أعلن والي اقليم شمال دارفور عثمان يوسف كبر خلو الولاية من أي مهددات أمنية عدا بعض الجيوب الصغيرة من الحركات المسلحة بالركن الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي للولاية ، مؤكداً أن هذا الأمر انعكس بصورة مباشرة على استقرار الوضع الأمني وانحسار المواجهات العسكرية وانسياب الحركة بصورة جيدة. وقال كبر في اللقاء التشاوري الذي عقده مع الهيئة البرلمانية لنواب دارفور إن حركة العدل والمساواة تعيش أوضاعاً متردية بمنطقة وادي هور وتفتقر للدعم المادي واللوجستي مما دفع بمنسوبيها إلى تسليم أنفسهم بطريقة تدريجية لحكومة الولاية ، نافياً ما تردد عن دخول رئيس حركة العدل والمساواة بكميات من الأسلحة والذهب من ليبيا. وأكد الوالي كبر أن الجبهة الثورية لتحالف الحركات المسلحة تشكل مصدر إزعاج وليس مهدداً أمنياً لأنها مكونة من فلول منهزمين من دارفور وكردفان والنيل الأزرق ، وكشف عن زيارتين مرتقبتين للرئيس السوداني ونائبه الأول خلال الشهر القادم لافتتاح عدد من المشاريع التنموية على رأسها افتتاح محطة الفاشرالجديدة للتوليد الكهربائي. وتعهد والي اقليم شمال دارفور بالتزامه التام لتنفيذ اتفاق الدوحة واحترام مؤسساتها معلناً عن اعتماد حكومة ولايته لوزيرين ومعتمدين من حركة التحرير والعدالة بشمال دارفور. وأشار كبر إلى تحديات يمكن أن تواجه السلطة الانتقالية الجديدة والتي حددها في ثلاثة محاور أولها التجاذب القبلي والحزبي في التوظيف وثانيها التكاليف والتعقيدات الإدارية والتسيير ويتمثل المحور الثالث في الإشاعات المغرضة ، داعياً حركة التحرير والعدالة للحفاظ على تماسكها ووحدتها والضبط والسيطرة على الترتيبات الأمنية والدفع بهذا الملف على طريق التنفيذ العاجل تفادياً لأي مشكلات يمكن أن تحدث من وراء هذا الجانب. على صعيد التنمية والخدمات أوضح والي شمال دارفور أن مشروعات المياه بالولاية وصلت إلى نسبة (79%) من التنفيذ بجانب الاستقرار في العام الدراسي الحالي كاشفاً عن (200) وظيفة خصص منها (70%) للتعليم.