يعزي للملاريا العبء الأكبر لتسبيب الموت في شمال السودان .فتمثل حالات الإصابة الواردة للعيادات الخارجية حسب تقارير رسمية (21%) من مجمل الحالات المرضية كما تمثل (30%) من الأسِرة بالمستشفيات وذلك من جملة 7.5 مليون حالة مسجلة للملاريا. وتشير عدد من التقارير أن انتقال الملاريا في شمال السودان وجنوباً حتي الخرطوم يعبر انتقالاً مؤسمياً يعتمد علي الأمطار ، ما عدا في حالة المناطق الحضرية والمشاريع المروية .فموسم الأمطار في السودان يستمر لحوالي ثلاثة شهور (يوليو – سبتمبر) في الشمال ، وحتي ستة أشهر (يونيو- نوفمبر ) في الجنوب. كما تستمر حالات الملاريا حتي تسعة أشهر في بعض المشاريع الزراعية . وقد إرتبط وجود الملاريا بتسبيب حالات الفقر بين المواطنين ،فالمبالغ التي تصرف للعلاج في الحمي والملاريا والتي تقدر ب(19-21) دولار للفرد الواحد تعتبر باهظة. وقد سجل أنها تؤدي الي فقدان 22% من أيام العمل بالسودان. نبذة عن محلية سنار: محلية سنار واحدة من سبعة محليات بولاية سنار. وتقع في شمال الولاية ، بها 26.6% من سكان المحلية يعيشون في المدن و(73.4%) في المناطق الريفية. تشترك المحلية في الحدود مع ولاية الجزيرة شمالاً ،وولاية النيل الأبيض غرباً، ومع محلية شرق سنار شرقاً ومحلية سنجة جنوباً. وتنقسم محلية سنار الي ثلاثة وحدات إدارية وبها من العاملين في المجال الصحي حوالي 509 عاملاً وعاملة إضافة لعدد 78مركزاً صحياً بما في ذلك المرافق الصحية للقطاعين العام والخاص. *إنتشار الملاريا في محلية سنار: هنالك قمتان تصل فيهما حالات الملاريا لأعلي معدل لها بمحلية سنار .القمة الأولي تبدأ من يناير حتي مارس (شتاء) والثانية من يوليو حتي أكتوبر (موسم الأمطار ). وأكثر المعرضين للمخاطر هم الأطفال دون الخامسة والنسوة الحوامل . وتعتبر محلية سنار من مناطق وباء الملاريا (المثالية ) لأن معظم مدنها وقراها تقع علي ضفاف النيل الأزرق ، والذي يوفر مناطق توالد مثالية للبعوض بعد مؤسم الفيضان ولمؤسم الأمطار العالية وتسرب المياه من الأنابيب في المدن الكبري بها. ويري كثير من المهتمين بالمجال الصحي أن غياب الإدارة الحازقة للبيئة ، ولوجود بعض القري بداخل المشاريع المروية فان ذلك يسهم في انتشار الملاريا . ولإلغاء مزيداً من الضوء علي أوضاع المرضي نستند الي المسح الرقمي الذي أعدته (منظمة اليونسيف) في السنين الماضية والذي وضح حالات الملاريا ونسبة الوفيات وعددها للفترة من 2004 – 2007 م في محلية سنار والذي وجدت أن نسبة الملاريا في العام 2004 كانت (28%) وهي نسبة تؤخذ من جملة عدد المعاودين للمستشفيات وحالات الملاريا في هذا العدد. وفي العام 2007 إرتفعت النسبة الي (38.5%) .كما تطرق المسح الي الحجز السريري في المحلية في نفس الفترة والتي تؤخذ نسبتها من جملة عدد المحجوزين وعدد المصابين بالملاريا من هذه الجملة .فوجد متوسط الحجز السريري في هذه الفترة (21%) .كما تطرق المسح أيضاً لنسبة الوفيات بالمستشفيات بمحلية سنار وذلك من جملة الوفيات العامة وعدد المتوفين بالملاريا فوجد متوسط المتوفين في هذه الفترة هو (20%) متوفين بالملاريا. ومن ناحية عامة وجد عند تقييم الفحص المجهري لدي الوحدات الصحية العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية أن النتائج أظهرت مستوي ضعيف للمجاهر تعطي نتائج مغلوطة قد تصل الي 50% بالمقارنة مع ولاية الخرطوم ، إضافة الي النوعية المتخلفة للمجاهر نفسها فحوالي 50% من المجاهر التي تم فحصها تحتاج لتبديل . وعندما لا تتوفر المجاهر فان من الموصي به أن يتم الإعتماد علي الفحص التشخيصي العاجل في الإسراع في ادخال المجاهر شيئاً فشيئاً (حوالي 51 وحدة صحية بمحلية سنار تحتاج لتغطيتها بوسائل الفحص التشخيصي العاجل . واشار المسح الي أن هنالك 18 قرية في محلية سنار يبلغ عدد سكانها 28961 نسمة لا تغطيها الخدمات الصحية . ويقول المسح وطبقاً للتجارب السابقة للصندوق الدولي القسم الثاني فإن عدد المرضي الذين تم علاجهم بالعيادات يبلغ حوالي 23088 مريضاً ، وأن 20% من السكان لم يجدوا طريقهم للخدمات الصحية ومن المتوقع أن حوالي 5792 مريضاً في 18 قرية جملة سكانها (28961نسمة) يحتاجون الي أن يتم فحصهم وعلاجهم . وأن هنالك (35) نقطة غيار بالمحلية لم يتم ادراجها بعد تحت برنامج العلاج بالأرتسينت. وتوقع المسح أن حوالي 31786 مريضاً يحتاجون للفحص سنوياً عن طريق برامج الفحص التشخيصي العاجل. وقد تطرق المسح الي توصيات خاصة بمكافحة الناقل حزام بعد حزام . في حزام الصحراء أوصي بالمسح الحشري للناقل .وفي حزام النيل أوصي بمكافحة يرقات البعوض بالمبيد المناسب مع توزيع الناموسيات المعاملة ورش المنازل . بالنسبة للملاريا المؤسمية أوصي بتوزيع الناموسيات والرش عند الضرورة .وفي ملاريا الحضر والمدن أوصي بإدارة صحة البيئة وتحسينها ،ومكافحة اليرقات بالمبيدات ،وتوزيع الناموسيات ، ورش المنازل خلال الضرورة والطوارئ . وفي المشاريع المروية أوصي بتوزيع الناموسيات المشبعة ، والإهتمام برش المنازل بالمبيدات ذات الأثر الباقي ،مع الإهتمام باسلوب الري المتقطع عند اللزوم. عدد من المراقبين قللوا من تنفيذ هذه التوصيات وقال أحد العاملين في المجال الصحي رفض ذكر اسمه- أن كثير من المنظمات والورش تناقش وتوضع التوصيات ولكنها في الواقع لا تلقي طريقها للتنفيذ بل تصبح حبراً علي ورق – وزاد أن الأوضاع منذ 2007 الي الآن في تردئ حقيقي وقال أن ذلك يعزي لقلة العاملين في صحة البيئة حيث أن رغم سنين الجفاف توجد حالات ملاريا ورغم ارتفاع درجة الحرارة العالة والتي قد تصل الي 45 درجة يوجد ذباب . وقلة عمال الناموس والتي يقتصر عملهم بالمؤسم بالرغم من وجود الملاريا طوال العام. نقص في الكادر وإهمال: تميزت خطة وزارة الصحة بولاية سنار للعام 2005م بالفشل التام في تنفيذ خطة وزارة الصحة الإتحادية . حيث وضعت الصحة الإتحادية خطة طموحة لتطوير الخدمات الطبية ورفع التوعية وإدخال نظام ضبط الجودة بالخدمات الطبية ورفع التوعية وإدخال نظام ضبط الجودة بالخدمات الصحية وبرنامج توطين العلاج بالداخل .وعلي سبيل المثال لا الحصر حتي الآن لم يتم تشغيل العناية المكثفة للحوادث بسنار رغم ان وزارة الصحة قامت بمد الولاية بالمعدات الطبية لذلك مرتين الأولي في مايو 2004م والثانية في يونيو2005م كل ولايات الإقليم الأوسط سابقاً بما في ذلك الدمازين التي استلمت المعدات بعد سنار تعمل بها هذه الوحدات الأمر الذي جعل مستشفي سنار في ذيل مستشفيات الإقليم الأوسط بدون منافس كما لم تمده وزارة الصحة الإتحادية بمعدات متطورة اخري لأنه لم يستطع الإستفادة مما أمد به . كما أن هنالك مشكلة حقيقية ساهمت بشكل مباشر في عجز المستشفي في الإيفاء بصرف الإستقطاب للأطباء ولم يتم صرفه حتي الان وذلك لحوالي 28 شهر لم يصرف وذلك لرفع حكومة الولاية يدها منذ العام 2005م في تسديد فاتورة الكهرباء والموية ووضعها في كاهل المستشفي ومن المعروف التكاليف الباهظة التي تدفع شهرياً للكهرباء والماء فلن تستطيع مستشفي بتغطيتها من موارد الباب وهذه بدعة في ولاية سنار أن ترفع الحكومة يدها منها مما أضر في العجز في الإيفاء بالإستقطاب بالنسبة للأطباء فهل وزارة الصحة الإتحادية لها علم بهذه الظاهرة. إلتقينا بأحد أخصائي المستشفي رفض ذكر إسمه وسألناه التدهور الذي لحق بالمستشفي وقطاع الصحة عامة فتحدث لنا قائلاً: صحيح أن هنالك الكثير من المشاكل علي مستشفي سنار ومستشفيات الولاية وهنالك مشكلة إدارية في قطاع الصحة ولكن علي مستوي المستشفي نحن في حوجة ماسة للإهتمام الخاص والعلمي الجاد بالمشاكل الصحية بأمراض الملاريا ، أمراض الجهاز التنفسي والإسهالات ، الكلازار والبلهارسيا ، الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصين ، الأمراض المرتبطة بالحياة العصرية (السكري - إرتفاع ضغط الدم - أمراض القلب..وغيره)، الأيدز ، سوء التغذية ، فقر الدم . وأضاف وذلك يتطلب خطة اسعافية عاجلة تشمل مستشفيات الولاية وسنار علي وجه الخصوص في : تحديث نظام الصرف الصحي بكل مستشفيات الولاية وسهولة توفر الدم السليم ومشتقاته بالسرعة المطلوبة ويتطلب ذلك تجهيز بنوك الدم بمعدات الأليزا وأجهزة فصل مشتقات الدم وإنشاء لجنة لمكافحة الأمراض المعدية المنقولة داخل المستشفي كما هو معمول به عالمياً في كل مستشفيات الولاية . العمل بنظام الجودة في مستشفي سنار وإنشاء حجرات عزل بالمواصفات الصحية . وتأهيل مدارس التمريض وتدريب الأساتذة العاملين بها وتعيين اساتذة جدد حملة شهادات جامعية لدفع عجلة التمريض المتعثرة بالولاية. الجدير بالذكر أن مستشفي سنجة وسنار هما الرائدان بالولاية ويجب أن يكونا علي مستوي المستشفيات حسب المواصفات العالمية التي تلزم أن يكونا قادران علي تقديم الخدمات الضرورية لكل حالات الطوارئ بما في ذلك الإصابات والحوادث والسكتات الدماغية وحالات الغيبوبة .فمستشفي سنار أكبر مستشفي بالولاية لم يستطع تنفيذ خطة توطين العلاج من الداخل الخطة (1) والخطة (2) رغم أن وزارة الصحة الإتحادية حسب معلوماتنا وفرت له المعدات المطلوبة لذلك في مايو 2004م ويونيو 2005م وشمل ذك وحدة القلب (الشرايين التاجية)وسبب ذلك الضعف الإداري الشديد لوزارة الصحة الولائية التي تفاقم بشدة في الفترة الأخيرة مما شل اي تطور بل فقدان بعض الخدمات التي كانت موجودة من قبل مثلاً (جهاز الأليزا) . ويضيف الإخصائي أنه يجب أن تنفذ الخطة خلال عام : فيجب توفير كادر بشري لتعمل الحوادث بالكفاءة المطلوبة وهي: (21) طبيب عمومي و(15) سستر و(30) ممرض بشهادة . وذلك لحوجة المستشفي الماسة للممرضين ، والغريب في الأمر يوجد عدد من الممرضين الآن قدموا شهاداتهم والمستشفي في حوجة لهم ولم يتم تعيينهم حتي الآن الأمر الذي يثير التساؤل . ويواصل محدثنا قائلاً ويجب ان يتم تدريب أطباء وسسترات للعناية المكثفة . ورفع عدد الأطباء العموميين داخل المستشفي الي (36) طبيب .وتعيين (15) سستر للعمل داخل المستشفي اي المطلوب الكلي من السسترات الآن (30) سستر. إضافة الي أن عدد أخصائيي الباطنية الآن (4) فقط ويجب أن يكون علي الأقل ثمانية حتي يحدث تطور رأسي للخدمات . توفير أخصائي عظام وترقية المستوي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي حتي نستطيع القيام بالعمليات العلاجية من حقن الدوالي المرئي وسحب حصاوي المرارة أو غير ذلك ويتطلب ذلك تدريب (4) سسترات وتوفير معينات العمل الإضافية إنشاء عناية مكثفة لحالات إصابة الدماغ والغيبوبة وإنشاء كبانية خاصة بالمستشفي للإتصال الداخلي ، وتصحيح نظام الصرف الصحي .إنشاء قسم باطنية .المعروف أن عنابر الباطنية الحالية غير صالحة للمرضي . وإنشاء (8) حجرات عزل ودعم قسم مكافحة وعلاج الإيدز إنشاء قاعة سعة (150) دارس وعمل مكتبة إلكترونية وإدخال الشبكة العنكبوتية بها . بناء ميزان لسسترات ونواب الإخصائيين ، كما ان هنالك ملاحظة مهمة جداً في إدارة وزارة الصحة الإتحادية . حيث تخلو وزارة الصحة الولائية تماماً الآن من أخصائيي الطب الوقائي وطب المجتمع ، علماً بأنه منذ السبعينات كان مدير عام الوزارة بكل مديرية أخصائي طب وقائي وطب مجتمع وبعد الحكم الولائي يلزم أن يكون مدير عام وزارة الصحة ومدراء إدارات الطب العلاجي - والطب الوقائي وإصحاح البيئة - والتخطيط والتدريب - وبرنامج مكافحة الملاريا والبلهارسيا والكلازار والأيدز أخصائي في مجال الطب الوقائي وطب المجتمع الذي هو متوفر داخل السودان لكن التركيبة الإدارية بوازرة الصحة التي ترفض المنهجية العلمية تسببت في إبعادهم حتي لم يبقي منهم أحد وقال الطبيب حتي يستقيم الأمر نوصي بأن : منصب مدير وزارة الصحة الولائي : منصب وظيفي مهني يعين له حسب الكفاءة العلمية التخصص والخبرة بناء علي مواصفات وزارة الصحة الإتحادية بالتنسيق مع مكتب تنسيق الولايات بوزارة الصحة الإتحادية اي يجب أن تضمن وزارة الصحة الإتحادية اي ومكتب التنسيق كفاءة المدير العام العملية . وأن يتم تعيين المدير العام للوزارة بموافقة الوزير الولائي حتي يكون منسجماً معه وليس مصارعاً له . كما يجب أن يكون وزارة الصحة بالولاية مجلس إستشاري يمثل كل التخصصات الطبية ومهمته الإستشارة المهنية الطبية الأكاديمية للوزير والمدير العام . كما يجب عمل مراجعة لكل مستشفيات الولايات علماً بأنه لا يوجد مجالس إدارات في المستشفيات تضم الإخصائيين . نشر بتاريخ 08-11-2011 حذيفة محي الدين
