أتهمت وزارة المالية السودانية، مصارف وجهات أخرى- لم تسمها- بالمضاربة في الدولار وتخزين العملة، وكشفت عن تدابير مع البنك المركزى لمنع مضاربات الدولار في السوق الموازي وخفض سعر الصرف بضخ نقد أجنبي في الصرافات والبنوك لتوفير إحتيجات الاستيراد. وطالب وزير المالية، بدرالدين محمود، وزارة العدل السودانية بمحاصرة تجار العملة والمضاربين في سعر الدولار بإجراءات قانونية. وأقر محمود في تصريحات صحفية بالبرلماني السوداني اليوم الثلاثاء، بتأثير لما وصفه بممارسات المضاربين وتجار العملة على اسعار الدولار. ودعا لمراجعة التشريعات لتتضمن عقوبات صارمة. وقال "عقوبة السجن التي تصل الى ثلاث سنوات الواردة في قانون النقد الاجنبي غير رادعة للمضاربين في الدولار". وأكد محمود، أن تدابير وزارته مع البنك المركزي ستؤدي لإنخفاض سعر الدولار خلال أيام وستنظم سوق النقد الاجنبي لأن السعر الحالي غير حقيقي. في السايق أكد الوزير، تسلم السودان جزء كبير من الوديعة القطرية. وقال "من الضروري أن توظف الوديعة القطرية للإحتياجات الحقيقية للبلاد في شراء المواد البترولية والسكر والقمح والادوية". وأضاف " لن نضخها في السوق ليتلقفها التجار في المضاربات". وأشار محمود، الى أن الكتلة النقدية أفضل مما كانت عليه العام الماضي لتدفقات النقد الأجنبي والذهب ورسوم العبور والودائع التي حسنت موقف البنك المركزي. وكشف الوزير، عن تسلم السودان مبلغ (450) مليون دولار عبارة عن رسوم خاصة بالشركات العاملة في بترول الجنوب الذي يتراوح إنتاجه بين (165-175) الف برميل في اليوم، وأكد ان هذه المبالغ أسهمت في احداث تطور ايجابي في تدفقات النقد الاجنبي بالبلاد.