بيان هام من إتحاد دار مساليت حول قانون المؤتمر الوطني في إدارة سلطنة دار مساليت بغرب السودان تأكيداً لإستمرار سياسة المؤتمر الوطني بإحتلال الارض منذ تعيين الوالي السابق لولاية غرب دارفور محمد احمد الفضل أمراء من القبائل العربية الرعوية الرحل والمتعاونيين معهم في دار مساليت في 3 مارس 1995 بإصدار قرار بأمر من عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني، الذي يهدف إلى إحتلال دارمساليت وإقصاء سلطانه بالقوانين الجديدة من أجل إقرارهيكل إداري جديد يكون قوامه القبائل الرعوية الرحل الذين يجلبهم النظام من دول موريتانيا، مالي ، النيجر وجمهورية تشاد المجاورة وتجنيسهم على حساب مواطني منطقة دار مساليت خصوصاً ودار فور بشكل عام. لم تكن سلطنة دار مساليت وحدها التي وقعت في دائرة الإستهداف من قبل نظام المركز، بل كان ولا يزال كافة مواطني إقليم دارفور الأصليين بغرب السودان هدف إسترتيجي طويل المدى لإبادتهم وإزالتهم من أرضهم من أجل تمليك الأرض والإدارة للوافدين الجدد المذكورين أعلاه. من أجل ذلك، أشعل النظام حرباً ممنهجاً ضد المدنيين الأبرياء منذ ما يقارب 20 عاماً بإستخدام مليشيات الجنجويد حيث يساندها النظام المركزي من الخرطوم بالدعم اللوجستي والفني، فضلاً عن مشاركة الجيش النظامي بكل عتاده الحربي، سلاح الطيران، المدرعات والأسلحة الصغيرة لإبادة المدنيين الأبرياء نهباً،حرقاً،إغتصاباً، تشريداً وتجويعاً. إن سلطنة دار مساليت التي يسكن في أرضها أكثر من 18 قبيلة مستقلة بلغاتها وثقافتها المختلفة ولها حقوقها المكتسبة كسائر قبائل المساليت في المواطنة والممارسة في الزراعة، التجارة، السياسة والرعي منذ قرون ما قبل وبعد تأسيسها، حيث عاشوا بأمان وتسامح وإختلاط إجتماعي واسع، أصبحت الآن مهددة بفعل سياسة فرق تسد من النظام، إذ أن سلطنة دار مساليت كانت سلطنة مستقلة حيث إنضمت ضمن خارطة حكم الإستعمار الجغرافي في إفريقيا بإسم إتفاقية قلاني عام 1919 قبل ميلاد دولة السودان الحالية. وبذلك أصبحت دار مساليت إحدى المكونات الجغرافية والسكانية للسودان مع الإحتفاظ بخصوصيتها في إدارة شئونها الأهلية كافة. حيث أن إدارة سلطنة دار مساليت هي رقعة جغرافية وإدارية معترفة بسكانها وبحدود أرضها بإتفاقية قلاني المذكورة أعلاها بين (بريطانيا وفرنسا) اللتان وقعتا على وثيقة قلاني مع سلطان سلطنة دار مساليت بحر الدين أبكر (ندوكة) بأن سلطنة دار مساليت مستقلة إلى أن أن أختار الإنضمام طوعاً بكامل إرادتها للسودان. وبذلك أصبحت السلطنة مثل أي مملكة أو سلطنة في العالم بأن تنسب سلطانها من أهلنا ولا يحق لأي حال من الأحوال بأن تقوم حكومة المركز أو السلطات الولائية بإختيار أو تعيين سلطان نيابة عن شعب دار مساليت. إن تمرير قانون الإدارة الأهلية بمجلس تشريعي ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة بتاريخ الثلاثاء 25 مارس 2014 الماضي الذي يقضي بموجبه إختيار سلطان سلطنة دار مساليت من قبل حكومة الولاية – التشريعي/ التنفيذي بدلاً عن مبدأ اختيار السلطان عن طريق الوراثة تعتبر حلقة من حلقات التآمر الكبرى التي لا تنتهي إلا بإزالة نظام المؤتمر الوطني الفاسد. من أجل ذلك، إجتمع قادة وأعضاء مجلس الشيوخ والمكتب التنفيذي لإتحاد أبناء دار مساليت المنتشرة حول العالم في جلسة طارئة وخرج الإجتماع بالآتي: 1- نعرب عن قلقنا العميق حول قانون الفنتة الذي أجازه ممثلي المؤتمر الوطني بمجلس تشريعي ولاية غرب دارفور للتدخل وسلب إدارة سلطنة دار مساليت بغرب السودان خاصة في ظل إستمرار توزيع الأجهزة الأمنية أسلحة نارية لبعض القبائل في دار مساليت. إن إتفاقية الدوحة التي ولدت السلطة الإقليمية لدارفور الميتة زادت الكارثة على اللاجئيين والنازحين بتسويق وتطويل مدة سنوات الجحيم التي يعيشها سكان الإقليم بشعار جنة دار السلام. 2- ندين بشدة قرار ممثلي مجلس المؤتمرالوطني بغرب دارفور الإستمرار في تنفيذ خطط النظام بتمليك الأرض والإدارة للوافدين الجدد لمواصلة الإبادة الجماعية والإغصاب والتشريد لمواطني إقليم دار فور ونحمل المسئولية لتجار دماء أهلنا من قادة المؤتمر الوطني بالولاية. 3- نعتبر كل أعضاء المجلس التشريعي بولاية غرب دارفور الذين صوتوا بنعم لتمرير قانون الفتنة أعداءً لشعبهم وستلاحقهم (العدالة الشعبية) متى ما أمكن واينما يكونوا إلا من إعتذر صراحة في جرمه بحق الشعب. 4- نطالب رئيس المجلس جعفر إسماعيل وممثلي المؤتمر الوطني في المجلس التشريعي بولاية غرب دارفور والنظام المركزي في الخرطوم بشطب وإزالة قانون الفتنة الذي أجازه المؤتمر الوطني والذي يقضي بموجبه إختيار سلطان سلطنة دار مساليت من قبل حكومة الولاية – التشريعي/ التنفيذي بدلاً عن مبدأ إختيار السلطان عن طريق شعب دار مساليت فوراً والقيام بالإعتذار للشعب درءً للفتنة. 5- نرحب ببيان هيئة شورى قبيلة التاما الذي وصف قانون المجلس بالمعيب ويكرس للتهميش للإدارة الأهلية والإنتقاص من هيبتها وتدخلاً سياسياً في شئونها وهو قانون غير مقبول لدى قبيلة التاما حسب قول البيان. حيث كرر البيان وقوفه خلف سلطان سلطنة دار مساليت سعد عبدالرحمن بحرالدين في كل ظروفه ولأن التاما والمساليت أمة واحدة. ونحن في الإتحاد نشيد بشدة في الدور الوطني الذي يقوم به كل أبناء وبنات دار مساليت الذين وقفوا ضد قانون الفتنة داخل وخارج قاعة المجلس لا سيما تلك المناضلة الأستاذة: مريم آدم شريف عضوة المجلس التشريعي بالولاية التي رفضت قطعاً على التصويت بنعم، حيث كشفت ستار الجريمة وأيضاً الفرشة عز الدين عبدالرحمن آدم فرشة دائرة مورني الذي تحدث في راديو دبنقا معلناًعن رفضه القاطع بهذا القانون، وأن المناضلة التشريعية مريم... ستظل رمزاً للتاريخ المعاصر لشعب دار مساليت ونناشد باقي الفرش والدمالج والأرانيق بالدفاع عن حقوق أهلهم المكتسبة لأن النظام زائل. 6- . إستنادا على النضال الجسور للاجداد والابآء وحفاظا على وحدة الأرض وصيانة العرض وتطلعاً لمستقبل مشرق قوامه الديمقراطية والعدل وسيادة حكم القانون وتكريس مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، ندعوا كافة أبناء دار مساليت في مختلف دول العالم الحفاظ على كرامة أرضنا وإنسانيتنا وتوجهنا الإدراري بكل السبل ولو يكلفنا ذلك حياتنا من أجل إسترداد كرامتنا المسلوبة، لأن تاريخ أمتنا العظيمة تتعرض لإمتحان حقيقي، لذلك، علينا العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في الثورة السودانية لإسقاط النظام. 7- نعلن لجميع قبائل سلطنة دار مساليت بأن أبناء دار مساليت لا سيما قبيلة المساليت، ملتزمة بمعايير التعايش السلمي وإحترام وقبول الآخر على أساس التسامح والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ويدها بيضاء ممدودة لكل السودانيين وتحديداً لمواطني إقليم دار مساليت بغرب السودان، والدليل على ذلك إن سلطنة دار مساليت تعد نموذجاً راقياً للتعايش السلمي بين مكونات المجتمع قبل مجيء الإنقاذ. وإن رسالتنا موجهة لإبناء/بنات إقليم دارفور بمختلف قبائلهم ولغاتهم وثقافاتهم، علينا أن ننتبه ونحارب سياسة فرق تسد التي ينتهجها المؤتمر الوطني ضد بعضنا البعض لكي يمد أجله المتدني في حكم السودان. وبما أن هذا البيان مخصص للوضع الإداري بدار المساليت إلا أننا ننادي منظمات المجتمع المدني في إقليم دارفور وخارجه لإظهار أكبر قدر من الجدية والعمل بالتنسيق الكامل للمساهمة في إسقاط النظام. 8- ندعوا جميع السودانيين متمثلاً في منظمات المجتمع المدني ،الطلاب، النساء والنشطاء في مجال حقوق الإنسان للتنسيق لإسقاط النظام. 9- أخيراً، ندعوا المجتمع الدولي بإتخاذ التدابير اللازمة لإسترداد ثقة شعب إقليم دار فور الذي يعاني من التطهير العرقي والإبادة الجماعية الممنهجة وكل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل لنظام السوداني في مناطق مختلفة من السودان بما في ذلك شرائح الطلاب في الجامعات السودانية وفي مخيمات اللاجئيين بشرق تشاد وفي جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يموتون بطريقة مباشرة رمياً بالرصاص أو بسبب الحصار والتجويع والمرض. إن ثقة مواطني الإقليم أصبحت مشكوكة في قدرة القيادة المشتركة (اليوناميد) بسبب تستره على جرائم النظام والتغاضي عن إنصاف الضحايا. نحن نعتقد أن حماية المدنيين من أصول دارفور أصبح في خطر حقيقي في أي مكان داخل السودان ومناطق اللجوء في الدول المجاورة، بسبب التستر الذي كشفته الناطقة الرسمية بإسم عمليات حفظ السلام التابعة الأممالمتحدة في إقليم دارفور عائشة البصري المنشور في الصحافة. عبدالحميد موسى محمد رئيس الإتحاد – 2014-04-16
