( وقفنا وفتحوا علينا النار ) مقتطفات من التقرير الملخص أثناء الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2013 اندلعت موجة من الاحتجاجات الشعبية في ود مدني، والخرطوم، وأمدرمان وبلدات أخرى في شتى أنحاء السودان، بعد أن أعلن الرئيس عمر البشير عن إيقاف دعم الوقود وبدء إجراءات تقشف أخرى. ردت قوات الأمن الحكومية على الاحتجاجات باستخدام القوة، بما في ذلك القوة المميتة، على هيئة الذخيرة الحية. تناقلت التقارير مقتل أكثر من 170 شخصاً بينهم أطفال، أثناء تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، مع إصابة المئات غيرهم واعتقالهم واحتجازهم، والبعضلأسابيع وشهور، دون اتهامات أو إتاحة مقابلتهم لمحامين أو إتاحة الزيارات العائلية. ولقد تعرضالمحتجزين، لا سيما من ينحدرون من دارفور، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وبعد أكثر من ستة أشهر، لم تفتح الحكومة السودانية التحقيق بعد مع المسؤولين عن أعمال القتل وغير ذلك من الانتهاكات ذات الصلة، أو هي حاسبتهم. تشير البحوث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات، عن عمد، لقمع وإسكات التغطية المستقلة للأحداث، ولمنع أهالي الضحايا من اللجوء للعدالة. تستمر الحكومة في احتجاز نشطاء على صلة بالاحتجاجات في مواقع مجهولة، وما زالت العديد من أسر المحتجزين لا تعرف أماكن أقاربهم المحتجزين أو أي شيء عن أحوالهم. ولقد كان رد الحكومة السودانية على الأدلة المشيرة إلى مسؤولية قوات الأمن عن أعمال القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من الانتهاكات ذات الصلة هو الإنكار أو التقليل من التقديرات حجم العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. ورغم أن السلطات قد وعدت بالتحقيق في المزاعم، فلم تظهر أدلة علنية على أي تقدم أحرز حتى الآن في التحقيق مع المسؤولين عن أعمال القتل والانتهاكات الأخرى. ولقد تعرض أهالي الضحايا الذين سعوا لفتح الشرطة أو النيابة قضايا في مقتل أقاربهم، إلى عقبات، منها رفض التحقيق في قضايا فردية، وكذا رفض الإمداد بوثائق مهمة مثل تقارير الطب الشرعي، ومنعهم من التماس العدالة من خلال القضاء. في الوقت نفسه يستمر السودان في استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، في قمع الاحتجاجات السلمية، ما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى في الاحتجاجات بالعاصمة خلال عام 2014 هذا التقرير الذي يستند إلى بحوث أجريت بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2013 داخل السودان، وبناء على مقابلات عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف، يوثّق بعض أكثر الانتهاكات جسامة التي وقعت أثناء احتجاجات سبتمبر/أيلول. يدعو التقرير الحكومة السودانية إلى إجراء التحقيقات الموعودة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء استخدام القوة المفرطة والقوة المميتة ضد المتظاهرين فوراً، واحترام وتيسير الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج. ويتعين على الأطراف الدولية المعنية بالسودان أن تكسر صمتها وتضغط من أجل اتخاذ تدابير سريعة. التوصيات إلى الحكومة السودانية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين يجب ألا تسمح سلطات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن في السودان للقوات باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل. يجب على جميع هذه الأجهزة إصدار أوامر واضحة لا لبس فيها لقواتها بأن أي استخدام للقوة يجب ألا يكون عنه بديلاً وأن يكون متناسباً مع التهديد الحقيقي والقائم، وأن استخدام القوة المفرطة سيعاقب عليه. يجب ألا يتم اللجوء للقوة المميتة إلا من قبل وحدات متخصصة، لديها تدريب ملائم، عندما لا يكون هناك بديل عن استخدام هذه القوة من أجل إنقاذ الأرواح. يجب على وزارة العدل أن تتمم وتعلن نتائج تحقيقاتها في وقائع القتل والإصابة التي شهدها شهرا سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2013 أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت شتى أنحاء السودان. يجب أن توفر التحقيقات معلومات كاملة عن جميع وقائع القتل والإصابات، وظروف كل حادث أدى إلى الموت أو الإصابة، والأدلة التي تشير لأي مدى تورطت قوات حكومية في انتهاكات لحقوق الإنسان، والأدلة الموثوقة على مسؤولية أي طرف ثالث عن الانتهاكات. يتعين على وزارة الداخلية ضمان استجابة قوات الأمن للتحقيقات والتعاون معها. يجب على الجهات المختصة إلغاء الحصانة القانونية المستحقة لأي قوات أمن مشاركة في إطلاق النار على المدنيين. الاحتجاز التعسفي يجب على جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن يفرج فوراً عن أي أفراد ما زالوا محتجزين على صلة بالاحتجاجات لم يمثلوا أمام جهات قضائية، ولم يُتهموا بجرائم، ولم يخضعوا للمحاكمة الناجزة أمام الجهة القضائية المعنية بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. يجب على جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن ينشر أسماء جميع المحتجزين، ويحدد أماكن احتجازهم، ويضمن قدرة أقاربهم والمحامين والمراقبين المستقلين على زيارة المحتجزين. يجب على المجلس الوطني أن يصلح قانون الأمن الوطني لعام 2010 بحيث يصبح متسقاً مع القانون الدولي، لا سيما ضمان مثول جميع المحتجزين على وجه السرعة أمام مسؤول قضائي ليتهمهم أو لمواهة المحاكمة العادلة خلال فترة معقولة، وإلا الإفراج عنهم. مع ضمان قدرتهم على ممارسة حقهم في الطعن على قانونية احتجازهم بشكل حقيقي وفعال. المعاملة رهن الاحتجاز يجب ضمان استيفاء ظروف الاحتجاز لقواعد الأممالمتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك أماكن احتجاز الأحداث، والتصريح بزيارة المحامين وتيسيرها، وكذا العاملين بالمجال الطبي والأقارب. يجب التحقيق في جميع مزاعم المعاملة السيئة والتعذيب والموت رهن الاحتجاز، واتخاذ خطوات فورية لمقاضاة و/أو تأديب أي مسؤولين بجهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة وأي مسؤولين آخرين قد يتحملوا مسؤولية الانتهاكات. يجب إدانة ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة رهن الاحتجاز علناً وبكل وضوح. يجب اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ومنها التوجيهات للشرطة والقوات المسلحة والعاملين بالأمن، من أجل وقف المعاملة السيئة للمحتجزين، وتوضيح أنه لا يوجد على الإطلاق أي مبرر للمعاملة السيئة، بما في ذلك لأجل انتزاع الاعترافات، أو على سبيل الانتقام من الدعم المزعوم لجماعات متمردة، أو للعقاب. يجب التصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري، الذي يسمح للخبراء المستقلين الدوليين بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الحجز. حرية التعبير يجب الكف فوراً عن أية رقابة للصحف وغيرها من المنافذ الإعلامية، بشكل يخرق ضمانات حرية التعبير. يجب اتخاذ جميع التدابير ومنها إصدار أوامر عامة لأجهزة الأمن، من أجل إنهاء التحرش بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان تعرضالمسؤولين عن هذه الأعمال لإجراءات تأديبية أو ملاحقات جنائية. إلى الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يجب على جميع الحكومات المعنية الضغط على السودان من أجل الوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة بإفراط ضد المتظاهرين وما يرتبط بذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولأجل محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل والانتهاكات الأخرى على صلة باحتجاجات سبتمبر/أيلول. يجب على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التصريح لبعثة تقصي الحقائق التابعة لها بالنظر في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والاستمرار في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، ومطالبة السودان رسمياً بالكشف علناً عن تحقيقاته في انتهاكات سبتمبر/أيلول. يجب على الخبير المستقل المعني بوضع حقوق الإنسان في السودان بمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن يتناول أعمال القتل والإصابة التي وقعت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الثاني 2013 في شتى أنحاء السودان، وأن يطالب الحكومة السودانية بالرد، بما في ذلك الكشف عن تحقيقاتها وأية خطوات للمتابعة من شأنها توفير العدالة للضحايا. يجب على مكتب المفوضالسامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة أن يضغط من أجل إنشاء مكتب للمفوضية السامية في السودان، وذلك لمراقبة وضع حقوق الإنسان في السودان، لا سيما على ضوء الاستخدام الجاري للقوة المفرطة ضد المتظاهرين وأعمال الاحتجاز غير القانوني. منهج التقرير يستند التقرير إلى بحوث داخل السودان ومقابلات بالهاتف والبريد الإلكتروني، أجرتها باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش بقسم أفريقيا، وثلاثة استشاريين للبحوث. أغلب البحوث أجريت في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 2013 . قابل الباحثون أكثر من 30 شخصاً، منهم أقارب للضحايا وشهود عيان على وقائع القتل ومحتجزين سابقين ومحامين ونشطاء اجتماعيين. أجريت المقابلات باللغتين العربية والإنجليزية على انفراد أو باستخدام وسائل اتصال آمنة. كذلك راجعت هيومن رايتس ووتش جملة من المصادر الثانوية، منها مقاطع فيديو وتصريحات للشهود جمعتها منظمات سودانية، وبعضها نُشر على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت الأخرى. قام الباحثون بالتأكد من صحة كل هذه التقارير من خلال المقابلات وأدلة أخرى. الكثير ممن أجريت معهم المقابلات – خوفاً من المضايقات والاعتقال وأشكال الانتقام الأخرى – طلبوا عدم ذكر أسمائهم، ومن ثم، فلم نذكر العديد من الأسماء. ............. القتل غير القانوني في الخرطوم في 25 سبتمبر/أيلول تم إطلاق النار على هزاع عز الدين جعفر – 18 عام اً – ليسقط قتيلاً، أثناء مظاهرات قرب بيته في بحري، شمال الخرطوم. قالت أمه ل هيومن رايتس ووتش إنه أصيب بعيار ناري في الرأس حوالي الثالثة عصراً على يد قوات أمن ترتدي زياً بنياً وكانوا يستقلون سيارة بيضاء. هناك طالب شارك في الاحتجاجات مع هزاع قال للباحثين إنه رأى عدة عربات لاندكروزر تقل قوات أمن يرتدون ثياباً مموهة، يقتربون من المتظاهرين: [العربات] الأولى أطقت رصاصاً مطاطياً وغاز مسيل للدموع علينا، والعربتان الأخيرتان أطلقتا الذخيرة الحية. كنت أقف على أحد جانبي الشارع عندما سمعت الرصاص. سقطت على الأرض... وبعد أن توقف نظرت لأرى هزاع يرقد على الأرض بلا حراك. زحفت إليه وقلبته لأجده غارقاً في الدماء. كان ينزف من جرح رصاصة في رأسه. كان قد مات بالفعل. قالت أم هزاع في بيان تم نشره على يوتيوب، إن العائلة والأصدقاء وجدوا جثمانه وحملوه وابتعدوا به وسط طلقات الرصاص المستمرة. قالت: "حملنا الجثمان وكنا ما زلنا في ألم على وفاته، وكانوا مستمرون في إطلاق النار حولنا والغاز المسيل للدموع". طبقاً للشهود، ففي المساء نفسه، تجمع الأقارب والأصدقاء في جنازة هزاع بحي شمبات، وكان بابكر النور حمد – 20 عاماً – وهو صديق لهزاع، قد اصيب بأعيرة نارية في الساق والرأس، ومات على الفور. رغم أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التوصل إلى تفاصيل إطلاق النار، فقد قال الشهود إن قوات الأمن الوطني، مرت في سيارات بيضاء، هي المسؤولة. في مثال آخر من 25 سبتمبر/أيلول، أطلقت قوات الشرطة المسلحة النار على سارة عبد الباقي وقتلتها، وهي طالبة تبلغ من العمر 29 عاماً. كانت مع أقارب آخرين خارج بيت عمها في حي الدروشاب، حيث تجمعوا بعد أن سمعوا أن صهيب، قريب سارة البالغ من العمر 14 عاماً، قد قُتل بالرصاص على يد قوات الأمن في اليوم نفسه. وصفت شقيقة سارة الصغيرة الواقعة: عندما وصلنا كان هناك حشد كبير من النساء والجيران والأصدقاء أمام بيت عمنا. رأينا الامتعاض والغضب. حاصرنا شرطة مكافحة الشغب، وأيضاً بعضرجال الأمن الوطني في ثياب مدنية. ثم سمعنا عدة طلقات والتفتت لأنظر لسارة. رأيتها تسقط على الأرض... وكانت تنزف بغزارة. أصيبت في جانب بطنها الأيسر، قرب كليتها اليسرى. وفي 27 سبتمبر/أيلول الذي سُمي "جمعة الشهداء" من قبل النشطاء السياسيين السودانيين، بدأت المظاهرات ضد قتل المتظاهرين بعد صلاة الجمعة. يُعتقد أن العشرات قد قتلوا في 27 سبتمبر/أيلول، ومن بينهم د. صلاح الدين السنهوري، وهو صيدلاني يبلغ من العمر 28 عاماً، وقد اصيب براصة في الظهر أثناء التظاهر في ضاحية بري بالخرطوم. أصبحت وفاة السنهوري رمزاً على حملة القمع، وسبباً للحشد في المظاهرات المعارضة للحكومة أثناء الاحتجاجات وفي وسائل الإعلام. وفي بحري شمالي الخرطوم، في 27 سبتمبر/أيلول قتلت قوات الأمن أسامة محمدين الأمين البالغ من العمر 20 عاماً بالرصاص، فيما كانت القوات تحاول تفريق عدد كبير من المتظاهرين في مسيرة نحو مجمع محاكم بحري. قال أحد الشهود أن بعد سماح الشرطة باستمرار المظاهرة، فإن قوات الأمن المسلحة لدى المجمع قامت بضرب المتظاهرين بالعصي وأطلقت النار على الحشد : قام رجال الأمن الوطني بمنعنا من التقدم، وكانوا مسلحين بالكلاشنيكوف ويرتدون المموه ويستقلون سيارات تويوتا لاندكروزر. ألقوا علينا بالغاز وقالوا لنا أن نذهب [...] بدأوا في ضربنا بالعصي. التفتنا نحو المحاكم وبقينا على الطريق الرئيسية. ونحن هناك سمعنا عيار ناري ورأيت أسامة الذي كان يقف أمامي وسط الطريق يقع. أصيب في الرأس فوق الحاجب الأيسر. في ذلك الوقت، كان هناك عناصر من الأمن الوطني في ثياب مدنية ورجال شرطة يقفون أمام المحاكم. لست متأكداً من أطلق عليه النار تحديداً، لكن الرصاصة جاءت من اتجاههم. في اليوم نفسه في منطقة الصافية ببحري، سجلت د. سمر ميرغني أبنعوف، صيدلانية، على هاتفها مقتل صبي على يد رجال الشرطة أثناء احتجاجات في حيها. قالت: "فيما كنت أصور تم إطلاق النار على صبي ومات أمام عيني، على مسافة مترين تقريباً. كنت في حالة صدمة. بدأت أصرخ واستمر التصوير. وثقت عملية قتل الصبي بالكامل. ثم اقترب مني رجال الأمن وخطفوا هاتفي". بعد هذا بقليل احتجزتها الشرطة وقامت بضربها. وفي الكلاكلة جنوبي الخرطوم، وصف محمد (ليس اسمه الحقيقي) من المشاركين في مظاهرة سلمية أمام مسجد الإسكان، كيف أصيب برصاصة. قال إنه كان برفقة 30 متظاهراً آخرين يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود، عندما قامت سيارة شرطة "بالاقتراب منا، ثم مرت بنا، لكن بعد عدة أمتار أطلقوا الرصاص الحي علينا مباشرة". تفرقت المجموعة، ثم عاودت التجمع بعد نصف ساعة وبدأوا في التظاهر مرة أخرى. "ما إن اقتربنا [من الشرطة] بدأوا في إطلاق النار علينا. شعرت بالخدر في ساقي اليسرى. رأيت الدم ينساب ولم أتمكن من الجري. زحفت حتى أول بيت وجدته". نفس الشاهد رأى أيضاً إطلاق النار على الصادق أبو زيد عز الدين، 17 عاماً، الذي مات متأثراً بإصابته. جزء كبير من أعمال القتل المبلغ بها وقعت في ضواحي أكثر فقراً مثل مايو والحاج يوسف. من بين وقائع القتل المؤكدة مقتل عبد لله يوسف سليمان، تاجر يبلغ من العمر 68 عاماً، أصيب بأعيرة نارية قرب سوق ستة، وهو سوق في مايو، ومات بعد أربعة أيام. وهناك عمر خليل إبراهيم خليل البالغ من العمر 19 عاماً، وصالح صادق عثمان صادق، البالغ من العمر 15 عاماً، وقد قُتلا في محطة حافلات الحاج يوسف برصاص في الرأس، يوم 25 سبتمبر/أيلول. وقائع إطلاق النار في أمدرمان أمدرمان، واحدة من ثلاث بلدات تشكل العاصمة الخرطوم، شهدت احتجاجات شعبية ضخمة في عدة أحياء بها بدءاً من 24 سبتمبر/أيلول. وكما هو الحال في الخرطوم، فقد قامت قوات الأمن المسلحة المتمركزة بتفريق المتظاهرين بطريق فتح الرصاص الحي عليهم وقتل الكثيرين. فيما يلي بعض الحالات المؤكدة: في الفتح، وهي ضاحية فقيرة يتحدر سكانها بالأساس من دارفور وجبال النوبة، بدأت مسيرة طلابية في 25 سبتمبر/أيلول ضد ارتفاع أسعار الوقود ونفقات المعيشة. قال شاهد ل هيومن رايتس ووتش: "لم يكن هناك أحد يحمل في يده شيئاً باستثناء حقائب المدارس". عندما بلغ المتظاهرون مركز الشرطة، قام رجال الشرطة في ثياب رسمية وفي ثياب مدنية بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى تفرقهم. بعد قليل، حوالي الساعة 10:30 صباحاً، قام أحدهم بإطلاق زخة من الذخيرة الحية على المتظاهرين فقتل طالب يبلغ من العمر 17 عاماُ يُدعى محمد أحمد الطيب. تعرف الشهود على مطلق النار، وهو أحد أعضاء شرطة أمن المجتمع يملك متجراً في الحي تم نهبه بعد ذلك. قال الشاهد: "بعد الواقعة زاد غضب المتظاهرين وبدأوا في إلقاء الحجارة وإشعال الإطارات، وردت الشرطة بالرصاص". بعض رجال الأمن صعدوا إلى سطح مبنى وأطلقوا النار على المتظاهرين فقتلوا وأصابوا العديدين. وفي منطقة بانت في اليوم نفسه، أطلقت الشرطة النار على مصعب مصطفى، وهو فنان تشكيلي يبلغ من العمر 29 عاماً، أثناء مظاهرة. طبقاً للشهود فإن حشداً من المتظاهرين تحرك باتجاه مركز الشرطة فأطلق رجال الشرطة الرصاصفي الهواء والغاز لتفريقهم. سمع أحد الشهود ضباط الشرطة يقولون: "أطلقوا النار على أبو شَعر"، إشارة إلى مصعب: ثم قام رجل الشرطة [إلى الجانب الأيمن] بتوجيه الكلاشنيكوف إلى الحشد وأطلق رصاصة واحدة. رأيت مصعب يسقط على الأرض. راح يرتعد لكنه نهض مرة أخرى والدم ينزف من صدره. راح يشهق وسار متراً واحداُ ثم سقط مرة أخرى. والد مصعب – الذي وصف قتل ابنه على مقطع فيديو على يوتيوب – قال إن الطبيب أكد أن الرصاصة دخلت من ظهر ابنه وخرجت من صدره. وفي الثورة، فإن صلاح الدين داود محمد داود، البالغ من العمر 65 عاماً والمبتورة ذراعه اليمنى في حادث سيارة عام 1966 ويدافع عن حقوق المعاقين، قد تعرض لرصاصة في الركبة فيما كان على مقربة من بيته لشأن من شؤونه. في حيه السكني كان رجال جهاز الأمن الوطني يطلقون النار على الشباب، الذين راحوا يلقون الأحجار والطوب. بعد هدنة في إطلاق النار، خرج داود من بيته، لكن أصيب برصاصة في ركبته اليسرى، ما أدى إلى بترها. قال: "لا أعتقد أنهم استهدفوني تحديداً، لكنهم كانوا يستهدفون الشباب". وفي أمبدة، وود نوباوي وأبو رووف وغيرها من الضواحي، تعرض الكثير من المتظاهرين وبينهم طلبة صغار للقتل والإصابة أثناء الأسبوع. في أمبدة تم إطلاق النار على نور الدين الطيب نور الدين دهب – 14 عاماً – فسقط قتيلاً، في 25 سبتمبر/أيلول من قبل عناصر جهاز الأمن الوطني الذين دخلوا الحي في عربات لمطاردة الشباب الذي كان يسير على الأقدام. 36 في أبوروف يوم 25 سبتمبر/أيلول أطلقت الشرطة الذخيرة الحية على المتظاهرين الذين كانوا في مسيرة سلمية باتجاه مركز الشرطة، طبقاً لشاهد تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش. أصابت رصاصة أحمد بدوي عثمان، في أواسط العشرينيات، في رأسه، فأردته قتيلاً. ...................... رد الفعل الدولي . كان رد الفعل الدولي على قتل المتظاهرين خافتاً واهناً، مع بيانات أولية قليلة دون جهود مستدامة للضغط على السودان بشأن وعوده بالتحقيق في أعمال القتل والانتهاكات ذات الصلة. في 27 سبتمبر/أيلول أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً أعرب فيه عن "عميق القلق إزاء التقارير بمقتل أعداد كبيرة من الناس أثناء مظاهرات في شتى أنحاء السودان منذ يوم الاثنين" وطالب "جميع الأطراف بالامتناع عن اللجوء إلى العنف وأن يحافظ المتظاهرون على الطبيعة السلمية لمظاهراتهم". وفي اليوم نفسه فقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً يدين "القمع العنيف للمتظاهرين في الخرطوم" وأعربت عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز النشطاء ودعت الحكومة إلى "كفالة الفضاء السياسي اللازم للحوار الحقيقي مع الشعب السوداني". وفي 30 سبتمبر/أيلول أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء خسارة الأرواح واستخدام القوة المفرطة والاحتجاز. لم يتفاعل الاتحاد الأفريقي مع الاحتجاجات، وظلت الأممالمتحدة صامتة اللهم إلا من خلال تصريحات الخبير الأممي المستقل المعني بالوضع في السودان، مسعود أديبايو بادرين. في 3 أكتوبر/تشرين الأول أعرب بادرين عن القلق إزاء عدد الاعتقالات والاحتجاز الكبير منذ 23 سبتمبر/أيلول والرقابة المشددة على الإعلام المحلي. في 19 فبراير/شباط 2014 إثر زيارته للسودان قال: "يتوقع المجتمع الدولي تحقيقاً مستفيضاً بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء مظاهرات سبتمبر/أيلول" وأشار إلى أن الحكومة أخبرته بأنها تؤسس للجنتين للتحقيق في وقائع سبتمبر/أيلول. "يؤسفني ملاحظة أن خمسة شهور بعد هذه الوقائع لم تصدر بعد اللجان المشكلة من قبل الحكومة تقاريرها حول الوقائع". يتعين على الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في هذه المنظمات ممارسة ضغوط علنية ومستمرة أكثر على السودان من أجل توفير المحاسبة على أعمال عنف سبتمبر/أيلول وإنهاء استخدامها المستمر للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقال غير القانوني والقيود على الإعلام.
