في كل مرة تجد الخارجية السودانية نفسها في موقف دبلوماسي لا تحسد عليه على خلفية مجريات أحداث مثيرة جرت في السودان ابطالها مسؤولون او جهات حكومية، وما يحرج الخارجية السودانية هذه الايام حكم الإعدام الصادرة بحق السودانية مريم يحيي التي ادينت بالردة، وإعتقال سلطات الامن لرئيس حزب الامة المعارض الصادق المهدي. وتتناقل العواصم العالمية القضيتين من زاوية واحدة، وهي الإنتهاك الحقوقي في الحالتين، وصنفت هذه العواصم الأمر بإعتداء صارخ على الحريات العامة في السودان، مهما اجتهدت الحكومة فى تبرير فعلتها. الخارجية السودانية لم تخفي حرجها وبالطبع حنقها على ما يصدره ساستها في مواقع تنفيذية أخرى تسبب لها متاعب ويترتب عليها الكثير من الاضرار للسودان. وهذا ما دعا وزير الدولة بالخارجية عبيد الله محمد عبيد الله، لتاكيد أن العديد من ملفات القضايا الداخلية والتصريحات التى تصدر من مسئولين تكلف وزارة الخارجية ثمناً باهظا، وان التضارب في الرؤى يخلق أضرارا بالغة في علاقات السودان الخارجية لاسيما مع الدول المجاورة والصديقة. وما اشبه الليلة بالبارحة عندما وقف وزير الخارجية علي كرتي امام البرلمان في ابريل 2012 م يشتكي من السقوط اللفظي للرئيس عمر البشير الذي ووصف الحركة الشعبيىة "بالحشرة الشعبية" ، واعتبر كرتي وقتها ان مقولات مثل "الناس دي ما بتجي الا بالعصا، وندخل بانتيو وجوبا" النار في الهشيم وتمثل حرجا دبلوماسيا بالغا للسياسة الخارجية السودانية،موكدا ان الخارجية تبذل «جهودا جبارة لترميم وجه السودان". وسريعا بدأت الخارجية السودانية، حملة علاقات عامة لاصلاح ما فسد. فحسب عبيد الله- فان الخارجية بصدد ابتعاث دبلوماسيين إلى الخارج وإستدعاء سفراء معتمدين ولقاء ممثلى المنظمات الدولية لتوضيح موقف السودان حول الملفات الراهنة للقضايا الداخلية بصورة موضوعية، خاصة تلك المتعلقة باعتقال الصادق المهدى وقضية الطبيبة التى أدينت بالردة عن الإسلام. وقال عبيد الله امام البرلمان السوداين الاسبوع الماضي، " تقاطع وتداخل بعض ملفات العمل الخارجى مع بعض الجهات الداخلية تتطلب أحكام التنسيق و الترتيب منعا لتأثر العلاقات الخارجية بسوء إدارة الشأن الداخلي". ويرى محللين سياسيين، أن إستمرار إعتقال المهدي، والمضي في تنفيذ حكم الاعدام في حق المدانة بالردة مريم يحي ابرهيم من شانهما خلق مزيد من المتاعب للحكومة. وقال أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية حاج حمد ل(الطريق)، "ماتقوم به الحكومة من تحركات في الخارج لتبرير سياساتها الداخلية مجرد مكياج لن يقنع احد". وأشار الي أن القضيتين مرتبطتان بالإعتداء على الحريات العامة. وأشار حمد، الى انه كان من المفترض في القضاء الحيادية كمبدا في حقوق الانسان، وفي دولة المواطنة يحق لاي شخص تعدى ال(18) عاما تغير دينه او مذهبه، و لايجود نص في القران بإعدام المرتد، حيث سكت عنه القران و لم يضع تشريعا او عقوبة دنيوية. واضاف حمد "الاجتهاد في الحكم، يضع وزير الخارجية علي كرتي في خانة خارق الحقوق، نسبة لوجود الردة مادة في قانون العقوبات والتي تتناقض مع العهود الدولية" وأعتبر حاج حمد، أن الصادق المهدي كمواطن من حقه إنتقاد اداء قوات الدعم السريع، ومن حقه أن يطالب بالتحقيق في شأن أي خروقات من جانبها، طالما تخطت حدودها. وأعتبر المهدي ضحية شركاؤه في التجمع الديمقراطي الذين مرروا القوانين المعيبة كقانون الامن والمخابرات وغيرها. من جانبه، أنتقد استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، والمحلل السياسي الطيب زين العابدين شكوى وزارة الخارجية مع تصريحات المسئوليين الحكوميين بإعتبارها وزارة سيادية لايحق لها ان تشكو مثلها مثل العامة. ويقول زين العابدين ل(الطريق)، "الاولي ان تضبط هذه التصريحات لانها تضر بسمعة السودان ولابد من التنسيق وان يكون للوزارة دور فاعل في ذلك وان يتم مناقشة الامر في مجلس الوزراء والبرلمان وتصدر توجيهات ملزمة في ذلك لوضع حد للتصريحات المتضاربة". وأكد زين العايدين، أن إعتقال الصداق المهدي سيلقي بظلال سالبة علي الحكومة لجهة ان توقيفه تم بناءا على تهم العقوبة فيها تصل حد الإعدام مع رفض إطلاق سراحه بالضمان الشخصي. وأضاف "لابد ان يتسبب ذلك في متاعب داخلية وخارجية نظرا لان المهدي من اقوى الزعماء المؤيدين للحوار الوطني الذي قضت الحكومة مدة طويلة للاعداد له" ولا يرى زين العابدين تبريرا، لاعتقال المهدي، وأشار الى ان ما جاء به المهدي بحق قوات الدعم السريع معروف، ونقوشت انتهاكات هذه القوات في مجلس الامن الدولي وتم تداولها في مجالس الخرطوم فضلا عن معرفة سلوكياتها في دارفور. وقال زين العابدين "هذه القوات قديمة فقط تغير اسمها بعد ان كان يطلق عليها اسم حرس الحدوود والدفاع الشعبي". وأضاف "هي نفس التشكيلة وسبق ان اشتكي منها واليا شمال وغرب كردفان ووالي جنوب دارفور والمهدي لم ياتي بجديد حتي تتخذ الحكومة ضده هذا التصعيد العنيف الذى اضر بمصداقيتها كثيرا". ويستبعد زين العابدين، مضي الحكومة في تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانة بالردة – ترك الدين السلامي واعتناق ديناة اخرى- ويقول "هذا الحكم من الاحكام غير قابلة للتنفيذ لانه لم يحدث في التاريخ الحديث ان اعدام شخص في الاسلام بسبب الردة".
