى انه قام بتسلم القمح عام 2012 م . واستفسرت الصحيفة رجل الاعمال سعود البرير الذي اقر بالواقعة لكنه قال انها قديمة واعداً بتمليك الحقائق حولها على لسان مدير الشركة . وكانت ( حريات ) كشفت امس 29 مارس نقلا عن مصدر موثوق عن تدخل جهات عليا فى الحكومة للإفراج عن شحنة تزيد كميتها عن (300.000) طن من القمح والبسكويت الفاسدة تم حجزها من قبل الجهات الرقابية في بورتسودان. واضاف المصدر بان التدخل الحكومي تم بواسطة والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا لإلغاء قرار وكيل النيابة بالولاية القاضي بإبادة القمح والبسكويت بعد تأكيد الفحوصات المختبرية بان الشحنة فاسدة وتم تخزينها لأكثر من سنتين بميناء بورتسودان والتنويه لخطرها على صحة المواطنين . وقال المصدر ل (حريات) ان شحنة القمح تخص رجل أعمال تربطه علاقات وثيقة بمتنفذين من المؤتمر الوطني على رأسهم الوالي ايلا ، وإستوردها قبل أكثر من سنتين من البرازيل وخُزنت بمخازن عادية بالميناء طول هذه الفترة مما يفاقم خطرها. وأضاف انه وفي تدخل صريح وإنتهاك فاحش للسلطة القضائية قام والي البحر محمد طاهر ايلا بزيارة مخازن القمح بنفسه ، ( كأن عيون محمد طاهر ايلا أقوى من العلم ومن كل المختبرات ، هذه همجية ، الوالي لا يراعي صحة المواطنين ولا يهمه سوى المال . وان الفاسد ايلا لا يعمل بمفرده بل مع عصابة متنفذة من المركز همهم جني الأموال ولو قتلوا كل سكان السودان) . وحذر المصدر من الأضرار الصحية الخطيرة التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الكمية الكبيرة في حال توزيعها ، وأكد ان التدخلات الحالية تؤكد رغبة جهات عليا في السلطة للتغلب علي العجز الحاد في المخزون الاستراتيجي في البلاد بأي صورة كانت حتي ولو كانت علي حساب المواطن السوداني. وفي ختام حديثه دعا الإعلام الحر ومنظمات المجتمع المدني لشن أكبر حملة لوقف دخول هذه الشحنة الخطيرة إلى أسواق البلاد.