برأت محكمة سودانية اليوم الاربعاء، المتهم في قضية مقتل سارة عبد الباقي أبان مظاهرات سبتمبر ووجهت بإطلاق سراحه. وقال قاضي محكمة جنايات بحري، محمد صديق، في الجلسة المقررة للنطق بالحكم في القضية "هناك تناقض في اقوال شهود الاتهام.. وأن البلاغ في الاساس تم تقيده ضد مجهول..هذه الحيثيات تبرئ المتهم من التهمة الموجهة اليه". وأمر قاضي المحكمة بتسليم قطعة السلاح التي قدمها الإتهام معروضات الى قسم شرطة الدروشاب شمالى العاصمة الخرطوم. ورفع عدد من الناشطين فور انتهاء المحكمة لافتات ترفض الحكم، الا انه سرعان ما تدخلت الاجهزة الأمنية التي تواجدت بكثافة حول محيط المحكمة وأمرت الحاضرين بمغادرة المكان، واحتجزت الشرطة أربعة من الناشطين افرج عنهم في وقت لاحق اليوم. وأعتقلت السلطات الأمنية، المحامي معتصم الحاج، رئيس هيئة الإتهام في القضية. قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق اليوم الاربعاء. وقال الحاج ل(الطريق)، " تم اعتقالي بعد نهاية الجلسة ..وظليت بمكاتب تتبع لجهاز الامن ببحري قرابة الثلاث ساعات وواجهت اسئلة وإتهامات بالتحريض لمحتجين خارج المحكمة". وإندلعت مظاهرات عنيفة في سبتمبر من العام الماضي، إحتجاجا علي قرار حكومي برفع الدعم عن المحروقات والمشتقات البترولية، وواجهت الحكومة المظاهرات الشعبية بعنف وقمع شديدين. وقتل خلال مظاهرات سبتمبر حوالي (200) شخصا بحسب إحصائيات أصدرتها منظمات حقوقية وجهات مستقلة، من بينها منظمة العفو الدولية. إلا ان الحكومة السودانية قالت أن عدد الشهداء لا يتحاوز ال 80 قتيلاً. ولم تُصدر الحكومة السودانية اي إحصائيات رسمية بأسماء القتلي وأماكن دفنهم. وعلي الرغم من انها أقرّت بأن هنالك 80 شهيداً سقطوا خلال المظاهرات، إلا انها لم تسمي اي جهات متورطة في القتل.