أريبيان بزنس تدرس وزارة العمل السعودية قراراً يتضمن منح العمالة الوافدة في المملكة إمكانية الانتقال إلى أي مؤسسة أو شركة بعد انتهاء عقدها مع الجهة التي استقدمتها حتى لو كانت تلك الجهة في النطاق البلاتيني أو النطاق الأخضر في برنامج "نطاقات". وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية إن هذا الأمر جعل وزارة العمل تتلقى تأكيدات من قبل القطاع الخاص بأن هذا القرار سيفتح باب التستر التجاري على مصراعيه بحسب ما رفعه أعضاء في لجان وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية، وعرضوه على مسؤولين في الوزارة خلال اجتماع عقد مؤخراً. وقال عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية هاني مفتي إنهم فوجئوا بصيغة القرار، موضحاً أن هذه الخطوة ستجعل الشركات الكبيرة بمثابة "كوبري" لإدخال العمالة الوافدة إلى المملكة، ومن ثم انصرافها إلى جهات قد تستفيد من تلك العمالة في أعمال تستر تجاري صريحة. وأضاف "بالنسبة لقطاع المقاولات؛ فإن هذا القرار مرعب جداً لأن الشركة المستقدمة تقوم بالصرف على العامل الوافد، وعندما يكتسب الخبرة، ويصبح ملماً بأمور السوق يذهب بعد نهاية عقده دون أي اعتبار للجهة التي استقدمته؛ الأمر الذي يجعله في خطوة متقدمة على السعوديين باعتبار أن السعودي إذا قرر ترك العمل فعليه أن يقدم استقالة مكتوبة. أما العمالة الوافدة بموجب هذا القرار فإنها تتسرب من العمل دون سابق إنذار". وقال إن أكبر الأمور التي سيعاني منها السوق المحلية تتمثل في أن المنافسين قد يستغلون هذا الأمر في ضرب بعضهم بما يضر العمل، بالإضافة إلى أن الممارسين للتستر التجاري سيجدون في هذا النظام وسيلة إغراء حقيقية لتقديم عرض لن يرفضه أي وافد، وهو أن يعمل على حسابه مقابل مبلغ شهري يقدمه لمن يعمل لديه، وبالتالي ينشأ سوق كبير للتستر التجاري. ويهدف برنامج نطاقات -الذي أطلقته وزارة العمل في منتصف 2011- إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص (السعودة)، ويصنف البرنامج الشركات والمؤسسات في السعودية إلى أربعة مستويات حسب نسب توطين الوظائف، وأدناها الأحمر، وهو المستوى الذي يحرم الشركات معظم الخدمات، مثل منح التأشيرات وتجديد وثائق عمالها إذا كانت نسب التوطين فيها متدنية، بينما تحصل الشركات في النطاق البلاتيني التي حققت نسب سعودة عالية على كل الخدمات، وبين هذين النطاقين الأخضر، وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة مقبولة، و"الأصفر" وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة دون المعدل بقليل. ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 9 ملايين عامل أجنبي.
