أكد عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور، رئيس المؤتمر الوطني بالولاية، أنه باقٍ في منصبه بإرادة الجماهير التي انتخبته لإدارة شؤون الولاية، فيما رفض ما وصفه بالشائعات حول مطالبته بتقديم استقالته من قبل أي من الجهات الرسمية او الحزبية. وشدد كبر خلال لقاء تشاوري للهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالوطني في الخرطوم أمس، على إمكانية تنحيه فور مطالبته من الحزب بذلك، وقال إنه سينصاع لأية توجيهات من الوطني دون تأجيل، وأكد استعداده لتنفيذ أية توجيهات لحزبه خلال مسيرته السياسية، واتهم (جهات) بأنها تتطلع للمنصب. وفي سياق آخر، وصف كبر اتفاقية الدوحة بالجيدة، ونوه لتحديات تواجه تنفيذها من بينها الحفاظ على وحدة حركة التحرير والعدالة والترتيبات الأمنية والنفقات الإدارية للسلطة الانتقالية والتجاذب القبلي حول السلطة، وأشار لمشاركة التحرير والعدالة بوزيرين ومعتمدين في حكومته، ونفى إشراكهم في المجلس التشريعي. وأكّد كبر أنّ الوضع الامني شهد تحسناً ملحوظاً عدا مواجهات في بعض الجيوب، ونوه إلى انّ العدل والمساواة لا تزال في طريقها لتجميع صفوفها، واعتبر أن تحالف الحركات المسلحة لإسقاط الحكومة قد يمثل إزعاجاً، لكنه لا يمثل تهديداً. إلى ذلك، كشف كبر عن فصل تسعة عشر فرداً من قيادات الحزب بسبب خروجهم عن الشورى وعملهم ضد مؤسسات الحزب.