والله إني لمندهش بحق أن يلطم عبد الباسط سبدرات المحامي الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعوى الجاهلية ويُرغي ويُزبد ويُبرق ويُرعد لمجرَّد أنَّ وزير العدل كشف لنواب الشعب الحقيقة بعد أن طالبوه ببيان يشفي غليلهم عن قضيَّة الفساد الكبرى المسمَّاة بقضية الأقطان والتي يتولى سبدرات فيها كبر الدفاع عن المفسدين ناهبي أموال هذا الشعب المنكوب.. مندهش أن الرجل قبض مليار جنيه نظير التحكيم الذي مثل فيه المفسدين هذا بخلاف أموال طائلة أخرى نظير تمثيل سارقي أموال الشعب في القضيَّة الجنائيَّة ضد شركة ميتكوت والتي كبَّدت الخزانة العامَّة عشرات المليارات من الجنيهات ولا عزاء لشعب السُّودان في زمان انتحر فيه الحياءُ وأصبح النهَّابون هم الأعلى صوتاً والأكثر ضجيجاً بينما خَنَسَ صوتُ أهل الحق فإلى أين نحن مُساقون؟! أكاد أجزم أنني منذ أن عرفتُ سبدرات لم أرَه ينحازُ إلى حق وسأحدِّثكم في عجالة عن بعض ما أعرف وهو لا يبلغ عُشر مِعشار ما أجهلُ من سيرة الوحل والطين التي تستحق توثيقًا لما يمكن أن يفعله الشيطان في حق الإنسان. لستُ أدري والله من أين أبدأ.. لكن دعونا نبدأ بقضية الساعة (الأقطان) وما أدراك ما الأقطان التي لن أغرق في بحرها المتلاطم إنما سأكتفي بالقليل الذي يكشف دور الرجل الذي سأل محاورَه (هل فجأة أصبح سبدرات محامي الشيطان؟) وسأترك للقارئ الإجابة بعد أن يفرغ من قراءة هذا المقال والذي يليه. هيئة التحكيم التي نظرت في قضيَّة الأقطان والتي حكمت بمنح شركة ميتكوت الناهبة لأموال الأقطان مائة مليار جنيه مكوَّنة من سبدرات ممثل شركة ميتكوت المتهم مديرها العام محيي الدين عثمان الذي كان قد تورَّط في قضيَّة أخرى شهيرة هي قضيَّة (التاكسي التعاوني) بينما يمثل الأقطان المحامي زمراوي ويرأس هيئة التحكيم (ويا للعجب) رئيس المحكمة الدستوريَّة عبد الله أحمد عبد الله الذي استقال فيما بعد. كيف تم اختيار رئيس المحكمة الدستورية؟! يقول سبدرات (تم الاتفاق بيني وزمراوي على اختيار مولانا عبد الله أحمد عبد الله رئيساً لهيئة التحكيم)، لكن من نصدِّق سبدرات أم زمراوي الذي قال: (الأستاذ سبدرات اتصل عليَّ وقال ياخ نحن اخترنا مولانا عبد الله رئيس المحكمة الدستورية وأنا قلتُ له هل هو موافق قال لي نعم)!! يا سبحان الله!! إذن فإن سبدرات باعتراف زمراوي هو الذي اختار رئيس هيئة التحكيم بل وأخطره باختياره قبل أن يستشير زمراوي الذي رضخ لقرار سبدرات!! فهل بربِّكم صدق سبدرات عندما قال إن اختيار رئيس الهيئة تم من قِبل الطرفين؟! لن أعفي زمراوي من مسؤوليته عن التخلي عن مهمته فقد كان ضعيفاً وهو ذات الضعف الذي تبدَّى في قرار هيئة التحكيم التي حكمت لمصلحة الجاني وزادت الطين بِلة وفاقمت من خسائر الأقطان ومن خسارة شعب السودان. بالله عليكم كيف ستكون مشاعر رئيس الهيئة عبد الله أحمد عبد الله إزاء مَن اختاره وهل سيكون محايداً أم أنه سيكون من الناحية النفسية مدينًا لسبدرات الذي نصَّبه رئيساً لهيئة التحكيم؟! لكن دعونا نسبر غور الأمر أكثر من ذلك.. سبدرات يجزم بعنوان كبير أوردته صحيفة (اليوم التالي) التي أجرت حواراً معه: (لا يحق لأية جهة أن تُبطل قرار التحكيم) بالرغم من أن القانون منح القضاء خمسة أسباب لإبطال حكم هيئة التحكيم من بينها فساد أو سوء سلوك المحكِّمين وهو ما نبينه في هذا المقال وكذلك إهمال الهيئة الإجراءات الأساسية وهو أوضح من الشمس في رابعة النهار كما سنبين فهل صدق سبدرات حين جزم باستحالة إبطال قرار التحكيم وبالتالي احتفاظه بالمليار جنيه؟! ثم هل كان سبدرات صادقًا حين دافع عن اختيار رئيس المحكمة الدستورية رئيساً لهيئة التحكيم بالرغم من أن شريكه في التحكيم زمراوي أقر بأن رئيس القضاء أصدر منشوراً يمنع القضاة من المشاركة في لجان التحكيم؟ أي قاضٍ حتى لو كان صغيراً ممنوع من الاشتراك في لجان أو هيئات التحكيم فكيف يجوز لسبدرات أن يختار رئيس المحكمة الدستورية وكيف لزمراوي أن يقره في فعله وكيف يجوز لرئيس المحكمة الدستورية أن يتردَّى إلى فعل محرم حتى على صغار القضاة؟! زمراوي يقر بأن التحكيم عمل خاص وينفي أن يكون أيٌّ من رؤساء المحكمة الدستورية قد شاركوا في تحكيم أثناء عملهم بل يقول إن من شاركوا في لجان التحكيم فعلوا ذلك بعد أن غادروا مواقعهم كرؤساء لمحاكم دستورية وبالرغم من ذلك يقوم بتمرير ما ارتكبه سبدرات من فعل اختار به عبد الله أحمد عبد الله الذي وافق على تحويل محيي الدين عثمان من متهم بتبديد عشرات المليارات من مال شركة الأقطان إلى مُدعٍ يحصل على مائة مليار جنيه من حُر مال الشعب السوداني!! ثم نأتي لخطاب الأقطان التي طلبت من ممثلها زمراوي أن ينسحب من التحكيم لكنه رفض بحجة أنَّه ليس من حق الأقطان بعد أن عيَّنته أن تسحبه! والله لا أدري لماذا كل هذا الإصرار على أن تمضي القضيَّة حتى نهايتها لمصلحة محيي الدين عثمان وشركة ميتكوت؟! لا انسحاب الأقطان المنهوبة في القضيَّة الجنائيَّة يوقف التحكيم ولا غياب ممثل الأقطان عن الجلسات وإحجامه عن المرافعة بالنيابة عنها ولا رفضه التوقيع على شروط التحكيم.. كل ذلك يتم تجاهلُه ويُحكم لمصلحة المتهم وتزيد خسارة الأقطان ويقبض الأطراف أموالهم الملياريَّة على دائر المليم قبل أن يصدر قرار التحكيم!!
