ديناميات التدخل الخارجي أذرع أميركا وفرض الحماية ذرائع أميركا وغاياتها يكاد ينقضي عام على استفتاء تقرير مصير دولة جنوب السودان، أحدث دولة في العالم. ولكن هذه المدة الزمنية تُعد صعبةً للغاية مع محاولات حكومة جنوب السودان خلالها إدارة العديد من الأزمات. على رأس هذه الأزمات، أزمة الحكم بمستوياتها المالية والإدارية والأمنية. وفي ظل ظروف انعدام الأمن الحالية تدخل أميركا على الخط الأفريقي الساخن لتعلن عن إرسال فرقة خاصة إلى المنطقة، مبتدئة ب"عملية أوغندا" بالتنسيق مع الحكومة الأوغندية في القضاء على (جيش الرب للمقاومة) اللاعب الأساسي للنزاعات في أوغندا وتجاوزها إلى دولة جنوب السودان. ديناميات التدخل الخارجي إن تاريخ جنوب السودان زاخر بثقافة العنف والعنف المضاد كنتيجة حتمية لسنوات الحرب الأهلية الطويلة والتي امتدت لحوالي أكثر من نصف قرن. وبعد أن تحولت الحركة الشعبية لتحرير السودان من حركة مسلحة إلى حزب سياسي، ظهرت صعوبة التحول في أن المجتمع الجنوبي نففبعد انتهاء الحرب الأهلية مع شمال السودان أصبح التركيز على تحقيق التوازن في ظل العنف الداخلي الناشئ عن صراعات داخلية بين حكومة الجنوب والمعارضة المسلحة. ومن الطبيعي أن يلقي هذا التاريخ بظلاله التي تؤثر تأثيراً عميقاً في مدى قدرة دولة جنوب السودان على تحقيق الاستقرار في ظل مرارات الصراعات المتكررة داخلياً. كانت صورة التفاؤل التي تم بها التوقيع على اتفاقية السلام الشامل عام 2005م بنيفاشا الكينية، والقاضية بوقف الحرب بين شمال وجنوب السودان، زاهية للغاية مما يصعب معها تقبّل التحول الذي حدث الآن. هذا التحوّل جلب معه انعدام الثقة بين الطرفين، للدرجة التي عمل معها الطرفان على تدشين قواتهما العسكرية قبيل قيام الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وذلك تحسباً لأي طارئ. وزاد من تعثر الخروج باتفاقية السلام إلى بر الأمان، النكوص عن تنفيذ بنود أساسية فيها وتعليقها من وقت إلى آخر وانسحاب طرف تلو الآخر من المفاوضات. أما في الجانب العسكري فيتم تبادل الاتهامات بدعم المعارضين في كلتا الدولتين. فالسودان يتهم دولة الجنوب بدعم المتمردين في جنوبه الجديد خاصة بعد نشوب الصراعات في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، ودولة الجنوب تتهم السودان بتغذية الصراع المسلح في الدولة الوليدة بدعم المتمردين هناك. في هذا الإطار الذي ظاهره السلام وباطنه حرب مستترة في العلاقة بين البلدين، صحّ تعليق المراقبين الذين وصفوا اتفاقية السلام الشامل بأنها لا تعدو أن تكون سوى وقف متعثّر لإطلاق النار. ولئن نالت دولة الجنوب ممثّلة في حكومة جنوب السودان المكونة في غالبيتها من الحركة الشعبية لتحرير السودان، حقها في تقرير المصير بعد نتيجة الاستفتاء في يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن سيف الفساد وسوء الإدارة سيبقى مسلّطاً على أداء هذه الحكومة كما هو على نظيرتها في الشمال. وبالإضافة إلى تصاعد العنف الجنوبي الجنوبي الداخلي، فإن هناك من له المصلحة في إذكاء هذا الصراع الأمر الذي يستدعي التدخل الخارجي بدعوى حفظ الأمن. تبع عزم الرئيس الأميركي باراك أوباما وقوله بالعمل، حيث أرسل فرقة خاصة مكونة من مائة جندي إلى منطقة أفريقيا الوسطى للقضاء على (جيش الرب للمقاومة) بقيادة جوزيف كوني، الذي بات يشكّل خطراً على أمن واستقرار أوغندا ودولة جنوب السودان. فقد قامت هذه القوات بذبح واختطاف عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في أوغندا وجنوب السودان منتهجة حرب العصابات ولا يردعها رادع. وما إن يُذكر (جيش الرب للمقاومة ) حتى يُذكر دعمه بواسطة نظام الخرطوم خلال الحرب الأهلية في السودان، بينما كان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يقوم بدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان.سه أصبح تبعاً لحركاته المسلحة ذا طابع عسكري يجيز استخدام القوة. فبعد انتهاء الحرب الأهلية مع شمال السودان أصبح التركيز على تحقيق التوازن في ظل العنف الداخلي الناشئ عن صراعات داخلية بين حكومة الجنوب والمعارضة المسلحة. ومن الطبيعي أن يلقي هذا التاريخ بظلاله التي تؤثر تأثيراً عميقاً في مدى قدرة دولة جنوب السودان على تحقيق الاستقرار في ظل مرارات الصراعات المتكررة داخلياً. كانت صورة التفاؤل التي تم بها التوقيع على اتفاقية السلام الشامل عام 2005م بنيفاشا الكينية، والقاضية بوقف الحرب بين شمال وجنوب السودان، زاهية للغاية مما يصعب معها تقبّل التحول الذي حدث الآن. هذا التحوّل جلب معه انعدام الثقة بين الطرفين، للدرجة التي عمل معها الطرفان على تدشين قواتهما العسكرية قبيل قيام الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وذلك تحسباً لأي طارئ. وزاد من تعثر الخروج باتفاقية السلام إلى بر الأمان، النكوص عن تنفيذ بنود أساسية فيها وتعليقها من وقت إلى آخر وانسحاب طرف تلو الآخر من المفاوضات. أما في الجانب العسكري فيتم تبادل الاتهامات بدعم المعارضين في كلتا الدولتين. فالسودان يتهم دولة الجنوب بدعم المتمردين في جنوبه الجديد خاصة بعد نشوب الصراعات في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، ودولة الجنوب تتهم السودان بتغذية الصراع المسلح في الدولة الوليدة بدعم المتمردين هناك. في هذا الإطار الذي ظاهره السلام وباطنه حرب مستترة في العلاقة بين البلدين، صحّ تعليق المراقبين الذين وصفوا اتفاقية السلام الشامل بأنها لا تعدو أن تكون سوى وقف متعثّر لإطلاق النار. ولئن نالت دولة الجنوب ممثّلة في حكومة جنوب السودان المكونة في غالبيتها من الحركة الشعبية لتحرير السودان، حقها في تقرير المصير بعد نتيجة الاستفتاء في يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن سيف الفساد وسوء الإدارة سيبقى مسلّطاً على أداء هذه الحكومة كما هو على نظيرتها في الشمال. وبالإضافة إلى تصاعد العنف الجنوبي الجنوبي الداخلي، فإن هناك من له المصلحة في إذكاء هذا الصراع الأمر الذي يستدعي التدخل الخارجي بدعوى حفظ الأمن. أذرع أميركا وفرض الحماية تبع عزم الرئيس الأميركي باراك أوباما وقوله بالعمل، حيث أرسل فرقة خاصة مكونة من مائة جندي إلى منطقة أفريقيا الوسطى للقضاء على (جيش الرب للمقاومة) بقيادة جوزيف كوني، الذي بات يشكّل خطراً على أمن واستقرار أوغندا ودولة جنوب السودان. فقد قامت هذه القوات بذبح واختطاف عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في أوغندا وجنوب السودان منتهجة حرب العصابات ولا يردعها رادع. وما إن يُذكر (جيش الرب للمقاومة ) حتى يُذكر دعمه بواسطة نظام الخرطوم خلال الحرب الأهلية في السودان، بينما كان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يقوم بدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان. لم تتغير قواعد اللعبة كثيراً بعد انفصال الجنوب وإنما زادت انتهازية (جيش الرب للمقاومة) وشراسته في الانتقام، فدخل الصراع الجنوبي الجنوبي، وعمل على ترويع المجتمع المحلي، مستفيداً من انعدام الأمن في دولة جنوب السودان، زاحفاً إليها من جمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى والتي دُمرت قواته فيهما بدعم من الولاياتالمتحدة الأميركية في عدة عمليات عسكرية بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات الدفاع الشعبي الأوغندية. وإن كانت هذه القوات المشتركة قد قضت على مجموعة كبيرة من جيش الرب، إلا أن اتهامات متبادلة بين شمال وجنوب السودان مفادها أن حكومة السودان آوت (جيش الرب للمقاومة) في معسكرات بجنوب ولاية دارفور وقامت بتدريبهم عسكرياً هناك. وإن اتسعت رقعة هذا الصراع الإقليمي فسيفسح المجال لدخول الولاياتالمتحدة الأميركية ليس من الأراضي الأوغندية وإنما من جنوب السودان وجنوب ولاية دارفور. تعتبر الولاياتالمتحدة الأميركية من الفاعلين الأساسيين في الشأن السوداني عموماً شماله وجنوبه. وقد لعبت ورقة الجنوب خلال فترات الحكم المختلفة في السودان دوراً أساسياً في تأجيج المشاكل بين الدولتين غير المتكافئتين. ويعود ارتباط الولاياتالمتحدة الأميركية بالسودان في هذه الجزئية إلى عهد الفريق إبراهيم عبود (1958-1964) عندما قام بطرد القساوسة الأجانب لتدخلهم في مشكلة الجنوب، فوقفت الولاياتالمتحدة ضد نظام الفريق عبود كما وقفت فيما بعد ضد نظام الرئيس الأسبق جعفر محمد النميري (1969-1985) بعد أن كان حليفاً لها. أما نظام الإنقاذ فمنذ انقلابه على الحكم الديمقراطي 1989م، وحمى الاختلافات بين السودان والإدارة الأميركية ابتداءً من عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الأب ثم بيل كلينتون ثم جورج دبليو بوش ثم الرئيس الحالي باراك أوباما، لا تهدأ حتى بعد الدور الكبير الذي لعبته الولاياتالمتحدة في توقيع اتفاقية السلام الشامل 2005 والتي ترتب عليها فصل الجنوب عن شمال السودان. ذرائع أميركا وغاياتها بالرغم من الاهتمام التاريخي الذي توليه الولاياتالمتحدة لأفريقيا عامة وللسودان بوجه خاص، إلا أن وتيرته قد زادت في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت أفريقيا تأخذ مساحة متزايدة من الاهتمام ويزيد وفقاً لذلك دخولها الإستراتيجية العالمية لأميركا. وفي عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما جوانب كثيرة تظهر هذا الاهتمام. ففي عام 2009 كان خطاب القاهرة الموجه للعالم الإسلامي والذي تطرق فيه لقضايا "السلام والتطرف والإرهاب"، ثم خطابه في محطته الأخرى في غانا. في خطابه ذاك والموجه لشعب القارة السمراء، تحدث عن نمو وتقدم الدول النامية وعن الأزمة الإنسانية في دارفور وضرورة إبلاء القضايا الحيوية الأولوية القصوى مثل قضايا الحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة. وباعتبار دولة الجنوب جزءا من المنطقة الحيوية التي تضعها أميركا نصب عينيها فإن الغايات الحقيقية وراء الاهتمام بهذا الجزء من القارة تتبدى وراء الدور الرسالي لأميركا والذي يتمثل في مؤازرة دولة الجنوب الوليدة بإشاعة السلام والأمن والتنمية والديمقراطية ونشر الحضارة. الذريعة الأولى في إيلاء جنوب السودان هذه المكانة هي الحرب المفتوحة على الإرهاب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انتقال بعض الجماعات الإرهابية بنشاطها إلى الدول الأفريقية المجاورة مستفيدة من ضعف نظامها الأمني. وأكثر ما يقلق أميركا في هذا الصدد هو أن تتحالف هذه المجموعات الإرهابية مع مجموعات المعارضة المحلية في دول أفريقية لتشكيل منظمات إرهابية أخرى أسوة بنتظيم القاعدة. وما زاد من صدق توقعات أميركا هو نشاط حركات مثل جيش الرب الأوغندي وحركة الشباب المجاهدين الصومالية، وما يمكن أن تتسبب فيه مثل هذه الحركات من تهديد لأمن منطقة القرن الأفريقي. وما كان من أميركا إلا أن تتذرع بحماية أمن المنطقة وحماية مصالحها لتتوغل وتزيد من تأثيرها ووجودها العسكري في أنغولا وجنوب السودان والصومال. الذريعة الثانية هي حماية النفط حتى يعود بالنفع على دولة جنوب السودان ومساعدتها في عملية التنمية، بينما واقع الحال يشي بأن ذريعة النفط اتخذت لما فيها من مصلحة متبادلة بين أميركا ودولة جنوب السودان بعد تقليص عقود الشركات الصينية العاملة في مجال النفط في دولة الجنوب. هناك أيضاً اتجاه شعبي أميركي معارض لدخول الجيش الأميركي في مواجهات عسكرية أخرى في ظل تشجيعه ودعمه للخروج من العراق وأفغانستان، لذا فقد قام الرئيس الأميركي باراك أوباما باستبدال مصطلح "القوة العسكرية" بمصطلح "فرقة" فيما يخص القوة الموجهة إلى دحر قوات (جيش الرب للمقاومة). ورغم قلة عدد هذه الفرقة المكونة من مائة جندي إلا أن تأثيرها في فرض القيم الأميركية قد يكون كبيراً خاصة وأن مكوثها لحماية أوغندا وجنوب السودان غير محدد بفترة زمنية. ثم إنها ستكون البداية لقوات مقاتلة أخرى إذا وجدت الترحيب من الدول المضيفة. بينما طمأن الرئيس الأميركي شعبه بأن هذه القوة المرسلة وإن كانت مجهزة للقتال إلا أنها ستكتفي بتوفير المعلومات والمشورة والمساعدة لقوات البلدان المعنية دون المشاركة أو الاشتباك مع قوات (جيش الرب للمقاومة) إلا عند الضرورة أو الدفاع عن النفس. وفي نفس الجغرافيا الأفريقية يعتبر النصر الذي حققه حلف شمال الأطلسي في عملية (الحامي الموحّد) العسكرية في ليبيا مؤزراً. تلك العملية والتي جاءت تنفيذاً للقرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا مع دعم الثوار المناوئين لنظام القذافي بالأسلحة منذ أبريل/نيسان 2011م، قد دعمت موقف أميركا في التوغل جنوباً. وقد فتحت العملية التي استمرت سبعة أشهر بمشاركة قوات غربية وعربية، الطريق أمام أميركا لبسط سيطرتها على جزء من القارة الأفريقية لوضع يدها على الموارد ومصادر الطاقة، ولكن الواجهة الرسمية هي تأمين مصالحها الإستراتيجية ودعم سياستها الخارجية. هناك الدافع التنافسي والذي لا يمكن إغفاله والمستتر بذريعة العمل الإنساني، وهو الوجود الصيني في منابع النفط في جنوب السودان. فالإحلال والإبدال الذي حدث في الحالة الليبية باعتبار أن ليبيا من أكبر مصادر الصين النفطية، وقبل التدخل الدولي لحماية المدنيين اضطرت الصين لترحيل عشرات الآلاف من خبرائها ومهندسيها وعمالتها من الأراضي الليبية لتحل محلها القوى الاقتصادية المقترحة لإعمار ليبيا. وهو شبيه بحقيقة الوجود الصيني في جنوب السودان والذي لا يمكن لأميركا أن تغض الطرف عنه. وإذا كانت الشركات الصينية تسيطر على عقود البنى التحتية من بناء السدود والجسور في السودان الشمالي، فإن نفس الدور تلعبه الصين في عقود التنقيب وتصفية النفط في دولة جنوب السودان. إذن فالصين في السودان ككل أكبر من وجود اقتصادي فقط ولكنها صنعت لنفسها نفوذاً كبيراً مستفيدة من تعطل دعم المؤسسات الدولية، وبذا لا يستطيع أحد دحرها إلا بخطط تأمين الوجود وفرض الهيمنة. إن دواعي استتباب الأمن ومحاربة الإرهاب هي في الحقيقة حماية للمصالح الحيوية والجيوإستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية المتمثلة في تأمين واردات النفط والسيطرة على مصادر الطاقة والمعابر المائية. ومن هنا تزداد الصورة قتامة إذا ورد توقع من أن يتحول صراع القوى الكبرى في المنطقة بحجة حماية أمن دولة جنوب السودان إلى فتيل لاندلاع حروب مصادر الطاقة.
